آرای قضایی مرتبط با ماده 26

ارجاع به داوری در دعاوی خانوادگی و تحصیل نظریه داوران و ترتیب اثر دادن به نظر داوران تکلیف قانونی است و نظریه داوران در حدی از اهمیت است که چنانچه دادگاه نظریه را قبول نداشته باشد، باید با ذکر دلیل آن را رد کند.

صرف افسردگی زوجه که قابل درمان باشد، دلیل کافی برای اثبات سوء معاشرت زوجه در حدی که موجب اسقاط حقوق اکتسابی مسلم شرعی و قانونی وی در مورد نحله و تنصیف دارایی باشد، نخواهد بود.

دادگاه ها در زمان صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق باید در خصوص مسایل مالی و حقوقی و سرنوشت فرزند ان مشترک از حیث حضانت و نفقه و غیره به صورت کامل و دقیق رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.

در صورتی که شرط تنصیف دارایی مندرج در سند نکاحیه به صورت قراردادی در زمان عقد زوجیت توسط زوجین قبول و امضای نگردد زوج تکلیفی به تملیک نصف اموال خود به زوجه ندارد زیرا در قوانین موضوعه چنین شرطی برای زوجین مقرر نشده است.

پرداخت نفقه زوجه پس از دادخواست طلاق از طرف زوجه نمی تواند مسقط حق وکالت تحقق یافته زوجه بر اساس بند یک از شروط ضمن عقد نکاح گردد.

اگر زوج عاجز از پرداخت کامل مهریه زوجه بوده و قادر به جلب موافقت و رضایت زوجه برای شروع زندگی مشترک و برقراری روابط زناشویی نباشد، مخالفت نامبرده به طلاق زوجه در واقع نوعی سوء استفاده از حق محسوب شده که قانونا مردود می باشد.

اگر دادگاه تجدیدنظر با قبول اعتراض زوجه، بدون نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به طلاق زوجه صادر نماید با موازین قانونی انطباق ندارد.

اگر زوج بموجب وکالتنامه رسمی، وکالت بلاعزل با حق توکیل بغیر به زوجه تفویض نموده تا با رعایت شرایط مقرر و اختیارات تفویضی خود را به هر قسم طلاق مطلقه نموده عدول زوج از وکالت تفویضی بلحاظ بلاعزل بودن آن و مخالفت وی با اجرای طلاق موثر در مقام نیست.

اگر زوجه در ایام زندگی مشترک به قصد تبرع کارهای متعارف منزل را انجام داده باشد قانونا فاقد شرایط استحقاق دریافت اجرت المثل ایام زندگی مشترک می باشد.

در ایام زوجیت اصل بر استحقاق زوجه نسبت به نفقه بوده مگر آنکه نشوز وی به اثبات رسیده باشد.

صرف اینکه ترک انفاق زوجه از سوی زوج فاقد وصف جزایی تشخیص گردیده است از حیث حقوقی نمی تواند دلیل قاطع بر نشوز زوجه محسوب و استحقاق وی را نسبت به نفقه ساقط نماید.

اگر زوج در ایام زوجیت نصف اموال را به زوجه منتقل نماید، شرط تنصیف دارایی شرط اجرا شده محسوب و اجرای مجدد آن موقعیت قانونی ندارد.

بذل بخش اعظم مهریه در قبال طلاق از سوی زوجه، قرینه ای بر عسر و حرج وی در استمرار زوجیت می باشد.

پس از صدور حکم الزام به تمکین، اگر در مرحله اجرا علیرغم حضور زوجه در واحد اجرای احکام و اعلام امادگی خود به اجرای حکم تمکین، زوج بدون عذر موجه از حضور در واحد اجرای احکام و تمهید مقدمات تمکین خودداری نماید بیانگر این معناست که درخواست نامبرده مبنی بر الزام زوجه به تمکین و اخذ حکم تمکین از دادگاه صرفا مستمسکی جهت ناشزه قلمداد نمودن زوجه و تضییع و اسقاط حقوق قانونی وی می باشد.

بذل بخش عمده مهریه و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت از طرف زوجه به زوج در قبال اجرای صیغه طلاق، قرینه ای بر عسر و حرج وی در تداوم زوجیت می باشد.

اگر زوجه متقاضی طلاق از زوج باشد تعیین تکلیف نسبت به مهریه بعنوان بخشی از حقوق ناشی از زوجیت در دعوی طلاق از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ خارج بوده و این ماده تنها در دعوای طلاق به درخواست زوج جاری است. بنابراین چنانچه زوجه خواستار مطالبه حقوق ناشی از زوجیت از جمله مهریه استحقاقی خود باشد باید با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی در دادگاه ذیصلاح نسبت به استیفای حقوق ادعایی خود اقدام نماید.

اگر زوجه متقاضی طلاق از زوج باشد تعیین تکلیف نسبت به مهریه بعنوان بخشی از حقوق ناشی از زوجیت در دعوی طلاق از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ خارج بوده و این ماده تنها در دعوای طلاق به درخواست زوج جاری است. بنابراین چنانچه زوجه خواستار مطالبه حقوق ناشی از زوجیت از جمله مهریه استحقاقی خود باشد باید با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی در دادگاه ذیصلاح نسبت به استیفای حقوق ادعایی خود اقدام نماید.

اگر زوج متقاضی طلاق همسرش باشد می تواند هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت مقررات قانونی زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نمی باشد.

فرجام خواهی زوجه فرجام خواه بلحاظ اسقاط حق فرجام خواهی قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته و به تجویز ماده ۴۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد فرجام خواهی فرجام خواه صادر و اعلام میگردد.

اگر در وکالتنامه مربوط به وکالت در طلاق زوجه، زوج حق هرگونه عمل مغایر با مفاد وکالتنامه و وکالت تفویضی را از خود سلب و ساقط نموده باشد، بر اقدام مشارالیه در خصوص استرداد دادخواست طلاق مطرح شده توسط زوجه، هیچ اثر قانونی مترتب نبوده و ادامه رسیدگی به دادخواست و صدور رای در ماهیت دعوی مغایرتی با موازین قانونی ندارد.

اگر زوج در جریان رسیدگی به دعوی طلاق اقدام به پرداخت محکوم به نفقه نماید این امر حق ایجاد شده زوجه در اعمال وکالت در طلاق ماخوذه در سند ازدواج را ساقط و منتفی نمی سازد.

در صورت انتقال اموال توسط زوج، اگر وی دلیل موجهی ارایه ندهد که این نقل و انتقالات را جهت تسویه دیون انجام داده است ثمن حاصل از نقل و انتقالات اموال جزء دارایی موجود زوج محسوب و مشمول شرط تنصیف دارایی خواهد بود.

اگر حسب مندرجات قباله نکاحیه پرداخت اقلام مهریه به عهده والدین زوج بوده و زوجه در مورد اقلام مهریه ادعایی داشته باشد باید جداگانه از متعهد پرداخت آن را مطالبه و حقوق خود را استیفا نماید و عدم تعیین تکلیف نسبت به آن در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش سبب نقصان دادنامه نمی باشد.

اگر دعوای مطالبه اجرت المثل زوجه به موجب حکم قطعی محکوم به بطلان گردد استحقاق وی نسبت به نحله ایام زوجیت ثابت و تعیین تکلیف نسبت به آن ضرورت قانونی دارد.

ازدواج مجدد اعم از دایم و موقت، بدون رضایت همسر اول و نیز بدون اخذ مجوز از دادگاه موجب تخلف زوج از بند دوازدهم از شروط مندرج در سند نکاحیه و تحقق شرط وکالت در طلاق برای زوجه خواهد بود.