آرای قضایی مرتبط با ماده 26

درصورتی که زوجه به موجب سند رسمی اقرارنموده که کلیه حقوق مالی ناشی از سند نکاحیه خود را دریافت کرده و حق هر گونه ادعایی در این خصوص را از خود سلب کرده باشد؛ نمی تواند متعاقبا اعمال شرط تنصیف دارایی مندرج در سند نکاحیه را تقاضا کند.

زن به مجرد وقوع عقد مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید و بذل مقداری از مهریه به زوج سلب مالکیت نسبت به مقدار باقیمانده نمی شود در نتیجه در صورتی که زوجه نیمی از مهریه خود را بذل نماید، در فرض طلاق پیش از نزدیکی، مستحق دریافت نیمه باقی مانده می باشد.

در صورتی که زوجه در دادخواست طلاق، اشتباها وکیل مع الواسطه ای که با اختیار حاصل از وکالتنامه برای زوج تعیین کرده است، را وکیل خود معرفی کند اما از اقدامات بعدی زوجه و وکیل مع‌الواسطه زوج، مسیر دادرسی و سمت خواهان و خوانده در دادخواست روشن شده و رسیدگی بعدی دادگاه بر این مبنا صورت بگیرد، رای صادره واجد ایرادی که موجب نقض آن شود، نیست.

در فرضی که اعتیاد زوج به مواد مخدر احراز شود، شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و ترک فعلی زوج، حق مثبته قبلی زوجه را زایل نمی کند

عدم پرداخت اجاره بهای منزل مسکونی محل زندگی مشترک توسط زوج، که قسمتی از نفقه ای است که بر عهده او بوده است، نشان دهنده مسیولیت ناپذیری زوج در زندگی مشترک است و حتی در فرضی که شرایط اعمال شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق موجود نباشد، می تواند موجب احراز عسر و حرج زوجه در تداوم زندگی مشترک باشد.

محکومیت زوج به قصاص نفس به جهت ارتکاب قتل عمدی، موجب تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق می شود.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه باید ابتدایا استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل را بررسی کند و در صورت عدم احراز این حق، به تعیین نحله اقدام نماید. در غیراینصورت تعیین نحله موجه نبوده و رای صادره واجد نقص است.

2- در دعوی طلاق از ناحیه زوجه به استناد وکالتنامه رسمی، از آنجایی که موضوع خواسته، دعوی ترافعی است اگر زوج این خواسته را قبول نداشته باشد (با طلاق موافق نباشد)، وکالتنامه مذکور نمی تواند در دعوی مطروحه به عنوان دلیل مورد استناد وی قرار بگیرد. چون در این صورت نایب نسبت به حقوق اصیل اقدام به انجام عملی نموده است که بر خلاف مصلحت وی است. - درصورتی که زوج به زوجه وکالت در طلاق، بدون حق توکیل، بدهد، از آنجا که اعمال این حق و اخذ گواهی عدم سازش از محاکم، صرفا منوط به طرح دعوی توسط اصیل و یا وکیل دادگستری است؛ امکان اجرای وکالت در طلاق در این فرض متصور نیست.

در صورتی که پس از صدور حکم به پرداخت نفقه و طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه (و صدور حکم الزام به طلاق)، نفقه توسط زوج پرداخت شود، از آنجا که این کاشف از امکان الزام زوج به پرداخت نفقه می باشد، حکم طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد، در معرض نقض توسط دیوان قرار می گیرد.

هرچند قانونگذار، قاضی را ملزم به تبعیت از نظر کارشناس ندانسته اما قاضی نمی تواند در امری که نیاز به تشخیص کارشناسی دارد، پس از وصول نظریه کارشناس، بدون تکیه بر قراین علم آور و به صرف درخواست طرف دعوی، راسا مبلغ محکوم به را متفاوت با نظر کارشناسی تعیین کند و این اقدام تحصیل دلیل به نفع یا ضرر اصحاب دعوی و عدول قاضی از بیطرفی محسوب می شود.

در طلاق خلع، مالی که زوجه به زوج بذل می کند، باید حقی موجود و ثابت شده باشد؛ بنابراین نفقه و اجرت المثل در صورتی می توانند به عنوان فدیه، بذل شوند که در رابطه با آنها حکمی از دادگاه صادر شده باشد. در غیراینصورت بذل، باطل و نوع طلاق رجعی است.

صدور حکم بر تکلیف زوج به پرداخت نصف دارایی، مستلزم معرفی مال بدست آمده در دوران ازدواج و موجود بودن مال موصوف است؛ در غیر اینصورت ادعای زوجه مبنی بر مطالبه نصف دارایی مردود است.

چنانچه زوجه مالی به عنوان اموال تحصیل شده در دوران زندگی مشترک معرفی نکند، امکان اعمال شرط تنصیف دارایی وجود ندارد.-تایید شده

در دعوی طلاق، در صورتی که زوج از معرفی داور امتناع نماید، دادگاه مکلف به تعیین داور برای وی می باشد و تعیین داور زوج توسط زوجه فاقد وجاهت است.

در دوران نامزدی و پیش از آغاز زندگی مشترک، اصل بر عدم مواقعه و نزدیکی است و مدعی این امر باید آن را اثبات نماید. بنابراین تمسک به قاعده فراش جهت اثبات مواقعه، قابل پذیرش نیست.

یک فقره محکومیت زوج به پرداخت دیه به جهت ایراد ضرب نسبت به زوجه، که دلیلی بر استمرار آن وجود ندارد، مثبت عسروحرج زوجه نیست. عنوان: تاثیر توهین به خانواده زوجه بر عسر و حرج وی پیام: توهین و تهدید نسبت به خانواده زوجه، از مصادیق عسر و حرج زوجه نیست؛ زیرا بر فرض صحت و اثبات، امور مزبور ارتباطی به زوجه ندارد.

بیماری ام اس، از بیماری های صعب العلاج محسوب بوده و می تواند موجد عسر و حرج برای زوجه باشد.

در بذل نفقه و اجرت المثل از سوی زوجه به ازای صدور حکم به طلاق ( گواهی عدم امکان سازش ) اولا نیاز به تقویم ان از سوی کارشناس است و ثانیا تفهیم ان در صورتجلسه دادرسی به زوج و یا مصالحه بر آن ضرورت دارد.

درصورتی که زوج به موجب رای غیابی دادگاه به پرداخت نفقه محکوم شده و علیرغم صدور اجراییه رای بلااجرا بماند، اما زوج در ادامه اقدام به واخواهی کرده و رای واخواسته تایید شود، جهت احراز امتناع زوج از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به پرداخت، صدور اجراییه مجدد نسبت به رای واخواهی ضروری است. بنابراین، طرح دعوی طلاق به استناد اجراییه نخست امکان پذیر نیست.

مردد گذاشتن نوع طلاق به اینکه اگر زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق حاضر به بذل مهریه نباشد باین خواهد بود، موجب تزلزل و تردید در مبنای حکم صادره گردیده و فاقد وجاهت قانونی است . عنوان: صدور حکم طلاق بر اساس خلط مبانی متفاوت پیام: دادگاه در صدور حکم طلاق، نباید از مبانی دوگانه عسروحرج و تحقق شرط ضمن عقد نکاح استفاده کند؛ زیرا هرکدام از این دو مبنا دارای شرایط، احکام و آثار حقوقی متفاوتی هستند. بنابراین صدور حکم با خلط این دو مبنا، مغایر با موازین شرعی و قانونی است.

در صورتی که زوج، همسرش را به داشتن ارتباط با مردان غریبه متهم کند، این اتهام، مخصوصا در فرض گذشت مدت زمان طولانی از آغاز زندگی مشترک (25 سال)، از مصادیق سوء معاشرت و سوءرفتار زوج بوده و موجب تحقق عسروحرج است.

1-در صورتی که میان نظر کارشناس واحد و نظر هییت 3 نفره کارشناسی، اختلاف فاحشی وجود داشته باشد؛ دادگاه باید موضوع را به کارشناس 5 نفره ارجاع دهد. 2-اگر زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود، برای مخارج متعارف زندگی مشترک ( که بر عهده زوج است) هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، زوجه میتواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

پس از احراز وکالت زوجه در طلاق با تحقق یکی از شروط ضمن عقد، وی می تواند با انتخاب نوع طلاق، صیغه طلاق را به وکالت از زوج با حق توکیل به غیر اجرا کرده و سند طلاق را امضاء کند. بنابراین تفویض اختیار اجرای صیغه طلاق به سردفتر در صورت استنکاف زوج، در این موارد موقعیت قانونی ندارد.

انتقال حق طلاق از مرد به زن جز با تفویض وکالت صریح برای انجام آن، امکان پذیر نیست و مرد نمیتواند این حق را طی قراردادی به زن واگذار نماید. بنابراین درج شرطی با این مضمون در سند نکاح باطل و بدون اثر است.

درصورتی که علیرغم برگزاری مراسم عروسی و زندگی مشترک زوجین به مدت چندین ماه، زوجه همچنان باکره باشد، تعیین عده برای زوجه ضمن صدور حکم به طلاق فاقد وجاهت است.