آرای قضایی مرتبط با ماده 308

نظر به اینکه تاریخ اسناد عادی نسبت به ثالث قابل استناد نیست ( قمست دوم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی ) و از سویی نظم عمومی ایجاب می نماید. تقدم رتبی نسبت به درجه اهمیت و قدرت اثباتی اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی وجود داشته باشد. و الزام قانونی در ثبت غیرمنقول و الزام به ثبت معاملات ان ، از ضروریات اجتماعی است.

در دعوی بر میت وفق مفاد ماده ۲۷۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی، خواهان باید بر بقای حق خود سوگند استظهاری یاد نماید.

دادگاه باید ذیل رای خود ، قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید. این امر مانع از ان نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدید نظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدید نظر نماید.

در رابطه با اصل جبران کامل خسارت‌ها در قراردادها باتوجه به اینکه ضرر امر موضوعی می باشد و امر موضوعی تابع عرف است و عرف نیز ضرر را در صورتی جبران شده می داند که موقعیت زیان دیده به حالتی ارتقا یابد که اگر قرارداد به درستی اجرا می شد در ان موقعیت قرار می گرفت که این امر از وحدت ملاک مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و ارا وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، برداشت می شود که همگی دلالت بر جبران کامل خسارت دارند.

صدور حکم خلع ید نسبت به تصرفات غاصبانه مصداق دارد. بنابراین اگر متصرف، ماذون در تصرف باشد و تصرفات غاصبانه احراز نشود، صدور حکم مبنی بر خلع ید فاقد مبنای قانونی است.

در مواردی که طرح اجرای آبرسانی یک طرح ملی محسوب می شود صدور حکم به خلع ید مجری طرح به دلیل عدم رعایت حقوق مالکان(حقابه) می تواند آثار و عواقب سویی به دنبال داشته باشد و در این موارد دعوی مالکان صرفا به پرداخت خسارت می تواند قابلیت استماع داشته باشد.

وکالت به فوت وکیل یا موکل مرتفع می گردد و تنظیم سند مالکیت با وکالت نامه باطل و بی اثر امکان پذیر نمی باشد.

هر چند مطابق قانون می بایست نقل و انتقال شناور بر اساس سند رسمی صورت گیرد لیکن این امر به معنای باطل بودن توافق نامه ی عادی انتقال نیست و از سویی شعبه دیگری بر مبنای همین اسنادعادی ، مالکیت خواهان را پذیرفته است و به همین دلیل ذینفعی ایشان را در طرح دعوای ابطال مزایده ی صورت گرفته، پذیرفته است و نظربه وکالت رسمی خواهان ردیف دوم از مالک و نبودن معارض درمالکیت درمجموع مالکیت خواهان به نسبت سه دانگ که در مبایعه نامه تصریح شده است محرز میباشد.

طبق رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال مصادره شده از سوی دادگاه های انقلاب عنوان شود ولو اینکه به ادعای خارج بودن ان مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد، برحسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۷ مرداد ۱۳۶۳ با دادگاه صادر کننده حکم است.

نظر به اینکه جلب به دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی برخلاف جلب به دادرسی در مرحله بدوی می باشد چرا که دادرسی مرحله بدوی دادرسی اختصاری و تشکیل جلسه و تحقق اولین جلسه رسیدگی می باشد و حال آنکه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی بصورت عادی و با تبادل لوایح صورت می گیرد اعطاء مهلت سه روز جهت تقدیم دادخواست با اظهار جلب دادرسی اشخاص ثالث در مرحله تجدیدنظرخواهی منتفی است و تجدیدنظرخواه می بایست همزمان با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی دادخواست جلب ثالث را تقدیم نماید

درفرضی که در قرارداد اجاره، تخلیه و مطالبه اجرت المثل پس از انقضای مهلت اجاره منوط به پرداخت وجه حاصله ناشی از مال مرهون یا قرض الحسنه باشد، صرف ارسال اظهارنامه برای تخلیه بدون پرداخت وجوه مندرج در قرارداد، موجد حق مطالبه اجرت المثل طبق نظر کارشناسی نیست؛زیرا پیش بینی کیفیت پرداخت اجرت المثل در قرارداد، بیانگر تداوم رابطه حقوقی طرفین بر مبنای قرارداد بوده و اجرت المثل بدون توجه به توافق صریح در قرارداد قابل مطالبه نیست.اقامه دعوی مطالبه اجرت المثل پس از انقضای قرارداد اجاره، به طرفیت چند نفر در یک دادخواست که دارای قراردادهای متفاوت هستند، صحیح نیست.-تایید شده

نظر به اینکه استشهادیه در هر زمان قابل تحصیل است،عنوان سند مکتوم(جهت درخواست اعاده دادرسی)بر آن مترتب نیست.

درصورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی به تعهد خود عمل نکرد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد و برای این حق فسخ، انتهایی معین نشده باشد، با گذشت زمان (18 سال) این حق از بین نمی رود و لزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمانی متعارف وجود ندارد.

در صورتی که فروشنده به ادعای انفساخ قرارداد، خواستار تخلیه ملک موضوع قرارداد باشد، می بایست ابتدا دعوای "اثبات شرایط انفساخ" مطرح کند و پس از احراز این شرایط و صدور حکم مقتضی از دادگاه، دعوای تخلیه یا خلع ید اقامه نماید؛ بنابراین صدور حکم به خلع ید به صرف ادعای انفساخ، فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: تخلیه و خلع ید در فرض تصرف غاصبانه پیام: بر حسب رویه قضایی، دعوای تخلیه مربوط به روابط موجر و مستاجر، تخلف از شرایط عقد یا انقضاء مدت اجاره است؛ بنابراین در فرضی که خواهان مدعی غاصبانه بودن تصرف است، طرح دعوی تخلیه کاربرد حقوقی نداشته و می بایست دعوی خلع ید مطرح شود.

آرا صادره در خصوص خلع ید از اموال موقوفه و بطلان قرارداد اجاره اموال موقوفه، از آراء مربوط به اصل وقف محسوب نمی شوند و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیستند.

اسناد عادی و نقل و انتقال اراضی و املاک مادامی که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار نرسیده باشد، قابل پذیرش در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری نمیباشند. عنوان: صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری پیام: چنانچه مأمورین دولتی در زمین شخصی کسی اقدام به نصب تأسیساتی بنمایند درحالیکه ناشی از عمل اداری نباشد، می تواند جرم تصرف عدوانی یا غصب تلقی شده، لذا به این جهت که مسئولیت عمل متوجه خود مأمور بوده و احراز وقوع تخلف مطرح نیست، موضوع در صلاحیت دیوان نمیباشد.

چنانچه ملکی به موجب انتقال اجرائی دادگاه به شخصی منتقل و پس از ابطال انتقال مذکور توسط مالک اولیه به شخص ثالث منتقل شود و چنانچه منتقل الیه اجرایی در زمان مالکیت خود ملک را به موجب اسناد وکالت به اشخاصی واگذار و آنان نیز با اتکاء بر وجود سند مالکیت و سوابق ثتی باپرداخت ثمن معامله اقدام به ساخت وسازدرملک کرده باشند،حفظ نظم حقوقی ثبت ایجاب کند که محاکم دراین فروض از اعمال مقررات غصب که مبتنی برمالکیت محوری است، خودداری کنند و این امر منتج به مشارکت قهری به نحوعرصه متعلق به مالک بنا و سازنده می شود. دعاوی خلع ید و وضع ید، دعاوی مستقل بوده ودرمقام اجرا نیز متفاوت هستند؛ به آن نحوکه درخلع ید ملک ازیدمتصرف خارج و به تصرف محکوم له داده می شود، ولی دروضع ید محکوم له به همراه محکوم علیه ملک را تصرف می کنند.

درصورت تعلق اموال طرفین دعوی(پژوهشگاه علوم انسانی و شرکت فرهنگی-ورزشی پرسپولیس) و موضوع دعوی به دولت، شرط داوری مندرج در قرارداد طرفین به جهت عدم تصویب هیات وزیران لازم الرعایه نیست.

درصورت تصرف ملک توسط اداره آب و فاضلاب، چنانچه اداره مذکور قبل از تصرف اراضی نسبت به پرداخت قیمت آن اقدام نکرده و دلیلی در مورد استنکاف مالک از انجام معامله نیز ارائه نکند و پس از تصرف سالیان متمادی نسبت به پرداخت حقوق مالک اقدام ننموده و مستندی در مورد دلایل موجه برای تصرف قبل از خرید املاک مورد اختلاف که به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی رسیده باشد، ارائه ندهد، حکم به خلع ید به طرفیت آن اداره صادر می شود.

(1)- چنانچه اراضی توسط بخشی از مجموعه وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده باشد، بخش دیگر وزارت خانه مذکور امکان باز پس گیری اراضی موصوف را به دلیل عدم رعایت مقررات در واگذاری یا عدم طی تشریفات قانونی نخواهد داشت. (2)- غصب اعم است از استیلا برحق غیر به نحو عدوان ویا اثبات ید برمال غیر بدون مجوز؛ بنابراین اگر قبل از اینکه موضوع تخلف ازشرایط واگذاری یا عدم تکمیل طرح های مصوب کشاورزی یا مرتع داری یا طرح های غیر کشاورزی درهیات ذیصلاح مطرح شود از نقل و انتقالات مالکانه جلوگیری شود عنوان غصب مصداق پیدا می کند.

برائت از بزه تصرف عدوانی در محکمه کیفری، مانع از استقرار حقوق مالکانه ای که پیش از آن برای طرف مقابل تثبیت شده است نمی باشد. بنابراین پس از صدور حکم برائت از تصرف عدوانی نیز همچنان امکان طرح دعوی خلع ید برای مالک دارای سند رسمی وجود دارد. عنوان: عدم حصول علم به قتل عمدی و اعاده دادرسی پیام: تبصره 4 ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، که تکلیف دولت نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی را بیان می کند، محدودیتی از حیث تاریخ تصرف این اراضی ندارد؛ زیرا تاریخ درج شده در آن، عبارت وصفیه بوده و قابلیت اخذ مفهوم مخالف ندارد.بر فرض اتخاذ مفهوم نیز، نتیجه آن تنها سقوط "تکلیف" دولت نسبت به خلع ید از اراضی که پیش از این تاریخ تصرف شده اند، می باشد و این به معنای ساقط شدن "حق" درخواست خلع ید نسبت به این اراضی نیست.

تجدیدنظرخواه درجلسه دادگاه حاضرنشده ولایحه ای تقدیم نداشته و اخطاریه نیزابلاغ واقعی نشده لذا رای صادره غیابی بوده محسوب و پرونده جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه بدوی اعاده میگردد.

در دعوی خلع ید، با احراز مالکیت خواهان نسبت به ملک موضوع دعوی، دادگاه باید در خصوص تصرف یا عدم تصرف خوانده(هر چند مستاجر) رسیدگی لازم را به عمل آورده و ماهیتا اظهار نظر کند؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی، فاقد وجاهت قانونی است

در صورتی که سازمان مسکن و شهرسازی، زمینی را واگذار نموده و متعاقب احداث اعیانی توسط خریدار در آن، به موجب رأی صادره از دیوان عدالت اداری، تملک و واگذاری نهاد مذکور باطل شود، نمی توان علیه خریدار حکم به خلع ید و قلع و قمع بنا صادر نمود، بلکه مالک تنها مستحق دریافت قیمت زمین است.

هرگاه در وکالت نامه صراحتا حق فروش ملک از وکیل سلب شده باشد ، مقصود جلو گیری از نقل و انتقال اصل ملک است؛ بنابراین صلح معوض به انتقال ملک نیز خلاف مفاد وکالت نامه و فاقد اثر قانونی است.