آرای قضایی مرتبط با ماده 26

ارتباط با خواهر زوجه، رفتار خلاف شان و حیثیت خانوادگی محسوب شده و از موارد تحقق وکالت زوجه در طلاق به استناد سوء رفتار زوج محسوب می‌شود.

نشوز زوجه، تاثیری در تحقق وکالت در طلاق به موجب تخلف زوج از شروط ضمن عقد ندارد.

در صورت انجام توافق بین زوجین و صدور گزارش اصلاحی در خصوص پرداخت نفقه، الزامات و تعهدات قبلی طرفین منتفی می شود؛ بنابراین دیگر مبنایی برای استناد به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و تحقق شرط ضمن عقد وجود ندارد.

در فرض تعدد اسباب دعوی در دادخواست وجلسه اول دادرسی؛ اصل عدم تداخل اسباب حاکم است؛ بنابراین هر یک از موارد (عسر وحرج- تخلف از شرط ضمن عقد) مستلزم اظهار عقیده است. عنوان: نقش قاضی مشاور زن در رای صادره از دادگاه خانواده پیام: در دادگاه خانواده، قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور زن اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظر وی را رد کند.

بذل مهریه در مرحله فرجام خواهی، موثر در عسر و حرج زوجه نبوده و درخواست طلاق توسط وی به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست.

شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل به دلیل مختلف بودن مبانی، شروط و قیود تحقق آنها قابل جمع هستند؛ بنابراین استحقاق زوجه نسبت به هر یک از حقوق مذکور موجب اسقاط حق دیگر نیست.

حق انتفاع مادام العمر از یک آپارتمان به دلیل محدود و مشخص نبودن مدت آن، قابلیت تقویم و ارزیابی را ندارد؛ بنابراین موضوع شرط تنصیف دارایی قرار نمی گیرد.

تکلیف دادگاه در صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه ضمن رسیدگی به درخواست طلاق، صرفا در مواردی است که زوج متقاضی طلاق باشد؛ بنابراین شامل درخواست طلاق از سوی زوجه نیست؛ زیرا حکم مذکور به منظور جلوگیری از سوء استفاده زوج از اختیار مطلق خود در طلاق، تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن وضع شده است.

با تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح به دلیل ازدواج مجدد، حق استفاده از وکالت در طلاق برای زوجه تحقق یافته و انحلال ازدواج مجدد زوج، مسقط حق وی در تقاضای طلاق نیست.

با اعطای وکالت در طلاق به زوجه، اقدامات زوجه بعنوان وکیل زوج درحدود اختیارات تفویض شده دارای منشاء اثر قانونی بوده و مخالفت متعاقب زوج با طلاق موثر در مقام نیست؛ بنابراین حق اعمال وکالت تفویضی را از ناحیه زوجه ساقط نمی کند.

مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح فقط صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق است؛ بنابراین صدور گواهی عدم امکان سازش وجاهت قانونی ندارد و مدت اعتبار حکم مذکور شش ماه است.

در صورتی که باروری زوج منوط به انجام روش های درمانی تخصصی توانایی بارورسازی باشد، این امر مانع از تحقق شرط وکالت در طلاق به موجب تحقق بند دهم از شروط ضمن عقد نکاح نیست. عنوان: محدوده اختیارات دادگاه تجدید نظر پیام: در درخواست طلاق از طرف زوجه به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد، ورود دادگاه تجدیدنظر به موضوع عسر و حرج زوجه فاقد وجاهت است.

در صورتی که طلاق به درخواست زوج باشد، وی مکلف است کلیه حقوق قانونی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت کند و صرف صدور احکام جداگانه و مستقل در خصوص آنها که هنوز به مرحله اجرا در نیامده رافع تکلیف قانونی زوج در این خصوص نخواهد بود.

ملاک قانونی استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل بر اساس ایام زوجیت نیست، بلکه در این خصوص ملاک ایام زندگی مشترک است.

مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح، صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه بوده و مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی و یا انقضای مهلت آن است. عنوان: تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق پیام: تکلیف دادگاه در مورد رسیدگی به کلیه حقوق مالی زوجه بدون درخواست وی، منحصر به مواردی است که درخواست طلاق از ناحیه زوج مطرح شده باشد؛ بنابراین تعیین اجرت المثل برای زوجه بدون درخواست وی در فرضی که زوجه متقاضی طلاق است فاقد وجاهت است.

پرداخت بعدی نفقه توسط زوج موجب ساقط شدن حق ایجاد شده برای زوجه جهت استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق بند 1 شروط ضمن عقد نکاح نیست.

در صورت عدم امکان باروری زوج و تحقق بند 10 شروط ضمن عقد نکاح، اقدام به قبول فرزند خوانده و اخذ شناسنامه برای وی به نام خود به منزله اسقاط حق ناشی از تحقق وکالت در طلاق موضوع شرط ضمن عقد نیست.

حضور بالاتفاق و همزمان زوجین پس از صدور دادنامه بدوی در دفتر خانه طلاق وتقاضای اجرای صیغه طلاق، ظهور در انصراف آنان از حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی خود نسبت به دادنامه بدوی داشته و کاشف از اسقاط حق مزبور از سوی ایشان است.

مادامیکه استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک به اثبات نرسیده، حق مسلم و ثابت شده ای برای وی محسوب نمی شود؛ بنابراین قابلیت بذل جهت اجرای صیغه طلاق از نوع خلع را ندارد.

فرجام خواهی در موعد تجدیدنظر خواهی و قبل از انقضای آن، تجدیدنظرخواهی محسوب می شود.

طلاق در صورت تقسیط مهریه ثبت می شود و لزومی به الزام زوج به پرداخت تمام یا قسمتی از آن به صورت یکجا نیست؛ زیرا حکم تقسیط مهریه از مواردی است که مشمول قاعده اعتبار امر مختومه نیست، بنابراین زوجه می تواند با معرفی اموال زوج، استیفاء حقوق خود را درخواست کند.

سوء رفتار زوج در صورتی که ناشی از سوء رفتار زوجه باشد، موجب تحقق عسر و حرج و مجوز درخواست طلاق از سوی زوجه نیست.

در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل عدم تبرع است؛ بنابراین با توجه به اینکه انجام امور منزل تکلیف زوجه نیست، مطالبه اجرت المثل از ناحیه وی به طور ضمنی بیانگر عدم قصد تبرعی بودن کارهای انجام گرفته است.

شرط عندالاستطاعه بودن پرداخت مهریه، ناظر به بقاء زوجیت بوده و با اراده زوج بر طلاق زوجه منتفی می شود.

دادگاه در صورتیکه زوجه متقاضی طلاق است باید حسب مورد اگر طلاق به جهت عسروحرج است «حکم به الزام زوج به طلاق»; و اگر طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح است «گواهی عدم امکان سازش»; صادر کند.