آرای قضایی مرتبط با ماده 26

در صورتی که به دلیل حبس زوج، بند 6 از شروط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق گردد تخفیف مجازات حبس مورد حکم بعد از صدور دادنامه اساسا تحقق شرط ضمن العقد و هم چنین استحقاق زوجه در اعمال وکالت در طلاق حاصل از تحقق شرط مذکور را زایل و منتفی نمی سازد.

بذل مهریه و کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت در ازای طلاق دلالت بر عسرت زوجه در زندگی مشترک دارد.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ش. ن. ل. فرزند م. با وکالت خانم ر. ر. م. فرزند ا. به نشانی * خوانده: اقای و. ط. فرزند ر. به نشانی *

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۰۴۰۹۲۰۰۰۱۲۱۳۷۱۵ شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان بندر لنگه تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۴۰۳۹۰۰۰۰۴۸۴۸۳۹ خواهان ها: ۱. خانم ز. غ. فرزند ع. به

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۱۴۰۹۲۰۰۰۰۰۴۷۵۴۱ شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان بندر لنگه تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۴۰۳۹۰۰۰۰۴۷۷۰۹۹ خواهان ها: ۱. اقای ع. خ. فرزند ی. ۲.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه * شعبه * تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. خانم ح. ز. فرزند ا. به نشانی * ۲. اقای س. س. فرزند س. به نشانی * خواسته: طلاق توافقی پس ا

در مواردی که زوجه متقاضی طلاق از باشد باید مستقلا و جداگانه با طرح دعوی در مرجع ذی صلاح قضایی نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نماید؛ زیرا تعیین تکلیف حقوق مالی او در دعوی طلاق از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج و جهت جلوگیری از سوء استفاده وی از اختیار مطلقش در طلاق همسر خویش و نیز حفظ بنیان خانواده است، خروج موضوعی دارد.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۱۱۲۹۲۰۰۰۰۲۰۰۰۳۵ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۲۵۵۰۸۶۷ خواهان ها: ۱. خانم س. ف. فرزند ش. به نشان

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۱۱۲۹۲۰۰۰۰۹۳۱۵۹۷ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۲۵۶۰۲۸۴ خواهان ها: ۱. خانم ز. ک. فرزند م. با وکال

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۱۱۲۹۲۰۰۰۰۹۷۴۰۷۷ شعبه اول دادگاه عمومی ( حقوقی ) دادگستری شهرستان فیروز اباد تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۲۲۱۸۰۴۸ خواهان ها: ۱. اقای م

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه * شعبه * تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. اقای س. ش. ت. فرزند ا. ۲. خانم ع. ق. ت. فرزند م. با وکالت خانم ر. ت. فرزند ا. به نشانی * خوا

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم غ. ع. ن. فرزند ا. به نشانی * خوانده: اقای س. م. فرزند ا. با وکالت اقای ع. م. ا. فرزند ر. به نشانی *

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. اقای م. ف. فرزند ع. ۲. خانم س. ر. ح. فرزند س. با وکالت اقای م. ج. فرزند ق. به نشانی * خواسته: طلاق

1.در خصوص اعتراض فرجام خواه((زوجه)) درخصوص نحوه تعیین تکلیف حقوق مالی وی،ضروری است نسبت به مهریه زوجه و مکلف نمودن زوج به پرداخت کامل ان قبل از اجرا و ثبت طلاق اتخاذ تصمیم شود زیرا مهریه ما فی القباله زوجه حسب اظهار نامبرده از طریق اجرای ثبت مورد مطالبه قرار گرفته که باظهار زوجه هنوز وصول نشده است و لذا مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت مادامیکه بنحو کامل وصول نشده باشد یا حکم قطعی بر پرداخت ان به نحو اقساط صادر نگردیده باشد رافع تکلیف قانونی دادگاه جهت تعیین تکلیف نسبت به مهریه زوجه و مکلف نمودن زوج به پرداخت کامل ان قبل از اجرا و ثبت طلاق نخواهد بود. 2.نظربه اینکه زوجه فرجام خواه مطابق بند ( ب ) تبصره ۶ ماده واحده قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مستحق نحله ایام زوجیت خواهد بود که در دادنامه های بدوی و فرجام خواسته مغفول مانده و نسبت به ان تعیین تکلیف بعمل نیامده است لذا اقتضا دارد که دادگاه محترم راجع به این حق قانونی زوجه اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نماید.

پرداخت محکوم به((نفقه)) پس از تقدیم دادخواست و گذشت مدت طولانی از صدور اجراییه نمی تواند حق اعمال وکالت زوجه در طلاق که در زمان سابق و قبل از تقدیم دادخواست طلاق برای زوجه بوجود امده را بی اثر و بی اعتبار نماید.

نظربه اینکه زوجه فرجام خواه حسب مندرجات پرونده اجرایی مربوط به تمکین که خلاصه ان در صورتمجلس دادگاه منعکس گردیده، ناشزه و متخلف از وظایف همسری محسوب بوده و درنتیجه از بابت شرط تنصیف دارایی حقوقی برای وی متصور نخواهد بود و از سویی اموالی که زوج بعد از ازدواج خود با زوجه از محل فروش مال قبل از ازدواج خود بدست اورده اموال مشمول شرط تنصیف دارایی محسوب نبوده تا زوجه ذیحق در این اموال از بابت شرط تنصیف بوده باشدلذا فرجامخواهی صورت گرفته از سوی زوجه نسبت به شرط تنصیف دارایی مردود است.

فرجامخواهی زوج در مورد رای صادره مبنی بر الزام زوج به پرداخت مهریه مافی القباله بصورت نقد در زمان اجرای صیغه طلاق((موضوع خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به درخواست زوج))با این استدلال که در سند نکاحیه، پرداخت مهریه بنحو عندالاستطاعه مورد توافق قرار گرفته است مردود است زیرا زوجه بشرط دوام زوجیت به عندالاستطاعه بودن پرداخت مهریه موافقت نموده است و مفاد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نیز به نحو علی الاطلاق بر الزام زوج به پرداخت مهریه بصورت نقد در زمان اجرای صیغه طلاق صراحت دارد.

در خصوص فرجام خواهی اقای ا. ت. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ شعبه *که به موجب ان بلحاظ احراز تحقق تخلف زوج فرجامخواه از بندهای ۲ و ۸ از جمله شروط ضمن العقد سند نکاحیه،مالا حکم بر اثبات و احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق زوجه با رعایت شرایط مقرر در ان صادر شده است؛نظر به اینکه متقاضی طلاق زوجه فرجام خوانده بوده، لذا باستناد ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاح عبارت صدور گواهی عدم امکان سازش و عبارت ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ رای قطعی و یا قطعی شدن رای به صدور حکم به احراز و اثبات تخلف زوج از شروط ضمن العقد و احراز شرایط و تجویز اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه ، ظرف مدت شش ماه از تاریخ قطعیت رای و یا پس از صدور رای فرجامی اصلاح و مالا دادنامه فرجام خواسته با لحاظ اصلاح به عمل امده ابرام می گردد.

با فرض اینکه صاحب فرزند نشدن زوجه بعلت عقیم بودن زوج یا عوارض جسمی دیگر او بوده باشد، زوجه در طول مدت ۳۳سال زندگی مشترک متعرض این موضوع نشده و به زندگی مشترک خود با زوج ادامه داده و چنانچه این امر مفروض بر هرگونه حقی برای او جهت طلاق بوده باشد، با عدم اعمال این حق در طول زندگی مشترک ،در واقع از این حق خویش اعراض نموده و د رحال حاضر هم خود ایشان حسب الاقرار بعلت برداشتن رحم اساسا قادر به بچه دار شدن نمی باشد. بنابراین صرف صاحب فرزند نشدن زوجه در شرایط فعلی نمی تواند از مصادیق عسر و حرج او در ادامه زندگی مشترک محسوب و مجوز قانونی برای طلاق وی بوده باشد

نظربه اینکه زوج فرجام خواه که خود متقاضی طلاق همسرش بوده در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه از جمله مهریه مافی القباله وی را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و حسب پاسخ استعلام واصله از اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان، پرونده اجرایی مربوط به مهریه مافی القباله زوجه بدون وصول مهریه موضوع اجراییه با درخواست زوجه بستانکار مختومه گردیده است و به حیطه وصول درنیامده لذا زوج فرجام خواه قانونا مکلف به پرداخت مهریه استحقاقی زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق خواهد بود و چنانچه در خصوص مهریه زوجه حکم قطعی اعسار زوج صادر و پرداخت ان مورد تقسیط قرار گرفته باشد مطابق حکم صادره مهریه زوجه قابل پرداخت خواهد بود.

درخصوص فرجامخواهی وکیل فرجام خواه اقای م. ع. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۴/۴ صادره از شعبه *که بموجب ان بلحاظ احراز تحقق بندهای ۲(( سوءرفتار و سوی معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه غیرقابل تحمل نموده باشد))و بند ۱۰ ((زوجه از حیث جسمی دارای قدرت بارداری بوده باشد و صاحب فرزند نشدن او صرفا ناشی از عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر شوهرش بوده باشد))از شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه و نیز احراز عسر و حرج زوجه در استمرار زوجیت حکم به طلاق زوجه با شرایط مصرح در ان صادر گردیده است نظر به اینکه اولا در پرونده محاکماتی تحت امر، هیچ ادله ای که سو رفتار و سوی معاشرت زوج به زوجه رابحدی که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه غیرقابل تحمل نموده باشد مشهود نبوده و از سویی پزشکی قانونی در نظریه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ درباره زوج فرجام خواه اعلام نموده که نامبرده بالقوه توانایی باروری دارد و لیکن چون اسپرم های بالغ دارای کیفیت مناسب کمتر از حد طبیعی بوده لذا احتمال باروری ایشان کمتر از سایر افراد جامعه می باشد و از انجاییکه زوجین در سال ۱۳۸۷ با یکدیگر ازدواج نموده اند و تاکنون صاحب فرزند ی نشده اند و معلوم نیست که همان عارضه منعکس در نظریه پزشکی قانونی عامل اصلی فرزند دار نشدن زوجین بوده است یا خیر و از این حیث نظریه پزشکی قانونی دارای ابهام می باشد و اتفاقا زوج هم به نظریه پزشکی قانونی اعتراض و ارجاع موضوع به کمیسیون بالاتر را خواستار گردیده و از طرفی وفق ادعای زوج و وکیل ایشان، زوجه نیزجهت بارداری دارای مشکل زنانگی می باشد و معرفی زوجه به پزشکی قانونی را جهت بررسی موضوع و تشخیص قدرت بارداری خواستار شده اند که در مراحل دادرسی نسبت به انجام این خواسته نامبردگان اقدام بعمل نیامده است لذا مستندا به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته، رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می گردد.

در صورتی که جهیزیه زوجه تعویض شده باشد مشمول عنوان جهیزیه نیست؛ چرا که جهیزیه صرفا شامل اقلامی می باشد که زوجه بدو شروع زندگی مشترک با خود به خانه همسرش می آورد و به عنوان اثاث خانه در اختیار مرد قرار دهد و در صورتی که اقلام در طی زندگی مشترک مستهلک و مجددا خریداری شود، جزء جهیزیه نبوده و واژه جهیزیه بر آن مصداق پیدا نمی کند.

در اجرت المثل زوجه، اگر چه اصل بر عدم تبرع می باشد اما ظاهر و معمول این است که زن به نحو مجانی امور خانه داری را انجام می دهد. بنابراین اصل و ظاهر در تعارض می باشند و به دلیل آنکه ظاهر از امارات قضایی محسوب می شود و اماره در تعارض با اصل، همواره مقدم خواهد بود، بار اثبات عدم تبرع به عهده زوجه قرار دارد.

در صورت عدم اتفاق نظر زوجین بر وجود جنین، معرفی زوجه به پزشکی قانونی یا پزشک متخصص ذی صلاح توسط سردفتر طلاق جهت وجود جنین یا عدم جنین و ارایه گواهی پزشک ذیصلاح جهت ثبت طلاق الزامی است.

جمع بین و نحله و اجرت المثل صحیح نمی باشد لذا درصورتی می توان حکم به نحله نمود که اجرت المثل وجود نداشته باشد.