آرای قضایی مرتبط با ماده 71

1- از آنجایی که تأسیس و فعالیت دفترخانه اسناد رسمی در واحدهای مسکونی مجاز است، تبدیل تعرفه برق دفاتر اسناد رسمی از کد خانگی به سایر مصارف وجاهت قانونی ندارد. 2- اداره برق منطقه‎ای از مصادیق واحدهای غیر دولتی موضوع صلاحیت دیوان نبوده، لذا رسیدگی به شکایت از اداره مذکور، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

از آنجا که صد در صد هزینه‎های بیمه همگانی و مکمل و درمان خاص جانبازان بر عهده دولت می‎باشد، کسر 7% حق بیمه کارگر و پرداخت آن به سازمان تأمین اجتماعی نسبت به کارگران جانباز، فاقد وجاهت قانونی است.

مدت خدمت وظیفه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که دارای سابقه بیمه‎پردازی قبل و بعد از مدت سربازی می‎باشند، بدون پرداخت بیمه مدت مذکور به عنوان سابقه خدمت سنواتی محسوب می‎شود.

آرای شعب دیوان عدالت اداری قابلیت استناد در سایر شعب را ندارند.

تأمین معاش خانواده از مصادیق مراقبت از پدر محسوب و موجب معافیت از خدمت وظیفه است.

در صورت واگذاری سهام شرکت‎های دولتی به بخش خصوصی و تقاضای انتقال صندوق بیمه از سوی کارمندان، پرداخت مابه‎التفاوت جابجایی صندوق بر عهده کارمندان بوده و دولت تکلیفی در خصوص هزینه جابجایی نخواهد داشت.

صلاحیت کمیته‎های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‎آور، صرفا تعیین نوع مشاغل سخت و زیان‎آور بوده و احراز شرایط بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‎آور به عهده سازمان تأمین اجتماعی است.

1- مجازات قانونی غیبت بیش از 6 ماه پرسنل ناجا، اخراج از زمان آغاز غیبت می‎باشد. 2- از آنجا که عفو عمومی شامل آثار تبعی نمی‎گردد، صرف صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد عفو عمومی، موجب رفع اثر از حکم اخراج فرد نظامی به دلیل فرار و غیبت بیش از شش ماه نمی‎شود.

مبنای تعیین حقوق بازنشستگی مشمولان قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، آخرین حقوق قبل از بازنشستگی می باشد.

کمک هزینه مسکن، جزو مزایای مستمر و مشمول کسر حق بیمه بازنشستگی نبوده و بر این اساس، در تعیین میزان پاداش پایان خدمت محاسبه نمی‎شود.

پذیرش دعاوی مربوط به تغییر وضعیت استخدامی، مستلزم شاغل بودن خواهان در زمان تقدیم دادخواست می‎باشد.

1- صدور رأی به تخریب در صورتی جایز است که کارشناس، تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. 2- در صورت اختلاف نظر مهندس ناظر و شهرداری در خصوص استحکام بنا، راه احراز لزوم تخریب، ارجاع موضوع به هیأت سه نفره کارشناسان دادگستری بوده و شهرداری مکلف به تبعیت از این تصمیم است.

اقدام سازمان تأمین اجتماعی به حذف سوابق بیمه‎ای به دلیل خلاف واقع بودن، مقدمتا منوط به ابلاغ موارد خلاف واقع به کارفرما و سپس ارجاع امر به هیأت‎های تشخیص در صورت عدم اصلاح موارد مذکور از سوی کارفرما می‎باشد و حذف سوابق بیمه‎ای بدون طی مراتب مذکور، فاقد وجاهت قانونی است.

دستگاه‎های دولتی مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان بالای 25 درصد، از پیمانی به رسمی می‎باشند.

اعاده به خدمت جانبازان از سوی کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان، موجد حق مطالبه حقوق ایام قبل از بازگشت به کار نبوده و جانبازان صرفا از تاریخ اعاده به کار استحقاق دریافت حقوق و مزایای قانونی را خواهند داشت.

عدم تصویب آیین‎نامه اجرایی قوانینی که متضمن حقوقی برای مستخدمین می‎باشند، -از جمله فوق العاده ایثارگری - نافی حقوق مکتسبه مستخدمین نیست.

صدور حکم اعسار، به منزله پرداخت دین نبوده و موجب رفع اثر از حکم ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی نخواهد شد.

پرداخت پاداش پایان خدمت به کارکنان پیمانی ناجا، به دلیل فقدان مستند قانونی مبنی بر استحقاق ایشان به دریافت پاداش مذکور، فاقد وجاهت قانونی است.

مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، در طول دوران انجام خدمت طرح خود، تحت پوشش مقررات قانون تأمین اجتماعی می‎باشند.

تمدید قرارداد کار طی سالیان متمادی و بدون تغییر، حاکی از دائمی بودن قرارداد کار است.

1- رسیدگی به اختلافات راجع به اجرای مفاد تعهدنامه‎های رسمی متعهدین به خدمت مأخوذه در اجرای قانون، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. 2-در تعهد به خدمت در قبال آموزش رایگان، تعهد اولیه و اصلی متعهد، ارائه خدمت بوده و در صورت عدم ایفای تعهد، متعهد‎له [دانشگاه] حق الزام متعهد به انجام تعهد را داشته و الزامی به پذیرش هزینه و خسارات عدم انجام تعهد ندارد.

خدمت طولانی در اداره مقصد مأموریت و پرداخت حقوق و مزایا در این ایام، قرینه توافق ضمنی دو دستگاه مبدأ و مقصد مبنی بر انتقال دائم کارمند است.

عدم موافقت با فراغت از تحصیل به استناد عدم رعایت دروس پیش‎نیاز که ناشی از اشتباه کارشناسان دانشگاه بوده، برخلاف حقوق مکتسب و انتظار مشروع دانشجویان است.

در دعاوی مربوط به رابطه کار، ارائه مدارک دال بر میزان سابقه کار و میزان دستمزد بر عهده کارگر می‎باشد.

قواعد مربوط به رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، آمره بوده و اخذ تعهد کتبی از کارمند متخلف مبنی بر پذیرش مجازات بدون ارجاع موضوع به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، نافی قاعده مذکور است.