آرای قضایی مرتبط با ماده 26

اگر حکم بر الزام زوجه به تمکین صادر گردیده اما منتهی به صدور اجراییه نشده و زوج اقدامات اجرایی آن را تا حصول نتیجه نهایی مورد تعقیب قرار ندهد قرینه ای بر عدم تمایل مشارالیه به ادامه زندگی مشترک با زوجه بوده و موید آن است که زوج صرفا جهت ناشزه قلمداد نمودن زوجه و اسقاط حقوق وی الزام به تمکین را خواستار گردیده است.

اگر در تاریخ تقدیم دادخواست،به علت نپرداختن نفقه، تخلف زوج از بند یک شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محرز و مسلم باشد پرداخت نفقه در تاریخ مذکور اثر مترتب بر تخلف وی از شرط ضمن عقد نکاح را زایل و حق مکتسب زوجه در اعمال وکالت در طلاق را منتفی نمی سازد.

زوج مکلف است، قبل از اجرا و ثبت طلاق حقوق استحقاقی زوجه از جمله نفقات مورد حکم و مهریه را در حق زوجه پرداخت نماید.

ملاک قانونی در امر حضانت فرزند مشترک اساسا رعایت غبطه و مصلحت فرزند می باشد و رعایت این امر مقدم بر رعایت حق اولویت هر یک از والدین است.

عدم تعیین نوع طلاق در حکم دادگاه از موارد سهو قلم خواهد بود و دادگاه راسا و بدون درخواست ذینفع می تواند نسبت به تصحیح حکم اصلی اقدام نماید.

اگر زوج تا زمان تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه کماکان از پرداخت نفقه زوجه استنکاف ورزد، اقدام بعدی وی به پرداخت نفقه در جریان رسیدگی به دعوای طلاق موثر در مقام نبوده و استحقاق زوجه نسبت به خواسته طلاق مطروحه را ساقط و منتفی نمی سازد.

اگر زوج نفقه زوجه را تا زمان طرح دعوای طلاق تادیه ننماید تخلف وی از بند اول از شروط ضمن عقد نکاح محقق می شود.

مدت اعتبار حکم احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی می باشد و تعیین مدت سه ماه خلاف مقرره قانونی می باشد.

چنانچه تشخیص دادگاه بر احراز تحقق شروط ضمن عقد نکاح باشد، صرفا مقتضای صدور حکم به اعمال وکالت در طلاق و نه صدور حکم طلاق زوجه را دارد که در این فرض هم اعطای نمایندگی به سردفتر طلاق جهت اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج فاقد وجاهت خواهد بود.

نحله بدل اجرت المثل محسوب بوده , قابل جمع با یکدیگر نمی باشد. بنابراین با تعیین نحله ایام زوجیت برای زوجه استحقاق وی نسبت به اجرت المثل منتفی خواهد بود.

اگر ضمن عقد نکاح، زوج متعهد گردیده که هر زمان منزلی را خریداری نماید، سه دانگ آن را به زوجه منتقل کند چنانچه تا زمان اجرای صیغه طلاق زوج منزلی را خریداری کرده باشد مکلف به ایفای تعهد خود بوده و زوجه هم حق دارد با الزام زوج به انجام تعهدش ، حقوق خود از بابت شرط ضمن عقد نکاح را استیفا نماید.

قاعده عسر و حرج در جهت حل مشکلات زنان و جبران کمبود اختیارات قانونی آنان در امر طلاق مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و باید قلمرو این قاعده را گسترده تفسیر نمود.

عدم پرداخت نفقه به دو صورت ممکن است سببی برای صدور حکم الزام زوج به طلاق قرارگیرد.اول آنکه مطابق ماده 1129 قانون مدنی در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی زوج ، زوجه می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین به موجب ماده 1119 قانون مدنی زوجه می‌تواند ضمن عقد نکاح شرط کند در صورتی که زوج، از پرداخت نفقه استنکاف کند، بتواند به وکالت از زوج، خود را مطلقه نماید. در این پرونده زوجه در درخواست خود به شرط ضمن عقد استناد نموده است. در طلاق به درخواست زوجه به استناد شروط ضمن عقد، زوجه باید تحقق شرط را مستند به ماده 26 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 به اثبات برساند. بنابراین اگر زوجه بخواهد از وکالت در طلاق استفاده کند ابتدا باید تحقق شرط ضمن عقد را ثابت کنند. در گام بعدی باید تمکین خویش را نیز ثابت نماید چرا که پرداخت نفقه منوط به تمکین است.

در تعیین میزان نحله در صورت تفاوت فاحش نظر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر، رای قابل ابرام در دیوان عالی نخواهد بود و ارجاع موضوع به کارشناس ضروری است.

مهاجرت زوج به خارج از کشور و از دواج مجدد در آن کشور ضمن بلاتکلیف رها شدن زوجه از موارد تحقق عسر و حرج است.

هر چند زوجه برابر آرای صادره ملزم به تمکین عام و خاص از زوج می باشد؛ اما عدم تمایل به ادامه زندگی مشترک علی رغم وساطت اطرافیان و شوراها و داوران و نیز ابراز اعلام کراهت و بذل کلیه حقوقی مالی ناشی از عقد نکاح از جمله مهریه اثر اجرای حکم تمکین را از میان برده است.

با توجه به اقرار زوج به عدم توانایی در پرداخت نفقه لذا دعوی صدور حکم طلاق به دلیل تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح وارد و تخلف خوانده از شرط اول سند نکاحیه -نپرداختن نفقه -محرز و مقتضای اعمال وکالت را فراهم است.

در موضوع دعوا به موجب نظریه پزشکی قانونی مطابق با معاینه تخصصی ارولوژی و براساس برسی‌های آزمایشگاهی انجام شده اختلال در حرکت اسپرم وجود دارد؛ لیکن با استفاده از روش‌های نوین درمان نازایی قادر به بچه‌دار شدن می باشد. با فرض امکان باروری به روش آزمایشگاهی تحقق شرط مذکور در عقدنامه (فرزنددار نشده در مدت ۵ سال) که عرفا باروری به روش طبیعی مقصود طرفین در زمان عقد نکاح بوده را منتفی نمی سازد و نمی توان به دلیل محتمل بودن باروری با روش‌های نوین درمان نازایی، زن را مکلف و مجبور به پیگیری و درمان نمود؛ لذا دادگاه تخلف زوج از بند دهم شروط ضمن عقد سند نکاحیه محرز می‌داند.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۲۵۱۵۸۰۰۸۳۹ شعبه سازمان* (۲۲ خانواده سابق ) تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۵۸۰۱۲۵۶ خواهان ها: ۱. خانم س. م. فرزند س. به نشانی *- بلوک

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۲۵۱۵۸۰۰۸۱۵ شعبه سازمان* (۲۲ خانواده سابق ) تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۵۸۰۱۲۴۰ خواهان ها: ۱. اقای ع. خ. فرزند ق. ۲. خانم م. خ. فرز

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۲۵۱۵۸۰۰۸۹۵ شعبه سازمان* (۲۲ خانواده سابق ) تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۵۸۰۱۲۳۲ خواهان ها: ۱. اقای س. ب. ط. ج. فرزند س. به نشانی *

با توجه به اینکه زوج، زوجه و فرزندان را کتک می‌زند و توانایی تهیه مسکن ندارد و زوجین دارای اختلاف شدید هستند؛ لذا عسر و حرج زوجه و غیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی مشترک توسط زوجه محرز و حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر و اعلام می نماید.

در آرای صادره در دعاوی طلاق ضرورت دارد که دادگاه در حکم خود در مورد نحوه پرداخت مهریه به طور کامل تصمیم گیری نماید و صرف اشاره به اظهارات زوجه و نوع بذل مهریه از سوی او کافی نیست. عدم رعایت این شرایط از موجبات نقض در دیوان عالی کشور خواهد بود.

با عنایت به معتاد بودن زوج و با توجه به سوءشهرت خوانده در محل زندگی و احراز ازدواج مجدد وی، دادگاه با احراز تخلف زوج از شرط دوازدهم (ازدواج مجدد بدون اذن همسر) وکالت در طلاق را تجویز می‌نماید.

با ملاحظه دادنامه استنادی که زوج به موجب گزارش اصلاحی متعهد به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ ۹۷/۰۲/۳۰ به مدت یک سال ماهیانه صدو بیست هزار تومان به اضافه تمام هزینه های زندگی مشترک شده است و پرونده اجرایی نفقه، شورا موید عدم پرداخت مبلغ محکوم به است و خوانده در پرونده اجرایی به موجب صورتجلسه مورخه ۹۷/۰۹/۲۸متعهد شده چنانچه تا مورخه ۹۷/۱۰/۲۸ نفقه را نپردازد محکوم لها وکیل است که ازطریق مراجع قانونی خود را مطلقه نماید. دادگاه با احراز تخلف خوانده از بند اول ( عدم پرداخت نفقه زوجه) از شروط ضمن عقد سند نکاحیه، وکالت زوجه در طلاق را تجویز می‌نماید.