آرای قضایی مرتبط با ماده 308

در دعوی ابطال سند رسمی (ازجمله وکالت نامه) متعاقدین آن سند، باید طرف دعوی واقع شوند.

اگر حق مورد ادعای خواهان سابقا به موجب رأی قطعی نسبت به همان اصحاب دعوا، مورد انکار دادگاه قرارگرفته باشد، دعوای مجدد وی به خواسته اثبات همان حق، مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده بوده و قابل پذیرش نیست.

در دعوای خلع ید، صرف تصرفات طولانی دلالت بر مأذون بودن متصرف از جانب مالک یا نماینده قانونی وی ندارد.

صرف احراز مالکیت مدعی، برای پذیرش دعوای خلع ید کافی نبوده و لازم است غاصبانه بودن تصرفات متصرف، اثبات شود بنابراین اگر خوانده، ملک موضوع دعوا را از طریق بیع به خواهان واگذار کرده باشد (ازآنجاکه تصرف خوانده غاصبانه نیست)، خواهان باید دعوای الزام به تسلیم مبیع اقامه کند.

در صورت عدم تسلیم مبیع توسط فروشنده به خریدار، دعوای مناسب و قانونی در این وضعیت دعوای الزام به تحویل مبیع است نه دعوای خلع ید.

اگر همه مالکین در ملک مشاع، تصرف اشتراکی داشته باشند، تعیین اجرت المثل ایام تصرف و محکومیت یکی از آنان به پرداخت آن، محمل قانونی ندارد.

چنانچه دعوای تقابل در نتیجه دعوای اصلی تأثیر داشته باشد، رسیدگی به دعوای اصلی بدون رسیدگی به دعوی تقابل، به علت عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، وجاهت قانونی نداشته و رأی صادره نقض می شود.

دعوای خلع ید ملک مشاعی باید به طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه شود و الا دعوا قابل استماع نیست.

در دعوی خلع ید وجود دو جزء باید احراز و اثبات شود اول احراز مالکیت خواهان بر مال (حق) مورد دعوی و دوم اثبات ید عدوانی و بلاجواز خوانده بر مال خواهان.

مطالبه خسارت ناشی از خیانت در امانت منوط به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست است.

ازآنجاکه شعب دیوان عالی کشور حسب اصول رسیدگی، مرجع ممیز نقض و ابرام آرای محاکم قضایی بوده و مرجع صدور حکم نیستند بنابراین رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام حقوقی، از اختصاصات دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده رأی قطعی است و دیوان در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.

بینه حاکم بر قاعده ید است بنابراین سبق تصرف مثبت قاعده ی ید نمی تواند در برابر بینه تقابل کند زیرا مجرد تصرف، اماره مالکیت است اما تصرف، نفس مالکیت نیست.

درخصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، اسناد ثبت دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث نافذ و واجد اثر است اما اسناد ثبت دفتر اسناد (دفاتر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست، مگر در موضوع تاریخ ثبت.

با توجه به آنکه عقود منعقده میان غاصبین در خصوص مال مورد غصب باطل بوده و به لحاظ حقوقی بر امر باطل اثری بار نیست بنابراین رابطه قراردادی میان غاصبین تأثیری بر مسئولیت تضامنی ایشان ندارد.

در صورت ابطال اقدام دولت در تملک زمین موات، چنانچه در فاصله تملک تا ابطال، ملک به ثالث واگذارشده باشد، مالک صرفا محق به مطالبه بهای ملک از دولت است و نمی تواند خلع ید متصرف، قلع وقمع مستحدثات و اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند.

تا قبل از تحریر ترکه و تعیین ثلث اموال، تصرف در موصی به بدون اذن سایر مالکین، حتی باوجود وصیت نامه، در حکم غصب است.

چنانچه به نظر دادگاه نظریه کارشناسی با اوضاع واحوال موضوع کارشناسی مباینتی نداشته باشد، اعتراض به نظر کارشناس موردپذیرش دادگاه واقع نشده و دادگاه موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع نمی کند.

در دعوای خلع ید، در صورت عدم حضور خوانده، دادگاه باید به صرف اثبات مالکیت خواهان، اقدام به صدور حکم نماید و نیازی به احراز تصرف خوانده نیست زیرا طرح دعوی از سوی خواهان قرینه ای مبنی بر تصرف خوانده است.

در بیع مال غیرمنقول، درصورت عدم تسلیم مورد معامله به خریدار، وی از تاریخ تنظیم سند رسمی استحقاق دریافت اجرت المثل ایام تصرف فروشنده را خواهد داشت نه از تاریخ تنظیم مبایعه نامه عادی.

اصل بر مسئولیت غیرتضامنی است و مسئولیت تضامنی مستلزم تصریح در قرارداد یا قانون است.

اگر شهرداری ملکی را بدون اجرای مقررات قانونی مربوط به تملک املاک جهت اجرای طرح های عمومی تصرف نموده و به صورت کوچه درآورد، موضوع در حکم تلف است و در این خصوص مقررات غصب اجرا می شود نه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت.

طرح دعوای خلع ید از حقوق مربوط به مالکیت عین است و مستأجر صرفا حق طرح دعوی رفع تصرف و مزاحمت را دارد.

تأمین دلیل جدیدالتحصیل مصداق سند مکتوم که در جریان دادرسی وجود داشته لیکن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده، نیست.

در تعارض سند عادی و رسمی، تا زمانی که حکمی بر تنفیذ سند عادی صادر نشده باشد، مناط اعتبار، سند رسمی است و سند عادی با کیفیت مزبور قابل ترتیب اثر نیست.

ا توجه به اینکه طرح دعوای خلع ید از جانب مالک به منزله عدم رضایت وی به ادامه تصرفات متصرف است حتی در فرض وجود اذن نیز، با اسقاط اذن ادامه تصرف در حکم غصب است.