لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 10
قانون دیوان عدالت اداری — ۸۶۲ مورد
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
ب - تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
2 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره 1 (اصلاحی 1402/02/10)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر مینماید.
تبصره 2 - تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
تبصره 3 (الحاقی 1402/02/10)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
- اعتراض به عوارض تعیین شده پس از پرداختاعتراض نسبت به عوارض تعیین شده، در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری میباشد. در صورت عدم مراجعه شاکی به کمیسیون و پرداخت عوارض تعیین شده، به فرض ورود ضرر به شاکی، وی به ضرر خود اقدام نموده و شهرداری مسئول ورود ضرر محسوب نمی شود.
- صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلافات راجع به حدود اراضیرسیدگی به اختلاف راجع به حدود اراضی، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت دیوان می باشد.
- برقراری عوارض برای کالاهای وارداتی و تولیدیبرقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه بر انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده -از جمله عوارض پیمانکاری- ممنوع میباشد.
- ممنوعیت اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکهااخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها به علت خروج موضوعی از عوارض محلی و فعالیت کشوری بانکها، مؤسسات اعتباری و مالی مغایر قانون می باشد.
- مرجع تغییر کاربری اراضی و املاکهرگونه تغییر کاربری املاک و اراضی از اختیارات کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد و بدون اظهار نظر کمیسیون مبنی بر تغییر کاربری به مسکونی، مجوز قانونی بر الزام شهرداری به تغییر کاربری و اصدار پروانه ساختمانی برای ساختمان وجود ندارد.
- فعالیت پزشکی در اماکن مسکونیدایر کردن مطب و فعالیت حرف وابسته به پزشکی در اماکن مسکونی مجاز میباشد.
- شرط پرداخت فوقالعاده خاص کارکنان سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون ایرانپرداخت "فوق العاده خاص" کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران، در حد اعتبارات مصوب امکان پذیر است و فقدان اعتبار مالی، مانع الزام سازمان های مذکور به پرداخت آن می باشد.
- دایره شمول حکم معافیت فرزندان شاهد و جانباز از تطبیق رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی/اخذ مدرک تحصیلی غیرمرتبط با شغل در طول خدمت1- تبصره 4 ماده 2 آییننامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد بالاتر مبنی بر معافیت فرزندان شهدا و جانبازان از تطبیق رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی ، مربوط به تأمین نیازهای استخدامی دستگاههای اجرایی از میان فرزندان شاهد و جانباز فاقد شغل و دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی دارای شرایط بوده و دلالتی بر احتساب مدرک تحصیلی غیر مرتبط مستخدمین شاغل جذب شده قبلی ندارد. 2- ارتقاء گروه بر اساس ارائه ی مدرک تحصیلی غیر مرتبط که در دوران خدمت اخذ می شود، ملاک موجهی ندارد و مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت به تنهایی کافی برای تغییر پست سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم دولت نیست.
- ابطال مصوبات کمیسیون شهرداری مبتنی بر مصوبه شورای شهرچنانچه شورای شهر، دریافت عوارض از جمله عوارض تغییر کاربری از درمانی به مسکونی را تصویب نماید، کمیسیون ماده 77 مکلف است بر اساس مصوبه شورای شهر عمل نماید و ابطال آرای کمیسیونهای شهرداری که بر مبنای مصوبات شورای شهر اتخاذ شدهاند، منوط به ابطال مصوبات مربوطه می باشد.
- صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت علیه شرکت بهداشت و درمان صنعت نفت/شخصیت حقوقی مستقل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت1- از آنجایی که سهام شرکت بهداشت و درمان صنعت نفت، حسب اساسنامه متعلق به شرکت ملی نفت ایران و دولتی است، شرکتی دولتی محسوب شده و رسیدگی به شکایت علیه آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. 2- سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت ملی نفت می باشد و دعاوی مرتبط باید مستقیما به طرفیت این مرجع اقامه گردد.
- صدور آرای متفاوت در مورد املاک مجاور از سوی کمیسیون ماده صدصدور احکام متفاوت «تعیین جریمه»; و «تخریب»; در دو ملک با شرایط مشابه، از مصادیق تبعیض ناروا و از موجبات نقض آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در دیوان است.
- مصداق افزایش متعارف حقوق در دو سال آخر اشتغال به عنوان مبنای محاسبه حقوق بازنشستگیافزایش حقوق و دستمزد دو سال آخر اشتغال به دلیل برقراری فوقالعاده شغل از مصادیق افزایش عادی و متعارف دستمزد محسوب شده، لذا حقوق بازنشستگی باید بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر خدمت محاسبه گردد.
- اعتراض به صدور اجرائیه مربوط به وثیقه بانکیاز آنجایی که عملیات اجرایی مربوط به وثیقه بانکی، بر مبنای قرارداد تنظیمی بین بانک و وام گیرنده صورت می پذیرد، قابلیت شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارد.
- تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانیاستمرار در استفاده از خدمات مربیان پیش دبستانی توسط آموزش و پرورش، دلالت بر نیاز اداره داشته و اداره مکلف به استفاده از خدمات ایشان به صورت قرارداد کار معین میباشد.
- رسیدگی به خواسته پرداخت حق نسق زراعیدرخواست پرداخت حق نسق زراعی واجد جنبه ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است.
- رد صلاحیت از سوی گزینش به دلیل معلولیت جسمیرد صلاحیت پذیرفتهشدگان دانشگاه فرهنگیان به دلیل معلولیت جسمی در حد متوسط، خارج از صلاحیت هسته گزینش میباشد.
- تأثیر قرار موقوفی تعقیب بر حکم اخراج نیروهای مسلحمتهمان نظامی که قبل از محاکمه مشمول عدم تعقیب کیفری می گردند، از آثار تبعی چون اخراج مصون هستند.
- اعتبار اسناد عادی مالکیت در مراجع قضاییپذیرش اسناد عادی مالکیت که به تأیید یا تنفیذ مراجع قانونی صلاحیتدار نرسیده باشد، در مراجع قضایی فاقد وجاهت قانونی است.
- عطف بماسبق شدن حکم بقای مستمری همسر در فرض ازدواج مجددحکم ماده 48 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 مبنی بر عدم تأثیر ازدواج مجدد بر مستمری همسر بیمه شده متوفی، در خصوص افرادی که پیش از اجرای این قانون فوت شده اند نیز تسری دارد.
- قرارداد میان کارفرما و کارگر مبنی بر عدم پرداخت حق بیمهتکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر، قاعده ای امری است و هرگونه توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار می باشد.
- عدم صلاحیت ابتدایی دیوان در رسیدگی به دعاوی راجع به آبرسیدگی به اختلاف ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب ابتدائا در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی و پس از آن قابل طرح در دیوان عدالت اداری می باشد.
- شکایت علیه اشخاص حقیقیطرح شکایت علیه اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری امکان پذیر نمی باشد.
- قابلیت استماع دعوای تصدیق خسارتنظر به اینکه تصدیق خسارت مستلزم احراز رابطه سببیت بین وقوع تخلف و خسارت وارده است، در نتیجه از جمله امور ترافعی تلقی و در صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
- شکایت استخدامی به طرفیت انجمن آثار و مفاخر فرهنگیانجمن آثار و مفاخر فرهنگی دارای ماهیت دولتی نبوده و شکایت از آن قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در زمره واحدهای دولتی تلقی نمیشود، بنابراین قابلیت شکایت از تصمیمات این نهاد در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.