آرای قضایی مرتبط با ماده 26

چنانچه زوجه در قبال طلاق، قسمتی از حقوق مالی خود را بذل نماید، این میزان باید به طور دقیق در حکم دادگاه مشخص گردد.

قبل از صدور حکم طلاق بایستی نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف گردد.

در صورتیکه درخواست صدور حکم به طلاق (به دلیل عسروحرج) از ناحیه زوجه مطرح شود، دادگاه باید حکم الزام زوج به طلاق صادر کند و در این فرض، صدور گواهی عدم امکان سازش موجه نیست.

در صورت گذشت مدت زمان کوتاهی از وقوع عقد نکاح تا زمان وقوع اختلاف و عدم زندگی مشترک زوجین، عسر و حرج زوجه قابل احراز نیست.

محکومیت زوج به مشارکت در حمل مشروب و ایراد جرح، الزاما منجر به تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نمی شود بلکه مغایرت این محکومیت با شیون خانوادگی زوجه نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد.

منشا تنصیف دارایی زوج در دعوی طلاق، شرط ضمن عقد نکاح است، در حالیکه اجرت المثل ایام زوجیت، تاسیس جدیدی بوده و منشا قانونی دارد؛ بنابراین در صورت وجود شرایط قانونی برای تحقق هرکدام، جمع این دو بلامانع است.

تحقق تخلف زوج از تعهد به پرداخت نفقه زوجه، منوط به آغاز زندگی مشترک نیست، زیرا به محض وقوع عقد دایم تکلیف به انفاق نیز برای زوج آغاز می شود.

در مذهب حنفی زن یایسه هم باید عده نگه دارد و نحله نیز به زوجه تعلق نمی گیرد.

چنانچه زوج ازدواج های دیگری داشته که بعد از ازدواج سوم ، یکی از آن ها را رسما ثبت کند این امر موجب تحقق شرط وکالت در طلاق برای زوجه سوم به دلیل ازدواج مجدد زوج نخواهد بود.

دیوان عالی کشور دادگاه نیست بلکه مرجع نقض و ابرام رای قطعی بوده و رسیدگی ماهوی نمی کند بنابراین درخواست اعاده دادرسی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

شرط تنصیف دارایی غرری، مبهم و ناظر به آینده نامعلوم نبوده و صحیح است.

چنانچه حقوق مالی زوجه ازجمله نفقه معوقه در گواهی عدم امکان سازش ذکر نشده باشد و این امر در دادگاه تجدیدنظر مورد اعتراض زوجه قرار نگرفته باشد، در رسیدگی فرجامی این امر نمی تواند از علل نقض رای محسوب شود و زوجه صرفا می تواند دعوای مستقل مطرح کند.

مناط زمانی فرجام خواهی و تجدیدنظرخواهی تاریخ ثبت دادخواست است نه تاریخ ثبت لایحه بنابراین هر چند لایحه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، تاریخ و شماره ثبت شده اعتبار قانونی ندارد.

هنگامی که شهادت شهود در خصوص عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک کلی بوده و ناظر بر جزییات نیست و منشاء آن نامشخص باشد ارزش دلایل اثباتی دعوا را ندارد.

اعلام رضایت در پرونده کیفری (ضرب و جرح عمدی زوجه) به معنی اصرار نداشتن بر مجازات زوج است و منافاتی با تقاضای طلاق به دلیل تخلف ناشی از شروط ضمن عقد نکاح ندارد.

تعیین میزان اجرت المثل و نفقه از موارد فنی و تخصصی است و پس از جلب نظر کارشناس دارای اعتبار است و تعیین آن بدون جلب نظر کارشناس و راسا توسط دادگاه موجه نیست.

مصلحت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، اقتضا میکند حضانت او به مادر سپرده شود.

تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در حکم یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از اختیار مطلق در طلاق همسرانشان محسوب و فقط در دعاوی مربوط به طلاق که از ناحیه زوج درخواست شده باشد قابل اعمال و اجراست و درمواردی که طلاق به درخواست زوجه است قابل اعمال و اجرا نیست.

چنانچه دادگاه احراز کند که سند منزل به نحو صوری از زوج به مادرش منتقل شده است؛ این منزل می تواند جزء دارایی زوج محسوب شده و مشمول شرط تنصیف دارایی قرار بگیرد.

با ازدواج مجدد زوج حتی به طور موقت، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و منقضی شدن مدت ازدواج موقت نیز بر حق ایجاد شده تاثیری ندارد.

صورتی که اعلام عسر و حرج جنبه شخصی داشته باشد، بدون بروز عامل خارجی و بیرونی و ابراز دلیل موجه بر تحقق آن، نمی توان عسر و حرج زوجه را مسجل تلقی کرده و بر این اساس حکم صادر نمود.

صدور حکم به رد دعوی در ماهیت امر مغایر با اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی است و دادگاه در صورت نپذیرفتن دعوای خواهان در ماهیت، باید حکم به بی حقی ، بطلان یا عدم ثبوت دعوی خواهان صادر کند.

امکان تحقق سوء معاشرت زوج نسبت به زوجه حتی قبل از شروع زندگی مشترک نیز وجود دارد.

شایسته است مفاد توافقات طلاق توافقی در رای قید شود و چنانچه به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی رای قطعی صادر شده باشد، دادگاه بدوی می تواند در دادنامه اصلاحی یا تکمیلی مفاد توافقات را مورد لحاظ قرار دهد.

احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک، باید در موارد مصرح قانونی و یا موارد غیر مصرحی که مصادیق آن مشخص باشد صورت گیرد و بیان کلی عسر و حرج زوجه، کفایت نمی کند.