آرای قضایی مرتبط با ماده 26

با عنایت به اینکه زوج به مدت ۶ سال است که زندگی مشترک را ترک نموده است و در این مدت هیچ نفقه ای برای زوجه پرداخت ننموده است، محتویات پرونده استنادی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف، حاکی از محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه و نفقه آتیه به مدت یک سال می‌باشد؛ دادگاه با احرازتخلف زوج ازشروط اول وهشتم ضمن عقد نکاح (عدم پرداخت نفقه زوجه و ترک زندگی مشترک بدون عذرموجه) وکالت زوجه در طلاق را تجویز می‌نماید.

توجها به اظهار نظر اولیه و کمیسیون سه نفره و پنج نفره پزشکی قانونی که نشانگر اختلال شدید در نغوظ زوج می باشد و اینکه علیرغم تشکیل زندگی مشترک تاکنون زوجه باکره می باشد و بلاتکلیفی زوجه تبعاتی نیز در پی دارد، به زوجه اجازه داده می شود و وکیل است با مراجعه به دفترخانه نسبت به طلاق وفق مقررات اقدام نماید.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ف. ا. فرزند ن. با وکالت اقای ع. م. فرزند ن. به نشانی *و خانم م. ق. ک. فرزند م. به نشانی * خوانده: اقا

## رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: خانم ش. ز. ا. ع. فرزند ح. با وکالت اقای م. ا. فرزند ع. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: اقای ح.

## رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای م. ط. ی. فرزند ص. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: خانم ف. ک. ک. فرزند م. به نشانی * تجدید

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم س. خ. ن. فرزند ع. با وکالت اقای م. ط. فرزند ح. به نشانی * خوانده: اقای ح. ق. فرزند ح. با وکالت اقای ع

با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۲/۱ طلاق در صورت تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود.

زوجه باکره استحقاق نصف مهریه از تعداد تعیین شده را دارد چنانچه وی بدون توجه به این امر بخشی از مهریه را بذل کرده باشد ،کشف اراده باطنی وی چنانچه اراده وی صریحا اعلام نشده باشد و قراینی برای کشف ان وجود نداشته باشد از طریق اخذ توضیح از زوجه جهت الزام زوج به طلاق لازم است.

چنانچه مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن العقد ، حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق باشد ؛ صدورگواهی عدم امکان سازش فاقد وجاهت می باشد. لذا به جای گواهی عدم امکان سازش ، حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه ،صادر می گردد.

مستند به ماده 26 قانون حمایت خانواده و نیز به اسنتاد به قاعده فقهی "الطلاق بید من اخذ بالساق" در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، با توجه به تفاوت آثار هرکدام از دو سبب "عسر و حرج زوجه" و "تخلف از شرط ضمن عقد نکاح"، حکم دادگاه باید مبتنی بر همان سبب و جهتی صادر شود که در دادخواست ذکر شده است.

درصورتی که محکومیت کیفری زوج (سرقت تعزیری)، عرفا با حیثیت خانوادگی هر خانواده مومن و متدین ومقید به اخلاق مغایرت داشته باشد، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود؛ و اگر زوج مدعی خلاف این امر است، خود او باید فقدان اوصاف مذکور در زوجه و یا خانواده اش را ثابت کند.

در طلاق خلع، میزان مهریه بذل شده توسط زوجه، باید به طور دقیق و بدون ابهام تعیین شود.

اهداء طلا و سکه به عروس در هنگام ازدواج عرفا به عنوان هدیه و هبه است و از آنجایی که عاریه بودن آن امری غیرمتعارف است، اگر زوج مدعی عاریه دادن آنها به زوجه باشد، باید دلیل معتبری بر این امر اقامه کند.

در دعاوی طلاق مطروحه از سوی زوجه به استناد ازدواج مجدد زوج، وقوع ازدواج مجدد صرفا به وسیله ارایه عقدنامه اثبات نمی شود بلکه وقوع آن به واسطه سایر ادله اثباتی از جمله شهادت شهود نیز قابل اثبات است.

دعوای طلاق طرح شده از سوی زوجه به استناد وکالتنامه اعطایی از سوی زوج، دعوی طلاق توافقی محسوب نمی شود و بنابراین ضروریست دادگاه پیش از صدور رای ، موضوع مطرح شده را به داوری ارجاع کند.

تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن رای طلاق، صرفا در فرض اقامه دعوا از جانب زوج پیش بینی شده و هدف از آن جهت جلوگیری از اختیار مطلق زوج در مطلقه ساختن زوجه است.

در موردی که احتمال بچه دار شدن زوج از طریق طبیعی بسیار پایین است شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود اگر چه امکان باروری از طریق لقاح مصنوعی و سایر روش های آزمایشگاهی موجود باشد.

در دعوای طلاق از ناحیه زوج، دادگاه مکلف است، تکلیف کلیه حقوق قانونی و شرعی زوجه را روشن کند. اما در صورت مسکوت ماندن بخشی از حقوق در رای بدوی، دادگاه تجدیدنظر باید نسبت به آن اقدام کند و نمی تواند خود را محدود به آنچه مورد حکم دادگاه بدوی قرار گرفته بداند و زوجه را به طرح دعاوی مستقل ارشاد کند.

1-رای صادره درخصوص گواهی عدم امکان سازش که از جانب زوج درخواست می شود، اعتبار امر مختوم ندارد؛ بنابراین صدور حکم یا قرار به نفع یا ضرر زوج، مانع از طرح مجدد دعوا نیست. 2-اگر زوج متقاضی گواهی عدم امکان سازش قبل ازاعلام ختم دادرسی به طرفین و پیش از پایان مذاکرات جلسه اول دادرسی در دادگاه تجدیدنظر، دادخواست را مسترد نموده و زوجه با این امر موافق باشد، مورد از مصادیق صدور قرار رد دعوی است و سقوط دعوا در این فرض فاقد وجاهت است.

صرف صدور یک حکم کیفری مبنی بر ترک انفاق، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و حق زوجه در طرح دعوی طلاق نیست؛ بلکه لازم است عدم امکان اجبار و الزام او به پرداخت نفقه از سوی محکمه ثابت شود.

در صورتی که زوج متقاضی طلاق بوده و زوجه تمامی حقوق خود را مطالبه کرده باشد، دادگاه مکلف است در خصوص شرط تنصیف اموال به دست آمده در ایام زوجیت، بررسی و اظهار نظر قضایی نماید و نمی تواند به صرف اینکه زوجه درخصوص این اموال، دلیلی ارایه نکرده، خود را مواجه با تکلیف نداند.

از آنجایی که شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر اعتیاد زوج، ناظر به اعتیادی است که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، صرف اثبات اعتیاد سابق وی با مراجعه و اقامت زوج در کمپ ترک اعتیاد، موجب تحقق این شرط و وکالت زوجه در طلاق نیست.

از آنجایی که عقد نکاح، عقد لازم است، وکالت زوجه در طلاق که ضمن نکاح شرط شده باشد نیز عقد لازم محسوب شده و زوج حق عزل زوجه را ندارد.

ارجاع دعوی طلاق به داوری در کلیه موارد(به جز طلاق توافقی) ضروری است و دادگاه با توجه به نظر داوران رای را صادر کرده و چنانچه نظریه داوران را نپذیرد، با ذکر دلیل آنرا رد می کند؛ از این رو صدور رای با نظریه یک داور، مطابق مقررات نبوده و رای صادره در معرض نقض در دیوان عالی کشور قرار می گیرد.