آرای قضایی مرتبط با ماده 84
قانون آیین دادرسی مدنی — ۲۳۹ مورد
در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
1- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
6- دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قایم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
7- دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
8- مورد دعوا مشروع نباشد.
9- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10- خواهان در دعوای مطروحه ذینفع نباشد.
11- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
- تقارن روز انجام تعهد با تعطیلی رسمیهرگاه تاریخ انجام تعهد به انتقال سند رسمی مصادف با تعطیل رسمی باشد، تعیین تاریخ دیگر مستلزم توافق ثانویه بوده و نمی توان روز بعد از تاریخ تعطیلی را روز انجام تعهد تلقی کرد.
- طرح مجدد دعوا در فرض قرار سقوط دعواقرار سقوط دعوا اعتبار امر مختومه داشته و طرح مجدد همان دعوی، با قرار عدم استماع دعوا مواجه می شود.
- جلبثالث در مرحله تجدیدنظر- با توجه به عدم امکان رسیدگی ابتدایی به دعوا در مرحله تجدیدنظر و لزوم رعایت رسیدگی دو مرحله ای به دعاوی، جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست.
- دعوای تنفیذ فسخ قرارداد از طرف غیر مالک رسمیصرف عدم مالکیت رسمی فروشنده در زمان انعقاد عقد بیع، مانع از پذیرش دعوی تنفیذ فسخ قرارداد نیست.
- الزام اداره ثبت اسناد و املاک به صدور سند مالکیتصدور دستور مالکیت پس از خاتمه عملیات ثبتی از زمره وظایف ذاتی اداره ثبت است؛ بنابراین طرح دعوا به خواسته الزام نمودن آن اداره به انجام وظایف محموله، به لحاظ ترافعی نبودن، فاقد وجاهت قانونی است.
- مسیولیت کیفری و مدنی شرکت نسبت به اعمال مدیر عاملدر صورتی که مدیرعامل شرکت به اتهام نقض حقوق صاحب علامت تجاری در دادگاه کیفری محکوم شود، طرح دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ، به طرفیت شرکت صحیح است. زیرا هرچند که شرکت فاقد مسیولیت کیفری نسبت به عمل مدیر عامل است اما دارای مسیولیت مدنی بوده و جبران ضرر و زیان ناشی از این جرم بر عهده شرکت است.
- مسیولیت صاحب حساب در پرداخت چک در فرض عدم تطابق امضاءاگر صدور گواهی عدم پرداخت چک به علت عدم تطابق امضاء صادر شده و صاحب حساب نیز مدعی عدم صدور چک باشد، و در مجموع صدور چک از ناحیه وی محرز نباشد، صاحب حساب، مسیول پرداخت وجه چک نیست. بنابراین دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت وی پذیرفته نیست.
- تاثیر تغییر نام شخص حقوقی بر مسیولیت های آنتغییر نام یک شخص حقوقی، موجب دوگانگی و تغییر شخص حقوقی و مسیولیت های حقوقی مربوط به وی نیست.
- فرجامخواهی توسط وکیل پایه دودر تاریخ فرجام خواهی، وکیل باید دارای وکالت پایه یک باشد و چنانچه درآن تاریخ، وکالت وی پایه دو باشد، دارای صلاحیت وکالت در دیوان عالی کشور نیست و در نتیجه دادخواست فرجام خواهی وی به جهت نداشتن سمت رد خواهد شد، هر چند بعد از اعتراض، وی دارای پروانه پایه یک شده باشد.
- تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقیوجه تمایز دادگاه های اصل 49 قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این است که: هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا به اصل حکم مصادره تعرض شود موضوع در محاکم اصل 49 قانون اساسی رسیدگی می گردد؛ لکن هرگاه متعاقب صدور حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن اموال بشوند، رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
- تجدیدنظرخواهی از حکم حجربر اساس قانون امور حسبی، تجدیدنظرخواهی از حکم حجر صرفا از سوی قیم، شخص موردنظر و دادستان مسموع بوده و اعلام کننده حجر، حق تجدیدنظرخواهی ندارد.
- الزام به تنظیم سند رسمی ملک فاقد پلاک فرعیعدم تعیین پلاک فرعی قطعه زمین، مانع اقامه و رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن نیست.
- (1)-آثار تفویض وکالت در رابطه وکیل و موکل (2)- تاثیر فوت موکل بر اقدامات وکیل(1)-وکیل واسط بعد از تفویض اختیارات خود، از دایره روابط طرفین خارج شده و وکیل دوم به وکالت از موکل اقدام می نماید و نه به وکالت از وکیل اول. (2)- بعد از فوت موکل، وکالت وکیل زایل میگردد و حق اقدام از سوی موکل خود را ندارد. بنابراین اطلاع یا عدم اطلاع از فوت موکل، تاثیری در بطلان اقدامات وکیل بعد از تاریخ فوت موکل ندارد.
- حدود الزام مذاکرات مقدماتیصورتجلسه قاضی حوزه نظارت دادگستری کل استان درخصوص مذاکرات مقدماتی طرفین برای انعقاد عقد و همچنین شهادت شهود در این زمینه مادامی که منتهی به حصول توافق بین دو طرف نشده باشد، مثبت وقوع عقد نخواهد بود.
- وضعیت شخصیت حقوقی شرکت بعد از انحلالشخصیت حقوقی شرکت منحل شده و مسیولیت های ناشی از آن تا خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات از سوی مدیران تصفیه باقی است.
- مغایرت بین ستون خواسته و شرح دادخواستدر صورت مغایرت میان میزان خواسته در ستون خواسته و متن دادخواست، خواسته منجز نبوده و دعوی به صورت شکلی رد می شود.
- حدود الزام آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای دادگاههاآراء وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عامه بوده و مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت نیستند.
- مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگیاعتراض ثالث به حکم ورشکستگی، دارای مهلت یک ماهه از تاریخ اعلان صدور حکم ورشکستگی است و با اعتراض ثالث قانون آیین دادرسی مدنی، که فاقد مهلت است، تفاوت دارد.
- اصل حاکم در خصوص مسیولیت تضامنیصدور حکم به مسیولیت تضامنی، نیاز به نص صریح قانونی دارد؛ بنابراین به صرف عدم امکان تشخیص میزان استفاده غیرمجاز از نرم افزار، صدور حکم به محکومیت تضامنی استفاده کنندگان صحیح نیست.
- دعوای مالک در فرض رهن مال موضوع فروش مال غیر توسط خریداردر صورت فروش مال غیر، چنانچه خریدار مبیع را در رهن بانک قرار دهد، دعوای صحیح از سوی مالک، رد مال یا الزام به فک رهن مال مرهونه است نه ابطال سند رهنی.
- جواز تهاتر قضاییقاضی می تواند در رای صادره (بدون طرح دعوی تقابل) راسا بین طلب و بدهی طرفین پرونده، تهاتر نموده و میزان ما به التفاوت را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار دهد.
- تعارض بین حقالوکاله مندرج در وکالتنامه و قرارداد مالیدر صورت تعارض بین مبلغ حق الوکاله بین قرارداد وکالتنامه و قرارداد مالی، ملاک قرارداد وکالتنامه است.
- شرط اعتبار امر مختومهقاعده اعتبار امر مختومه، مختص احکام است و قرارها، مشمول این قاعده نیستند.
- شرط صحت عقد رهنبا توجه به تعریف قانونی عقد رهن، وجود دین در زمان تشکیل عقد رهن، شرط صحت عقد است.
- مطالبه بهای اراضی محل عبور خطوط برقشرکت برق در صورتی مکلف به پرداخت قیمت روز زمین محل نصب خطوط انتقال برق است که تصرف زمین منجر به انقطاع منافع گردیده یا به نحوی باشد که موجب خروج ملک از حیز انتفاع شود. در غیر این صورت، شرکت برق مجاز به انتفاع مجانی از اراضی و املاک خواهد بود.