آرای قضایی مرتبط با ماده 522

استناد به ماده 230 قانون مدنی در تأخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. عنوان: وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون / صلح در مقام ایقاع پیام: 1- استناد به ماده 230 قانون مدنی در تأخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. 2- صلح بر خلاف ماده 10 قانون مدنی می تواند در مقام ایجاد تعهد یکجانبه و ایقاع باشد و ایجاد تعهد یکجانبه در مقام صلح تعهد ابتدایی نیز محسوب نشده و معتبر است.

با توجه به اینکه عبارت «به علت عدم درخواست تجدیدنظر ... »; در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از تقدیم ننمودن دادخواست تجدید نظر و یا بی اعتبار شناخته شدن آن به اسباب متعدد ازجمله نقایص دادخواست (عدم ابطال تمبر، تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظر) است بنابراین همین که دادخواست تجدید نظر به اسباب قانونی به جریان نیفتد از عناوین عدم درخواست تجدیدنظر بوده و رأی صادره قابل فرجام است.

اگر دادگاه رأسا قرار کارشناسی صادر نماید و خواهان حق الزحمه کارشناس را پرداخت نکند، صدور قرار ابطال دادخواست در صورتی توجیه قانونی دارد که دادگاه با اتیان سوگند هم نتواند مبادرت به صدور حکم کند.

سپردن مال و ارتکاب رفتار خیانت آمیز از شرایط لازم برای احراز بزه خیانت در امانت است.

توالی شماره و تاریخ چک ها اماره بر وعده دار بودن آنهاست.

الفاظ مستعمل بین طرفین محمول بر معانی عرفی است و عرف جامعه بخشش دین یا تعهد را ابراء و موجب برائت ذمه مدیون یا متعهد می داند و تفسیر آن الفاظ به معانی غیر مقصود طرفین برخلاف قانون است.

چنانچه سفته های مستند دعوی از سوی دارنده آن ها در مهلت قانونی واخواست نشده باشد این سفته ها در حد یک سند عادی تعهدآور تلقی می شود و فاقد امتیازات و ویژگی ها و خواص اسناد تجاری است و به همین علت دو اثر مهم اسناد تجاری که عبارت اند از 1- مسئولیت تضامنی صاحبان امضاء و 2- امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی از آن ها زایل می گردد.

در صورت مطالبه اجرت المثل و خسارت تأخیر تأدیه آن، برفرض صدور حکم به پرداخت اجرت المثل، از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم به آن خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد.

خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد مختص وجه رایج داخلی است و به ارز خارجی تعلق نمی گیرد.

چنانچه چک با مضی زمانی تعریف شده در قانون تجارت مشمول مرور زمان شود به عنوان سند عادی غیرتجاری محسوب می گردد بنابراین مبدأ زمانی محاسبه خسارات تأخیر تأدیه راجع به چنین چکی از تاریخ مطالبه است و نه تاریخ سررسید.

برای مطالبه خسارات تأخیر تأدیه، دائن باید لزوما در جریان دادرسی تمکن مدیون را به اثبات برساند.

در صورت ابطال اقدام دولت در تملک زمین موات، چنانچه در فاصله تملک تا ابطال، ملک به ثالث واگذارشده باشد، مالک صرفا محق به مطالبه بهای ملک از دولت است و نمی تواند خلع ید متصرف، قلع وقمع مستحدثات و اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند.

چنانچه سبب مقدم در تأثیر علت تامه و عامل بروز خسارت باشد مسئول و ضامن پرداخت خسارت است.

مفاد ماده 517 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. مبنی بر منع دریافت خسارت، صرفا ناظر به دعوای مختوم به سازش است، و مانع کلی برای اخذ خسارت نیست بنابراین اگر وجه موضوع گزارش اصلاحی خارج از مواعد موردتوافق پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است.

در صورت تعیین خسارت تأخیر در ایفای تعهدات قراردادی، دادگاه صرفا بر مبنای میزان تعیین شده در قرارداد حکم به خسارت صادر خواهد کرد.

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست) است.

با توجه به اینکه خسارت تأخیر تأدیه به دین قطعی و مسلم تعلق می گیرد بنابراین اگر به جهت اختلاف طرفین در میزان دین، مبلغ آن بعد از رسیدگی دادگاه معلوم شود، نسبت به زمان سابق بر رأی دادگاه، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد.

چنانچه علت برگشت چک، عدم مطابقت تاریخ ذکرشده در آن باشد درحالی که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده، مغایرت در تاریخ را نمی توان استنکاف از انجام تعهدات دانست زیرا قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک، استنکاف خریدار از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است و با این وصف (پرداخت نشدن چک به علت مغایرت در تاریخ)، حق فسخ برای بایع ایجاد نمی شود.

اگر کسی مالی به دیگری بدهد، اصل این است که تبرعی نبوده، لذا در صورت مطالبه، گیرنده باید آن مال را برگرداند.

دعوای اعسار کسبه جزء قابل استماع است و تاجر بودن این اشخاص مانع رسیدگی نیست.

شرکت های دولتی نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی هستند بنابراین تا قبل از انقضای مهلت هجده ماهه، امکان توقیف اموال آنها به دلیل اجرای حکم محکومیت وجود ندارد.

توافق بانک ها با مشتریان در خصوص خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد صحیح و معتبر است.

مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ مستحق للغیر درآمدن مبیع مسموع نیست زیرا اولا در این حالت علاوه بر ثمن معامله صرفا غرامت پرداخت می شود نه بهای روز و ثانیا خسارت تأخیر تأدیه از زمان احراز بطلان معامله از سوی دادگاه، قابل محاسبه است.

در دعوی مطالبه وجه چک، بر اساس وصف تجریدی اسناد تجاری، ایرادات روابط قراردادی صادرکننده و ایادی ماقبل، در قبال دارنده ثالث با حسن نیت قابل استناد نیست.

صرفا اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها از باب تعیین عوارض در صلاحیت محاکم دادگستری است و مرجع رسیدگی به اعتراضات به عمل آمده نسبت به پیش آگهی صادره از سوی شهرداری در خصوص عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها است نه دادگاه های دادگستری.