لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 522
قانون آیین دادرسی مدنی — ۳۶۴ مورد
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از غاصبهنگامی که شخصی مال دیگری را غصب کرده یا مانع استفاده مالک می شود، دادگاه تعیین می کند که بدل منافع چه میزان پول است؛ بنابراین پیش از آن، تعهد او انجام دادن عمل بوده و تا زمان صدور حکم قطعی، که موضوع تعهد غاصب را به مقداری پول تبدیل می کند، نمی توان برای این تعهد، خسارت تأخیر تأدیه مطالبه نمود.
- اعتبار توافق بر پرداخت خسارت مازاد بر دیندر دعاوی پولی و جائی که دینی که موضوع آن وجه رایج است مورد مطالبه قرار می گیرد، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می شود؛ بنابراین هرگونه توافقی بین طرفین که متضمن تعیین وجهی اضافه بر مبلغ دین باشد ربا محسوب شده و مصداق شرط نامشروع و باطل است.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد حکم کیفریقید «رد مال»; در ضمن حکم محکومیت کیفری، نافی حقوق مدنی محکوم له در مطالبه خسارات وارده من جمله تأخیر تأدیه نیست و ماهیت دین را به کیفر تغییر نمی دهد.
- مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه محکومبهاگر طی دادنامه ای محکومیتی حاصل آید و در پرداخت محکوم به تأخیر حاصل شود، از تاریخ قطعیت دادنامه مذکور، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وجه التزامخسارت تأخیر تأدیه از وجه التزام که خود ماهیت خسارت دارد، قابل مطالبه نیست.
- حدود مسئولیت خواندگان متعدد در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرفدر دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، درصورت تعدد خواندگان و احراز غاصبانه بودن تصرفات، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان در پرداخت اجرت المثل و خسارات دادرسی صادر می شود.
- مسئولیت ضامن پس از انقضای مواعد قانون تجارتعدم رعایت مواعد قانونی جهت مطالبه وجه چک، مانع طرح و پذیرش دعوی به طرفیت شخصی که به عنوان ضامن، ظهر چک را امضاء کرده است، نمی شود.
- شرط مطالبه چک تضمینیچکی که به عنوان تضمین پرداخت در ازاء شرط ایفاء تعهد و در یک رابطه قراردادی صادر می شود فقط در صورت اثبات انجام تعهد موضوع شرط، قابل وصول از سوی دارنده است و اصول "عدم استماع ایرادات و استقلال تعهد" در مواردی که منشأ صدور چک قراردادی و مشروط به حصول شرایط (ایفاء تعهد و انجام کار) بوده مؤثر در مقام نمیباشد.
- ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسنادعدم ارائه اصول اسناد ضمیمه دادخواست به دادگاه در صورتی که اسناد، عادی بوده و مورد انکار و تردید خوانده واقع شود و خواهان ادله دیگری نداشته باشد، موجب صدور قرارابطال دادخواست می شود.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیون پیش از سال 1379خسارت تأخیر تأدیه دیون پیش از سال 1379، به علت غیرشرعی بودن، قابل مطالبه نیست.
- مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیهمبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه اصل دین است، نه تاریخ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه.
- تأثیر عدم تمکن مدیون در پرداخت خسارت تأخیر تأدیهبا توجه به اینکه از شرایط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، تمکن مدیون در پرداخت و امتناع وی می باشد حال اگر مدیون به لحاظ عجز از پرداخت اصل محکوم به، در زندان باشد این امر دلالت بر عدم تمکن وی دارد و مسقط خسارت تأخیر تأدیه است.
- اثر تعارض شهادت گواهان در مراحل مختلف دادرسیاگر گواهی شهود تعرفه شده در مرحله تجدیدنظر با گواهی های شهود تعرفه شده خواهان در مرحله نخستین تعارض داشته باشد، گواهی های مرحله بدوی ساقط می شود.
- خسارت تأخیر تأدیه دیون دولتیخسارت تأخیر تأدیه مختص مطالبات خصوصی است و به دیون دولتی از این جهت، خسارتی تعلق نمیگیرد.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرتالمثلمطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل، پس از قطعیت رای و عدم اجرای آن توسط محکومعلیه قابل پذیرش است.
- دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرمامکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی و تجدیدنظرخواهی وجود ندارد.
- تأثیر تأخیر مطالبه دیه توسط شاکیتأخیر مطالبه دیه توسط اولیای دم، موجب منتفی شدن پرداخت دیه به قیمت یوم الادا است بنابراین اولیای دم مستحق دیه به مأخذ زمان استقرار دین که شرایط پرداخت فراهم شده است، هستند.
- ضمانت اجرای عدم واخواست سفتهواخواست نشدن سفته ظرف ده روز از تاریخ سررسید، موجب زایل شدن مزایای تجاری سفته می گردد. اما وجه سفته به عنوان سند عادی، قابل وصول است.
- تبدیل تعهد در نتیجه صدور سند تجاریاگر دائن بابت طلب خود سند تجاری دریافت کند، صرفا می تواند وجه سند را مطالبه کند و حق اقامه دعوا برای وصول طلب منشأ را ندارد زیرا با تبادل سند تجاری، تبدیل تعهد صورت گرفته و تعهد اولیه ساقط شده است.
- حدوث فورس ماژور رافع مسئولیت استبا توجه به افزوده شدن کلمه رایج به وجه، در قانون آیین دادرسی مدنی 1379، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر شمول مقررات خسارت تأخیر تأدیه به وجه خارجی، اعتبار ندارد و تنها شامل وجه رایج ایران است.
- خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ ودیعه اجارهاگر وجهی به عنوان ودیعه در تصرف موجر قرار گیرد، تا زمانی که عین مستأجره تخلیه و تسلیم موجر نشده، خسارت تأخیر تأدیه به وجه مزبور تعلق نمی گیرد ولو اینکه مدت اجاره منقضی شده باشد.
- زمان استحقاق خسارت تأخیر تأدیه در فرض ارجاع اختلاف به داوریملاک استحقاق خواهان نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، در فرضی که اختلاف طرفین به داوری ارجاع شده است، زمان صدور رأی داور است نه زمان ارجاع اختلاف به داوری زیرا پیش از صدور رأی داور، دین مدیون قطعیت نیافته است.
- تکلیف دادگاه بدوی پس از صدور قرار قبولی واخواهیدرصورتی که مرجع بدوی پس از صدور قرار قبولی دعوای واخواهی و تشکیل جلسه رسیدگی، دعوای مذکور را صحیح و مطابق موازین قانونی تشخیص ندهد باید به لحاظ حفظ حقوق احتمالی طرفین، نسبت به اتخاذ تصمیم پیرامون دعوای مرقوم مبادرت نمایید و نمی تواند دعوای واخواهی را تجدیدنظرخواهی تلقی کند.
- اصل حسن نیت دارنده سند تجاریدر اسناد تجارتی اصل بر داشتن حسن نیت دارنده سند تجارتی است مگر اینکه سوءنیت وی اثبات شود.
- اثر خط خوردن عبارت حواله کرددرصورتی که صادرکننده چک عبارت «به حواله کرد»; را خط بزند باید به اراده طرفین احترام گذاشته و چنین چکی را غیرقابل نقل وانتقال دانست.