آرای قضایی مرتبط با ماده 11
قانون دیوان عدالت اداری — ۳۶۲ مورد
در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر مینماید.
تبصره (اصلاحی 1402/02/10)- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکومعلیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.
- مرجع تأمین شهریه دانشجویان شاهد و جانبازانبنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان اقدام نماید.
- مسئول پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگیتغییر صندوق بازنشستگی مستلزم پرداخت هزینه ی آن از سوی خواهان می باشد.
- نحوه محاسبه سوابق بیمه ای در مشاغل سخت و زیان آورهر یک سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور یک و نیم سال سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می شود.
- شرط تعلق حق سنوات به کارگرحق سنوات در صورتی به عنوان یکی از مزایای پایان کار کارگر محاسبه می شود که مدت کارکرد وی طبق قرارداد یکسال و یا بیشتر باشد.
- شروط لازم و کافی قبولی در آزمون استخدامیقبولی در آزمون کتبی شرط لازم برای ورود به مراحل بعدی فرآیند استخدام می باشد و بدون سیر مراحل مصاحبه که شرط کافی برای استخدام است، نمی توان برای اداره الزام قانونی مبنی بر استخدام ایجاد کرد.
- مرجع صالح رسیدگی به اتهام قاچاق سوختچنانچه شخصی،اعم از حقیقی یا حقوقی، عضو و یا جزئی از مجاری عرضه فرآورده های نفتی نباشد و مرتکب «قاچاق سوخت» گردد، مرجع ذی صلاحیت جهت رسیدگی به اتهامات ایشان شعب تعزیرات حکومتی است. عنوان: مرجع صالح رسیدگی به تخلف عرضه خارج از شبکه سوخت پیام: مرجع رسیدگی به تخلف «عرضه خارج از شبکه سوخت» توسط مجاری عرضه،رانندگان و پیمانکاران حمل و نقل و همچنین کارکنان انبارها و تأسیسات و نقاط عرضه فرآورده های نفتی طرف قرارداد یا تعهد فروش با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی،«کمیته رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی» است.
- مرجع صالح تغییر پست سازمانی بدون کاهش حقوق و امتیازات شغلیتغییر پست سازمانی مستخدم بدون تقلیل امتیازات شغل و شاغل و حقوق مستخدم، از اختیارات دستگاه اجرایی است.
- شهرداری و واگذاری خانه های سازمانی آنکلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن، خانه های سازمانی در مالکیت خود را با شرایط مقرر در قانون به آنها واگذار کنند.
- مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرماامتناع کارفرما از پرداخت حق بیمه و تاخیر و تعلل در تادیه آن به صندوق تامین اجتماعی، رافع مسئولیت این سازمان در باب وصول حق بیمه قانونی مدت خدمت خواهان از کارفرما و احتساب آن مدت جزء سوابق خدمت بیمه ای کارگر نمی باشد.
- حیطه صلاحیت کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آورکمیته های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، صرفا متولی اظهار نظر در خصوص مشاغل کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی بوده و صلاحیتی برای تشخیص سخت و زیان آور بودن شغل کارکنان و مستخدمین دولتی که مشمول صندوق تأمین اجتماعی هستند، ندارند.
- مهلت شهرداری در اعلام تخلف به کمیسیون ماده صد قانون شهرداریدر مواردی که شهرداری از ادامه ی ساخت ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند، مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مطرح نماید؛ در غیر این صورت کمیسیون مذکور با تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
- دارا بودن همزمان دو عنوان جرم و تخلف در فعل ارتکابی کارمندهرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق قانون رسیدگی و رأی صادر می نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال می کند. در این موارد تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات اداری نخواهد بود.
- مرجع رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریرأی صادره از کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی بوده و رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
- عدم ایفای تعهد قراردادی و صلاحیت شعب تعزیرات حکومتیرسیدگی به عدم انجام تعهد قراردادی به جهت عدم اطلاق عنوان بزه یا تخلف، در صلاحیت ذاتی محاکم حقوقی است و ورود شعب تعزیرات حکومتی مطابق با مقررات نمی باشد.
- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگرانرسیدگی به تمامی دعاوی راجع به حقوق ایثارگران (اعم از شهید، مفقود الاثر، جانباز، اسیر، آزاده و خانواده ایشان) ابتدا در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان و آرای قطعی کمیسیون مزبور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.
- صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت مالیاتتوقف اجرای رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مشعر بر پرداخت مالیات، حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد. عنوان: ملاک تشخیص مالیات بصورت علی الرأس پیام: تشخیص مطالبه مالیات بصورت علی الرأس می بایست مستند به دلایل و مدارک متقن بوده و در برگ تشخیص، کلیه فعالیتهای مربوط قید و معین میگردد، لذا صرف مجوز تشخیص درآمد علی الرأس، دلیل موجه و قانونی بابت مطالبه مالیات به هر میزان نمی گردد.
- صلاحیت کمیسیون های پزشکی و تشخیص تاریخ شروع بیماریتشخیص تاریخ شروع بیماری خارج از صلاحیت کمیسیون های پزشکی است.
- اعتبار گزارشات بازرس کاربازرس کار در حکم ضابط قضائی است و هرگونه ادعا برخلاف گزارشات وی بدون ارائه اسناد و مدارک مثبته فاقد وجاهت قانونی است.
- اشتغال همزمان در ادارات دولتی و سردفتریاشتغال در ادارات دولتی، منافی با شغل سردفتری می باشد.
- تکلیف دادگاه در فرض تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداریارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف در صلاحیت، مستلزم حدوث اختلاف میان دو مرجع است و تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین مرجع قضایی پس از نفی صلاحیت از خود، پرونده را به دیوان عدالت اداری فرستاده و در صورت اعتقاد این مرجع به صلاحیت مرجع نخستین، اختلاف در صلاحیت ایجاد می شود.
- دعاوی کارفرمایان با پیمانکاران و صلاحیت محاکم اداره ی کاراز آنجایی که دعاوی ناشی از روابط کاری کارفرمایان با پیمانکاران، تحت حکومت قانون کار نیست، رسیدگی به این قبیل موضوعات خارج از صلاحیت محاکم اداره کار می باشد.
- خواندگان در دعاوی بیمهدر دعاوی بیمه ای، شاکی می بایست هم سازمان تأمین اجتماعی و هم سازمان متبوع خود را طرف شکایت قرار دهد.
- تبعیضات برقراری مستمری بازنشستگی جانبازان شاغل در بخش های دولتی با غیردولتیبا توجه به حمایتی و ارفاقی بودن قوانین و مقررات ایثارگران به اعتبار شرایط و اوضاع و احوال خاص آنان، اجرای مصوبات تبعیض آمیز میان جانبازان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی از حیث برقراری مستمری بازنشستگی، ناروا است و قضات مکلف به عدم تبعیت از آن ها می باشند.
- الزامات تغییر کاربری در واحدهای آپارتمان مسکونیدر مجموعه های آپارتمانی چنانچه واحد یا واحدهایی تبدیل به اداری و تجاری شوند، رعایت قانون تملک آپارتمان ها در مورد آنها الزامی است، به نحوی که هیچ یک از مالکین حق ندارد بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل به وجود آورد.
- تأثیر آرای مراجع حل اختلف کار بر سازمان تأمین اجتماعیسازمان تامین اجتماعی مکلف به تبعیت از آرای هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد.