آرای قضایی مرتبط با ماده 26

تشکیل پرونده ها صرفنظر از نتیجه آنها و مفارقت سه ساله زوجین دلیل بر عدم تفاهم بوده لذا حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر میگردد

در دعوای طلاق به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح، مفاد رای دادگاه باید حاوی صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق باشد و صدور گواهی عدم امکان سازش وجاهت ندارد.

چنانچه زوجین شرط الف (شرط تنصیف دارایی) از شروط ضمن عقد سند نکاحیه را تقبل نکرده باشند یا اموالی از زوج کشف نگردد، باید نحله تعیین شود.

اگر زوج جهت اقدام به طلاق به نحو مطلق و بدون قید و شرط ضمن سند رسمی به زوجه اعطای وکالت نماید و زوجه طبق اختیارات حاصله با اخذ وکیل درخواست طلاق را اقامه نماید، عدول زوج از توافق و طلاق خلاف مندرجات سند رسمی محسوب می شود.

دادگاه در رای، علاوه بر تعیین تکلیف در خصوص حضانت فرزند مشترک باید در مورد هزینه حضانت طفل، نحوه پرداخت آن، روز و ساعات ملاقات و محل ملاقات پدر با طفل مذکور تعیین تکلیف نماید.

اگر زوج بدون رضایت زوجه و مجوز دادگاه، اقدام به ازدواج موقت نماید تخلف زوج از بند دوازدهم از شروط ضمن عقد نکاح محقق و وکالت زوجه در طلاق قابل اعمال است.

تکلیف دادگاه در خصوص تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه صرفا در دعوای طلاق به درخواست مرد قابل اعمال است؛ بنابراین چنانچه زوجه خواستار طلاق باشد باید جداگانه با طرح دعوی در دادگاه ذیصلاح نسبت به استیفای حقوق مالی خود اقدام نماید لذا صدور حکم به استرداد جهیزیه از سوی دادگاه در دعوای طلاق، مصداق خروج از خواسته خواهد بود.

صرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نبوده و مسقط نفقات ایام گذشته و جاریه وی نخواهد بود مادامیکه حکم تمکین صادره با صدور اجراییه به مرحله اجرا در نیامده و نتیجه اقدامات اجرایی آن معلوم نگردیده باشد، زوجه ناشزه محسوب نمی شود.

صرف تعیین حقوق مالی استحقاقی زوجه در دادنامه کافی نیست و دادگاه باید در خصوص زمان و چگونگی پرداخت این حقوق از سوی زوج در حق زوجه تعیین تکلیف نماید علاوه بر این، تعیین تکلیف نفقه ماهیانه فرزند مشترک تحت حضانت مادر و الزام پدر به پرداخت آن نیز ضرورت قانونی دارد.

بر اساس نظریه شورای روحانیت اهل سنت، عسر و حرج زوجه در صورت اثبات، حتی بدون رضایت زوج مجوز شرعی برای طلاق خواهد بود و این حکم مطابق ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه لازم الرعایه خواهد بود با اینحال باید توجه داشت تشخیص و احراز عسر و حرج و مصادیق آن، امری قضایی و در صلاحیت دادگاه است؛ بنابراین نظریه شورای روحانیت بر وقوع عسر و حرج موثر در مقام نبوده و قابلیت ترتیب اثر ندارد.

زوج اختیار دارد هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت مقررات شرعی و قانونی و پرداخت حقوق استحقاقی زوجه بصورت نقد، همسرش را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله ایام زوجیت نباید با یکدیگر جمع گردند اما اگر دادگاه بدوی هر دو را مورد حکم قرار دهد و زوج نسبت به دادنامه هیچ اعتراضی بعمل نیاورد و دادنامه فرجام خواسته در مقام تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به دادنامه بدوی اصدار یافته باشد دیوان عالی درخصوص این ایراد مواجه با تکلیفی نمی باشد.

جرم سرقت مقرون به آزار و جعل عنوان مامور انتظامی با شیون و حیثیت خانوادگی زوجه مغایرت داشته و از موجبات تحقق وکالت در طلاق می باشد.

در مذهب شافعی در صورتی که زوجه در مقابل طلاق از کلیه حقوق شرعی و قانونی خویش صرفنظر نماید حکم به طلاق خلع داده می شود.

محکومیت و اجرای مجازات جرم اخلال در نظم بیمارستان وکلانتری و توهین به مقامات و مامورین، ارتکاب جرم مغایر با حیثیت خانوادگی وشیون زوجه محسوب شده و از موارد تحقق وکالت زوجه در طلاق می باشد.

صرف کراهت زوجه نسبت به زوج موجب طلاق نیست،بلکه عسر و حرج زوجه که علت آن کراهت است می تواند سبب طلاق باشد نه اینکه کراهت ناشی از اقدام زوجه باشد. -تایید شده (بررسی)

هر نوع اختلاف مالی و حقوقی بین زوجین در دادگاه خانواده قابل رسیدگی نیست. بلکه صرفا دعاوی و اختلافاتی قابلیت رسیدگی در دادگاه خانواده را دارد که اگر رابطه زناشویی نبود هیچ گاه آن اختلاف نیز رخ نمی داد. بنابراین، دعوی استرداد مال و طلاجات در صلاحیت دادگاه خانواده نمی باشد.

در مواردی که زوج غیر شیعه بوده و طلاق در آن مذهب، دارای قواعد خاصی باشد باید از شورای روحانیت آن مذهب استفتا به عمل آید.

در صورتیکه در دعوای طلاق، دادگاه موضوع را به داوری ارجاع ندهد رای صادره در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد.

در دعوی طلاق، رسیدگی ماهوی و رد دعوا بدون ارجاع امر به داوری وجاهت قانونی ندارد.

استحقاق زوجه به نحله منوط به تخلف یا عدم تخلف زوجه نیست بلکه در صورت عدم استحقاق اجرت المثل نحله جایگزین ان می شود.

صرف محکومیت زوجه به الزام به تمکین نمی تواند دلیل بر سوی معاشرت زوجه در حدی باشد که مشارالیها را از حقوق مسلم خود محروم ساخته و موجبات اسقاط حقوق شرعی و قانونی وی را در پی داشته باشد. خصوصا اینکه در مورد اجرت المثل، اختلاف حادث نمی تواند اجرت المثلی را که زوجه قبلا استحقاق ان را پیدا کرده است اسقاط نماید.

در فرض فروش و انتقال مسکن زوج، ثمن معامله به زوج پرداخت و در اختیار او قرار گرفته و جزی دارایی او محسوب می شود بنابراین فروش آن موجب سلب دارایی او نخواهد شد و می تواند مشمول شرط تنصیف دارایی قرار گیرد.

اگر اقرارهایی از سوی موکل خود در ارتباط با حقوق مالی نماید اقرار مذکور در حق موکل نافذ نخواهد بود.

در صورت واگذاری سرپرستی و مراقبت های فرزند به عهده زوجه، نفقه استحقاقی آنان بر عهده پدر است.