آرای قضایی مرتبط با ماده 26

گواهی عدم امکان سازش صادره از دادگاه در مقام اعمال وکالت ناشی از تحقق شروط ضمن عقد نکاح ، طلاقی است باین و از نوع قضایی بنابراین در ماهیت امر تفاوتی با حکم طلاق ناشی از عسروحرج زوجه ندارد و تنها در برخی از موارد شکلی تفاوت هایی با یکدیگر دارند از این رو هر دو قابل فرجام خواهی هستند.

مطالبه نفقه از سوی زوجه، پیش از آغاز زندگی مشترک، و بدون ادعای استفاده از حق حبس، با توجه به عرف جاری در جامعه ایران صحیح نیست.

چنانچه ابتدا صیغه نکاح بدون ذکری از شروط ضمن عقد نکاح جاری شود و پس از گذشت مدتی سند نکاح با شروط ضمن آن امضاء شود شروط یادشده جزیی از عقد نکاح است و نمی توان به جهت این که در هنگام جاری شدن صیغه نکاح به نحو شفاهی ذکر نشده، آن ها را داخل در عقد ندانست.

چنانچه نسبت به رایی فرجام خواهی شود اما رای غیابی بوده و دادگاه اشتباها آن را حضوری توصیف کرده باشد، جهت جلوگیری از حذف یکی از مراحل رسیدگی، اعتراض صورت گرفته واخواهی محسوب می شود نه فرجام خواهی.

طرح دعوای احراز وکالت در طلاق، به جهت عقیم بودن زوج و تحقق شرط وکالت در طلاق، زمانی محمل قانونی دارد که زوجه یایسه نشده و خود نیز مشکل بارداری نداشته باشد.

اثبات اعتیاد زوج به تنهایی موجب تحقق شرط وکالت در طلاق نمی شود و علاوه بر آن، باید اثبات شود که اعتیاد، مضر به ارکان و اساس زندگی خانوادگی است.

امکان طرح دعوای طلاق به دو سبب تخلف از شروط ضمن عقد نکاح و عسر و حرج در ضمن یک دادخواست وجود دارد.

تعیین اجرت المثل و یا پرداخت رقمی بابت نحله در صورت طلاق، در جهت رعایت حقوق زنان در جامعه اسلامی ایران وضع شده است نه از بابت احوالات شخصیه افراد؛ لذا مستثنی شدن برخی از افراد ملت از حکم عام قانون نیاز به صراحت قانونی دارد. بنابراین اگر در مذهب حنفی نحله و اجرت المثل تعلق نگیرد بازهم زوجه مستحق آن خواهد بود.

چنانچه مشخصات مامور ابلاغ اخطاریه پرداخت دستمزد کارشناس ناخوانا باشد، از موارد ابطال ابلاغ بوده و باید دوباره ابلاغ صورت گیرد.

درصورتی که کمتر از پنج سال از ازدواج زوجین گذشته باشد، صرف بچه دار نشدن زوج در این مدت و حتی عقیم بودن وی موجب عسر و حرج زوجه نبوده و درخواست طلاق از ناحیه وی به دلیل مذکور محکوم به بطلان است و زوجه می تواند پس از انقضاء پنج سال از ازدواجشان در صورت بچه دار نشدن زوج از شرط مربوطه در عقدنامه استفاده کند.

در فرض طلاق از جانب زوج به دلیل بدرفتاری زوجه و ترک زندگی خانوادگی توسط وی، اگر مهریه ای که به زوجه پرداخت می گردد زیاد باشد، نحله به زوجه تعلق نمی گیرد.

اگر زن در طلاق خلع بخشی از مهریه خود را بذل کند، تقاضای کاهش مابذل در مرحله تجدیدنظر مسموع نیست.

در صورتی که زوجه به جهت طلاق، بخشی از مهریه را بذل نماید، قاضی می تواند به نمایندگی از طرف زوج قبول بذل نماید.

صرف اقرار زوج به اعتیاد در گذشته، منجر به تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق نمی باشد و در صورت عدم اعتیاد وی در زمان طرح دعوا، وجود اعتیاد مضر به زندگی خانوادگی ثابت نمی گردد.

درخواست تجدیدنظرخواهی بدون اعتراض نسبت به اصل رای و با ادعای اعسار از پرداخت محکوم به قابل پذیرش نیست.

اجرت المثل و نحله در طول یکدیگر قرار دارند و در صورتی نحله به زوجه تعلق می گیرد که اجرت المثل مورد حکم قرار نگرفته باشد.

صرف اعتیاد زوج به مواد مخدر از موجبات طلاق محسوب نمی شود بلکه اعتیاد زوج، در شرایطی که مخل مبانی خانواده باشد، از موجبات طلاق است.

مفارقت جسمانی طولانی مدت، از جمله قراین مثبت عسر و حرج است.

اموالی که از طریق ارث در مالکیت زوج استقرار یافته، اموال تحصیل شده در دوران زوجیت که حاصل تلاش و کوشش طرفین بوده، محسوب نشده و مشمول شرط تنصیف دارایی زوج نیست.

صدور رای بدون اخذ نظر داوران در دعوای طلاق، از موارد نقض رای در دیوان عالی کشور محسوب می شود.

در مواردی که دادگاه حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت ناشی از تخلف ضمن عقد نکاح صادر می نماید، مهلت اجرای آن شش ماه است.

چنانچه زوج به جرم کلاهبرداری و تهدید با چاقو محکوم شده باشد و در عین حال براداران زوجه هم به لحاظ ارتکاب جرایم دیگری در زندان باشند؛ محکومیت زوج خلاف شوون خانوادگی زوجه محسوب نشده و شرط مندرج در عقد نکاح محقق نمی باشد.

در صورت ناباروری طبیعی زوج، هرچند امکان معالجه از طریق مراکز درمان نازایی وجود داشته باشد، مورد از موارد تحقق شروط ضمن عقد نکاح جهت اعمال وکالت در طلاق محسوب می شود.

گزارش اصلاحی صادرشده از شورای حل اختلاف در خصوص تقسیط مهریه، منوط به دوام زندگی زناشویی نیست و با تحقق جدایی نیز اعتبار دارد.

ارسال اظهارنامه زوجه ناشزه مبنی بر آمادگی برای تمکین، پس از طرح دعوای طلاق زوج، آثار مترتب بر تخلف وی را زایل نکرده و مستحق شرط تنصیف نیست.