آرای قضایی مرتبط با ماده 26

صرف داشتن اختلاف سنی زیاد و یا احتمال اینکه زوج به لحاظ نداشتن درآمد مکفی در آینده نتواند نفقه زوجه را در زمان زندگی مشترک پرداخت کند، موجب احراز عسروحرج نیست.

از میان نحله و اجرت المثل ایام زوجیت، تنها یکی از آن ها قابل مطالبه است.

مشاجرات لفظی مبنای صحیحی برای احراز عسر و حرج و سوء رفتار مستمر زوج نیست؛ بنابراین استفاده از الفاظ شنیع و خارج از نزاکت نسبت به زوجه و خانواده وی، سوءرفتار منجر به عسر و حرج زوجه و مبنایی جهت صدور حکم طلاق به درخواست وی، محسوب نمی شود.

طلاق به استناد محکومیت جزایی زوج، مستلزم "اجرای " مجازات مورد حکم است؛ بنابراین محکومیت تعلیقی زوج به شلاق، موجب تحقق وکالت زوجه در طلاق نیست.

در صورتی که تجدیدنظرخواهی نسبت به بخشی از خواسته باشد که دادگاه بدوی نسبت به آن نفیا یا اثباتا اظهارنظری ننموده است، دادگاه تجدیدنظر حق اظهارنظر نسبت به آن بخش را ندارد اما پرونده را جهت رسیدگی به موضوع و صدور رای اصلاحی به دادگاه بدوی ارسال می نماید.

از آنجا که شرایط حضانت نسبت به هریک زوجین قابلیت حدوث احتمالی را دارد، تفویض حق حضانت به طور دایم فاقد نفوذ حقوقی است.

یک فقره محکومیت قطعی زوج به پرداخت دیه به علت ایراد ضرب به زوجه، مصداق سوء معاشرت مستمر موجب حق طلاق نیست.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، ادعاهای مالی زوجه مربوط به دوران زوجیت سابق میان آنها که با وقوع طلاق منحل شده، قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد؛ بلکه درصورتیکه وی در این خصوص مدعی حقی برای خود باشد، بایستی با اقامه دعوی مستقل در دادگاه صالح نسبت به استیفای آن اقدام کند.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، تغییر جهت طلاق از شروط ضمن عقد به عسر و حرج در مرحله تجدیدنظرخواهی،طرح ادعای جدید محسوب و غیرقابل پذیرش است. زیرا درصورت توجه دادگاه تجدیدنظر به جهت جدید، زوج عملا امتیاز رسیدگی دو مرحله ای به ادعا را از دست داده و امکان فرجام خواهی نیز جبران کننده این امر نخواهد بود.

صرف تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج مانع از پذیرش تقاضای اعسار و تقسیط مهریه توسط وی نیست بنابراین دادگاه می تواند در صورت احراز عدم توانایی مالی زوج برای پرداخت یکجای مهریه، دین وی نسبت به مهریه را تقسیط کند.

جهت اعتبار شهادت به عنوان دلیل اثباتی ادعا، لازم است به طرفی که بر علیه او به شهادت استناد شده، صدور قرار و وقت دادرسی استماع شهادت اطلاع داده شود تا مجال دفاع از دعوی و جرح شاهد یا ارایه شهود معارض را داشته باشد. در غیراینصورت رای در معرض نقض در مرحله فرجام قرار می گیرد.

شرط مندرج در سند نکاح در رابطه با وکالت در طلاق به دلیل فرزنددار نشدن زوجین پس از 5 سال از آغاز زوجیت ( موضوع بند 10 از شروط ضمن عقد نکاح) ، شرط نتیجه است. بنابراین به صرف تحقق نتیجه، شرط محقق می شود. اعم از آنکه علت فرزند دار نشدن عقیم بودن زوج یا دیگر عوارض جسمی وی باشد.

با توجه به تسری قوانین مربوط به احوال شخصیه مانند نکاح و طلاق به اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، حکم طلاق صادره از محاکم خارجی در صورتی تنفیذ می شود که براساس قانون موضوعه ایران صادر شده باشد.

محکومیت زوج به جرم ایراد ضرب و جرح نسبت به یکی از بستگان زوجه که در اثر اختلاف بر سر تحویل فرزند مشترک ارتکاب یافته، مصداقی از جرم مخالف حیثیت خانوادگی نبوده و موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نمی شود. زیرا عرفا چنین جرمی که اقدام علیه فرد معین بوده و در مقام درگیری موجب ایجاد صدمه بدنی آن فرد شده، جنبه شخصی دارد و تعیین مجازات آن نیز از بابت بیم تجری و حفظ نظم عمومی است.

رقصیدن زوج با زنان بی حجاب در یک مورد، هرچند معصیت محسوب است ولی عرفا سوء رفتار نسبت به زوجه آنهم سوء رفتار مستمر محسوب نمی شود.

در صورت استرداد دادخواست فرجامی از سوی فرجام خواه، قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

1-صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق توسط دادگاه، صرفا در ثبت رسمی طلاق موضوعیت دارد و از نظر شرعی و قانونی، جزء شرایط و ارکان صحت طلاق محسوب نمی شود. بنابراین عدم رعایت آن، وقوع و اعتبار شرعی و قانونی طلاق را خدشه دار نمی کند. 2-از آنجا که بر اساس قانون پس از وقوع طلاق رجعی، زوجه تا پایان مدت عده حق سکونت در منزل مشترک را دارد، صرف زندگی مشترک طرفین تا پایان عده، اماره بر وقوع رجوع از ناحیه زوج نیست. عنوان: اعتبار طلاق واقع شده بدون اخذ مجوز از دادگاه - ادعای رجوع به صرف سکونت زوجه در منزل مشترک پیام: 1-صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز دادگاه جهت اجرای صیغه طلاق، صرفا در ثبت رسمی واقعه طلاق موضوعیت دارد نه در وقوع طلاق. بر این اساس چنانچه زوج بدون رعایت مراتب مذکور اقدام به اجرای طلاق نماید، واقعه طلاق از اعتبار شرعی و قانونی برخوردار بوده و موجب انحلال نکاح خواهد بود. 2- صرف سکونت زوجه در منزل مشترک تا پایان عده نمی تواند دلیل قانونی بر رجوع زوج به زوجیت باشد. زیرا این امر از الزامات قانونی طلاق رجعی است.

در صورت صدور حکم الزام زوج به طلاق زوجه مستند به عسر و حرج ، طلاق واقع شده از نوع باین و قضایی است.

تکلیف دادگاه در رسیدگی و صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه ضمن صدور حکم به طلاق، مختص دعوی طلاق از ناحیه زوج است. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوجه صرفا به موضوع داخواست وی رسیدگی می شود و پیگیری سایر حقوق مالی منوط به تقدیم دادخواست به طریق قانونی و پرداخت هزینه های مربوط است.

در صورتیکه در زمان تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوجه، بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1353، عنوان خواسته «صدور گواهی عدم امکان سازش»; تعیین شود اما در زمان صدور حکم به دلیل تغییر قانون حاکم، حکم به «احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق»; صادر شود، حکم صادره همچنان داخل در عنوان خواسته محسوب می شود.

در خصوص ازدواج مجدد زوج، تفاوتی میان عقد دایم و موقت نیست؛ در هر دو مورد، زوج باید یا رضایت زوجه را جلب کند یا با اثبات نشوز وی، حکم تجویز ازدواج مجدد را از دادگاه اخذ کند در غیر اینصورت شرط وکالت در طلاق زوجه به موجب بند 12 سند ازدواج محقق می شود.

صرف محکومیت زوج به اتهام مزاحمت تلفنی و توهین موجب عسر و حرج زوجه و از مصادیق تبصره ذیل ماده 1130 قانون مدنی نیست.

شرط موجل بودن نصف مهریه طبق اقرارنامه رسمی زوجه، مقید به دوام و بقاء زوجیت است؛ بنابراین با درخواست طلاق توسط زوج منتفی می شود.

رسمیت و مشروعیت جلسه رسیدگی در دادگاه خانواده، منوط به حضور مشاور قضایی زن بوده و در صورت عدم حضور وی، حضور قاضی مشاور مرد،الزامیست. با توجه به آمره بودن این قاعده، عدم رعایت آن، از موجبات نقض رای صادره در دیوان عالی کشور است.

طلاق زوجه غیرمدخوله، باین تلقی می گردد.