لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 308
قانون مدنی — ۱۶۸ مورد
غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
- دعوای خلع ید علیه مستأجردر صورت احراز رابطه استیجاری دعوای خلع ید قابلیت استماع ندارد و باید مطابق قانون روابط موجر و مستأجر دعوای تخلیه مطرح شود.
- تکلیف دادگاه پس از واخواهیاز آنجا که واخواهی یکی از مراحل رسیدگی و تابع مقررات و قواعد آیین دادرسی مدنی که از قواعد آمره است، محسوب می گردد بنابراین با پذیرش دادخواست واخواهی، دادگاه مکلف به تعیین وقت و دعوت از طرفین دعوی می باشد.
- دعوای خلعید علیه مالک رسمی قبل از ابطال سند رسمی ویتا زمانی که سند رسمی مالکیت مال غیرمنقول که به نام کسی غیر از خواهان است ابطال نگردد، دعوی خلع ید خواهان از اراضی تحت تصرف مالک رسمی و غیره قابل استماع نیست.
- نحوه احراز غصبهر گاه خواهان دعوی خلع ید و غصب، مالکیت خود و تصرف خوانده را ثابت نماید، دعوی خلع ید او به علت غصب پذیرفته می شود و بار اثبات وجود دلیل و مجوز قانونی رافع عنوان غصب بر عهده متصرف است و در صورت عدم ارایه دلیل به عنوان غاصب از او خلع ید می شود.
- نحوه احراز غصبچنانچه خواهان، مالکیت خود نسبت به عین را ثابت نماید،و متصرف دلیلی بر جواز تصرف خود ارایه ندهد به عنوان غاصب تلقی شده و از او خلع ید می شود.
- اقامه دعوا توسط دارندگان یک پنجم سهام شرکت از طرف شرکتدارندگان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت منحصرا در صورت تخلف یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت می توانند از طرف شرکت و با هزینه خود علیه متخلف مطالبه خسارات وارده به شرکت را بنمایند؛ لیکن اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت به طرفیت اشخاص ثالث لزوما در صلاحیت مدیران شرکت مطابق اساسنامه می باشد.
- اعاده دادرسی به استناد شهادت و استشهادیه مکتومشهادت شهود و استشهادیه از مصادیق سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب نمی شود و موجب اعاده دادرسی نیست.
- شرط تجدیدنظرخواهی از آرا توسط مدیر عاملدر موردی که در اساسنامه شرکت تجاری تجدیدنظرخواهی از آراء قضایی در صلاحیت هیأت مدیره باشد، مدیرعامل اختیار تجدیدنظرخواهی ندارد مگر در صورتی که چنین اختیاری توسط هیأت مدیره به وی اعطا شده باشد. لذا تجدیدنظرخواهی مطروحه توسط مدیر عامل بر خلاف اساسنامه شرکت مسموع نیست.
- نحوه عمل دادگاه در صورت عدم تفاهم شرکای مشاعی ملک جهت تصرفدر صورت عدم حصول توافق بین شرکا، مال مشاعی، افراز یا فروش آن مقرر شده و اساسا دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد بلکه در صورت تحقق غصب مکلف است از ملک خلع ید کند و آثار غصب را مرتفع نماید و با تحویل کلید به همه مالکین موجبات وضع ید همه را فراهم نماید.
- تقاضای خلعید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی)برای خلع ید نیازی به مالکیت بر ملک نیست و مالکیت ولو مشاعی بر منافع نیز کفایت نموده و در این صورت موضوع از تحت شمول ماده 22 قانون ثبت خارج و ابراز سند رسمی الزامی نبوده و غاصب ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف است.
- پرداخت بهای ملک به جای خلع ید و قلع و قمع بنای استحداثی در ملک غیرهرگاه میزان خسارات وارده به غاصب در صورت خلع ید و قلع و قمع مستحدثات وی، بسیار بیشتر از تجاوز وی باشد و موجب خسارات جبران ناپذیر به متصرف شود، با استناد به لایحه قانون راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارد به املاک مصوب 1358، عوض خلع ید و قلع و قمع به پرداخت بهای ملک مغصوبه و تملک آن به متصرف حکم داده می شود.
- نافذ نبودن قراردادهای خصوصی نسبت به مالکیت مشاعات ساختمانقرارداد عادی نمیتواند موجب ایجاد مالکیت اختصاصی برای یکی از شرکاء در مشاعات آپارتمان گردد.
- امکان تقاضای خلع ید بر اساس سند رسمی مالکیتی که دعوای ابطال آن مطرح استصرف طرح دعوای ابطال سند رسمی مالکیت مانع از طرح دعوای خلع ید از سوی مالک نخواهد بود.
- تکلیف املاکی که قبلا موات شناخته شده و برای مصارف عمومی استفاده شده و سپس حکم موات باطل شده استچنانچه رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن ملک و سند انتقال تنظیمی به نفع دولت نیز باطل شود ولی قبلا زمین برای طرح های عمومی (مسیر راه آهن بین شهری) مورد استفاده قرار گرفته باشد، دادگاه عمومی بدون نیاز به صدور رأی از جانب دیوان عدالت اداری، با جلب نظر کارشناس متصرف را به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک محکوم می نماید.
- مصداق تصرف مستوجب اجرت المثلدر اختیار داشتن ملک توسط خوانده (ولو در آن ساکن نباشد) و ممانعت از تصرف مالک در آن از مصادیق تصرف مستوجب اجرت المثل محسوب می شود.
- نقش کاربری قانونی در تعیین میزان اجرت المثلدر صورتی که کاربری ملک، پارکینگ باشد و خوانده، عدوانا از آن استفاده تجاری نماید، خواهان مستحق دریافت اجرت المثل بر اساس کاربری پارکینگ می باشد.
- مصداق سند مکتوم جهت اعاده دادرسیسند مکتوم به سندی اطلاق می شود که در زمان صدور رأی قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی وجود داشته ولی در دسترس ذی نفع نبوده است و لذا سندی که این خصوصیت را نداشته و از قبل در اختیار خواهان اعاده دادرسی بوده ولی ارائه نشده از مصادیق سند مکتوم تلقی نمی شود.
- دعوی خلع ید از سرقفلی و مورد اجارهدعوای خلع ید مختص اعیان غیر منقول است و در مورد سرقفلی مصداق ندارد. دعوی خلع ید از مورد اجاره نیز با بررسی تحقق شرایط غصب صورت می گیرد.