آرای قضایی مرتبط با ماده 26

در طلاق رجعی ، نفقه عده نیز بعهده زوج است و در این راستا دادگاه باید نفقه مناسبی برای این ایام تعیین نماید.

شرط تنصیف دارایی به این معناست که مرد باید در هنگام طلاق نیمی از دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی به دست آورده است را به تملیک زن در آورد؛ بنابراین در صورتی که دارایی زوج در طول زندگی مشترک افزایش نیافته باشد، اعمال شرط تنصیف دارایی زوج منتفی می گردد.

تعیین میزان شرط تنصیف در اختیار دادگاه است لذا دادگاه با توجه به ارزش ملک بر خلاف دادگاه بدوی که تعیین آن را به کارسناسی سپرده بود راسا مبلغ تنصیف را به یک پنجم ارزش ملک افزایش داده است.

در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت باتوجه به اذعان زوجه به انجام امورات منزل به خواست و اراده خود و با قصد تبرع و بدون انگیزه جهت دریافت اجرت المثل کارهای انجام شده در منزل مشترک و امعان نظر در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی که زوجه را صرفا در صورت تعلق عرفی امورات انجام شده به اجرت المثل و انجام ان امور با دستور زوج و با قصد عدم تبرع ، مستحق اجرت المثل ایام زوجیت می داند.بنابراین دادگاه خوانده را مستحق اجرت المثل ایام زوجیت نمی داند.

با توجه به عرف موجود در فرهنگ ایرانی و اینکه خانم‌ها امورات منزل را بصورت تبرعی انجام می‌دهند؛ لذا اجرت المثلی به زوجه تعلق نمیگیرد ولی نحله خوانده با توجه به طول مدت زندگی مشترک و نیز وجود دو فرزند مشترک و تمکن مالی خواهان به وی تعلق می‌گردد.

باتوجه به اینکه دعوی تمکین زوج به جهت عدم تهیه مقدمات تمکین از سوی زوج که اجرای ان پشتوانه قانونی داشته و برای زوج الزام اور بوده است؛ محکوم به بطلان گردیده است و در نتیجه، ناشی از این اهمال و مسیولیت ناپذیری زوج موجب تفریق جسمانی و مشکلات اقتصادی خانواده گردیده که عدم پرداخت نفقه ماهیانه وی توسط زوج حتی ندادن نفقه فرزندان بار مشکلات او را در زندگی مشترک مضاعف نموده است که این وضعیت مصداق بارز عسر و حرج است.

باتوجه به تبصره ماده ۳۶ قانون مدنی جهت استحقاق اجرت المثل بار اثبات دستور به کار و عدم قصد تبرع با زوجه می باشد.

با توجه به اینکه نحله و اجرت المثل در طول هم می باشند وچون اجرت المثل به زوجه تعلق گرفته لذا دریافت نحله منتفی است.

دادگاه موظف است در محاسبه اجرت المثل ایام زوجیت زوجه، اجرت المثل را از زمان انعقاد نکاح تا تاریخی که زوجین در زوجیت یکدیگر بوده اند محاسبه نماید. بنابراین تاجایی که امکان محاسبه اجرت المثل وجود دارد باید این امر صورت پذیرد در غیر این صورت حسب مورد باید نحله تعیین گردد.

چنانچه زوجین به اتفاق با تقدیم دادخواست درخواست طلاق توافقی کرده باشند تا زمانی که دادنامه بدوی صادره به قطعیت نرسیده باشد، عدول از توافق از ناحیه هر یک از زوجین منع قانونی نداشته و قابل پذیرش و ترتیب اثر است.

شرط قراردادی طرفین در بند 10 سند نکاحیه ناظر بر قدرت باروری و صاحب فرزند شدن انان به روش طبیعی بوده و امکان باروری به روش غیر طبیعی و با استفاده ازاقدامات و امکانات کمک باروری تحقق شرط مذکور را منتفی نمیسازد

لزوم تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ، صرفادر دعوی طلاق به درخواست زوج و اگر زوجه مدعی طلاق باشد باید در مورد حقوق مالی دادخواست جداگانه بدهد

واگذاری حق طلاق به زوجه ضمن عقد زوجیت نبوده و لذا شرط باطل بوده و زوجه به استناد آن نمی تواند خود را مطلقه نماید

دادگاه مکلف است در صورت عدم تعیین اجرت المثل زوجه برای وی نحله تعیین نماید

اگر براساس توافقات حاصله بین زوجین گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردد مادامیکه دادنامه مذکور به قطعیت نرسیده است عدول هر یک از زوجین از توافقات حاصله و انصراف از طلاق توافقی منع قانونی ندارد.

در صورت درخواست طلاق توسط زوجه بر مبنای تحقق شرط ضمن عقد نکاح، دادگاه باید حکم به احراز تحقق شرط و تجویز اعمال وکالت در طلاق از سوی زوجه صادر نماید و صدور گواهی عدم امکان سازش در چنین فرضی وجاهت ندارد.

در صورت درخواست طلاق توسط زوج و عدم ارایه هر گونه دلیلی در خصوص ناشزه بودن و یا سوء رفتار زوجه و عدم تعیین اجرت المثل توسط دادگاه ، میزان و مبلغ معینی به عنوان نحله برای مدت زوجیت و زناشویی با نظر دادگاه قابل تعیین است.

اگر زوج با گذشت مدت زمان طولانی (بیش از ۵ سال) از زمان عقد نتوانسته و یا نخواسته باشد تشریفات و مقدمات زندگی مشترک را فراهم آورد و از پرداخت نفقه نیز امتناع نماید از موجبات تحقق عسر و حرج زوجه می باشد.

زوج هر وقت که بخواهد می تواند با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی همسرش را با پرداخت حقوق قانونی استحقاقی وی مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

ازدواج موقت زوج بدون اذن ورضایت همسر اول و یا بدون اخذ مجوز از دادگاه، تخلف از بند ۱۲شرط ضمن سند نکاحیه محسوب شده و از موجبات تحقق وکالت زوجه در طلاق می شود. بنابراین حتی انحلال نکاح موقت به شیوه قانونی توسط زوج، آثار مترتب بر این تخلف را زایل نمی سازد.

ازدواج زوج بدون اخذ رضایت از زوجه و کسب اجازه از دادگاه سبب تحقق بند دوازدهم از شروط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق شده و در این خصوص تفاوتی میان ازدواج موقت و دایم وجود ندارد.

(1)- جدایی و مفارقت طولانی زوجین از یکدیگر و تشکیل پرونده های متعدد حقوقی و کیفری علیه یکدیگر در محاکم دادگستری با فلسفه ازدواج که تشکیل زندگی مشترک و بدست آوردن سکینه و آرامش است، منافات دارد و در چنین وضعیتی اصرار بر ادامه این زندگی باعث زیان زوجه خواهد بود. (2)- در صورت فقدان آرامش در زندگی و عسر و حرج زوجه، اصرار زوج بر استمرار زندگی مشترک در فرض عدم علاقمندی زوجه به زوج و کراهت وی می تواند مصداق سوء استفاده از حق توسط زوج باشد.

اگر زوج بدون اذن و رضایت زوجه و نیز بدون اخذ مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید تخلف وی از بند ۱۲ از شروط مندرج در سند نکاحیه محرز و مسلم بوده و زوجه حق دارد با اعمال وکالت در طلاق، ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید.

در دعوای طلاق، چنانچه داور منتخب زوجه از اعلام نظر داوری خویش امتناع ورزد از سوی دادگاه داوری برای زوجه منصوب می گردد.

با توجه به اعتیاد و محکومیت زوج به علت ضرب و جرح عمدی به زوجه و ترک انفاق و خیانت در امانت ، دوام زوجیت موجب عسر و حرج شده و حکم به الزام زوج به حضور در دفتر طلاق و مطلقه نمودن همسر خود صادر می شود