لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 522
قانون آیین دادرسی مدنی — ۳۶۴ مورد
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
- مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چکخسارت تأخیر تأدیه درخصوص چک، از زمان مطالبه وجه یعنی از زمان صدور گواهی عدم پرداخت قابل احتساب است و نه از زمان سررسید چک
- عدم صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوی سند تجاری که برای پرداخت مهریه میباشدبرای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، نیازی به واخواست پیشین سند نیست بلکه از زمان تقدیم دادخواست، خسارت مزبور قابل احتساب است.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکومبه دولتیپس از قطعیت طلب ناشی از قرار گرفتن زمین خواهان در طرح دولتی، خسارت تأخیر تأدیه قابل محاسبه است و مهلت قانونی یک و نیم ساله دولت جهت پرداخت بدهی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه به بدهی موصوف در این مدت نخواهد بود.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرتالمثل ایام تصرفدر دعوای مطالبه اجرت المثل، پس از تعیین میزان اجرت المثل توسط کارشناس، به مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد.
- مصادف شدن موعد انجام تعهد طرفین با تعطیلی رسمیچنانچه موعد حضور طرفین عقد بیع در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال با روز تعطیل مصادف شود؛ طرفین موظف اند فردای آن روز به تعهد حضور و تمهید مقدمات تنظیم سند رسمی اقدام نمایند.
- شرایط طرح دعوای خریداران متعدد در یک دادخواستدرصورت طرح دعوای خواهان های متعدد در یک دادخواست، باید بین خواسته های آنها وحدت منشأ وجود داشته باشد، بنابراین در دادخواست خریداران متعدد علیه فروشنده، درصورت انعقاد مستقل مبایعه نامه ها و مجزا بودن مبیع خریداری شده، وحدت منشأ وجود ندارد و موضوع قابل طرح در یک دادخواست نیست.
- ملاک زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چکفرقی در تعیین زمان تعیین خسارت تأخیر تأدیه، بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد زیرا در ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده اما ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه است.
- ماهیت تصمیم دادگاه در خصوص دعوای در صلاحیت شورای حل اختلافدرصورتی که دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.
- تملک ملک توسط شهرداری بدون اجرای مقررات قانونیاگر شهرداری ملکی را بدون اجرای مقررات قانونی مربوط به تملک املاک جهت اجرای طرح های عمومی تصرف نموده و به صورت کوچه درآورد، موضوع در حکم تلف است و در این خصوص مقررات غصب اجرا می شود نه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت.
- خسارت مازاد بر سقف تعهد بیمهگرشرکت بیمه گر تکلیفی به جبران خسارات بیشتر از سقف تعهد مندرج در بیمه نامه ندارد.
- مسئولیت ضامن صادرکننده چک در فرض عدم رعایت مهلتهاعدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفا در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
- معافیت موقوفات عام از عوارض شهرداریموقوفات عام از پرداخت عوارض شهرداری معاف هستند.
- خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومیت مالی شهرداریدرصورتی که شهرداری در مهلت تعیین شده در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361، محکوم به را پرداخت نماید، خسارت تأخیر تأدیه به محکوم له تعلق نمی گیرد.
- خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومیت شهرداری بهپرداخت بهای املاکبا قطعیت یافتن حکم الزام به پرداخت قیمت روز ملک واقع در طرح های عمومی و عمرانی، محکوم علیه از تاریخ تقدیم دادخواست، مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. زیرا صدور حکم قطعی کاشف از مدیونیت و استقرار دین از تاریخ تقدیم دادخواست است.
- خسارت تأخیر تأدیه چکدر صورتی که دارنده چک پس از تاریخ مندرج در چک اقدام به اخذ گواهی نامه عدم پرداخت از بانک محال علیه نماید، با توجه به این که این اقدام به منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور است بنابراین دارنده مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ گواهی نامه عدم پرداخت است نه از تاریخ مندرج در چک.
- اصل عدم تبرع در واریز وجه به حساب شخص دیگردر صورت پرداخت وجه به حساب شخص دیگر، اصل بر عدم تبرع بوده و امکان استرداد وجه و مال از سوی تأدیه کننده وجود دارد مگر این که دریافت کننده دلیلی حاکی از اینکه مستحق دریافت وجه بوده یا وجه واریزی ثمن کالا و محموله ای بوده که به پرداخت کننده تسلیم شده، اقامه نماید.
- مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به معاملات بورسهرگونه رفع اختلاف بین کارگزاران، بازارگردانان و سرمایه گذاران ناشی از معاملات بورس در صلاحیت هیأت داوری سازمان بورس اوراق بهادار بوده و از صلاحیت دادگستری خارج است.
- نحوه طرح دعوای مطالبه محکومبه و خسارت تأخیر تأدیه آن توسط وکیل محکوملهذی نفع در مطالبه محکوم به نقدی که به حساب دادگستری واریز شده است و خسارت تأخیر تأدیه آن، محکوم له است و وکیل وی حتی با فرض داشتن اختیار اخذ محکوم به و محاسبه حق الوکاله از آن باید دعوا را از جانب موکل خود مطرح کند نه به عنوان اصیل.
- میزان تعهدات ضامن در صورت افزایش مبلغ مورد تعهد در سند تجاریدر صورتی که محرز شود که ضمانت ضامن در سفته قبل از الحاق مبلغ جدید بوده است، ضامن صرفا در حدود مبلغ سابق مسئولیت خواهد داشت.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه محکومبه موضوع رأی داوریدر صورت استقرار و قطعیت دین با حکم داور مرضی الطرفین و صدور اجرائیه بر اساس آن، طرح دعوی به خواسته بطلان رأی داور از ناحیه محکوم علیه، مسقط حق داین جهت دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه نمی باشد.
- مطالبه قیمت روز ملک تصرف شده از سوی شهرداری و اجرتالمثل آنچنانچه شهرداری به علت نیاز عمومی ملکی را تصرف کند، مالک مستحق دریافت بهای عادله روز (زمان رسیدگی به دعوی) ملک است و نیازی به صدور رأی توسط دیوان عدالت برای احراز استحقاق نیست ولی مالک حقی نسبت به مطالبه اجرت المثل زمان تصرف تا زمان پرداخت بهای ملک ندارد.
- میزان غرامت در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیعدر صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر دریافت اصل ثمن، مستحق دریافت مابه التفاوت ثمن از زمان انعقاد قرارداد تا زمان استیفاء کامل آن مطابق شاخص اعلامی بانک مرکزی است.
- ایفای دین از جانب غیر مدیوندر فرضی که شخص ثالث به حکم ضرورت و برای استفاده و انتفاع مالکانه از مال مورد انتقال ناگزیر از پرداخت دین مالک اولیه باشد،پس از پرداخت دین، حق رجوع به مدیون را خواهد داشت هر چند که پرداخت دین با اذن و اجازه مدیون اصلی نبوده باشد.
- وضعیت امضای ظهر سند تجاریصرف امضا ظهر چک، عرفا، دلالت و ظهور در ضمانت در پرداخت وجه چک داشته و در صورتی ظهرنویسی تلقی می شود که صراحتا موضوع ظهرنویسی در ظهر چک قید گردد. لذا مواعد و شرایط مذکور در مواد 315 و 286 قانون تجارت از جمله مواعد مربوطه، در مورد دعوی علیه ضامن جاری نیست.
- وضعیت امضای ظهر سند تجاریدر اسناد تجاری، امضای ظهر سند دلالت بر ضمانت دارد و تلقی آن به عنوان ظهرنویسی نیازمند تصریح است.