آرای قضایی مرتبط با ماده 308

اگر دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل همزمان مطرح گردد،اجرت المثل تا تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه است نه اجرای حکم خلع ید، زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به موضوع آینده رأی صادر نماید.

استشهادیه (شهادت نامه) سند محسوب نمی شود بنابراین نمی تواند مصداق "سند مکتوم" جهت اعاده دادرسی باشد.

در صورتی که تصرف شهرداری در ملک شخصی، بر اساس طرح مصوب نبوده اما در اثر این تصرف، ملک مذکور در حکم تلف شده قرار گیرد و دیوان عدالت اداری نیز اساس استحقاق مالک را جهت دریافت بهای ملک مذکور تأیید کند، رد دعوی مطالبه بهاء ملک به دلیل عدم اجراء طرح مصوب، صحیح نیست.

دعوای خلع ید از ملک مشاع، مستلزم تقاضا نسبت به کل پلاک و به تبع آن خلع ید از تمامی متصرفین است زیرا این امر قابلیت تجزیه به بخشی از ملک و تعدادی از متصرفین (مالکین مشاعی ) را ندارد.

وجود رابطه استیجاری بین برخی از شرکا ملک مشاعی با مستاجر، مانع از پذیرش دعوی خلع ید شریک دیگر نیست؛ زیرا تسلیم عین مستاجره موقوف به اذن شریک است و در فرض عدم اذن وی در تصرف مستاجر و تسلیم مورداجاره، تصرفات مستاجر غاصبانه تلقی می شود.

اجرای قرارهای معاینه و تحقیقات محلی توسط شخصی غیر از قاضی ممنوع است؛ بنابراین تحقیقات به عمل آمده در صورت اجرای قرارهای مذکور توسط مدیر دفتر دادگاه فاقد ارزش قضایی است.

در دعوی خلع ید، چنانچه منشا تصرفات متصرف از زمان تحقق مالکیت خواهان و با توافق و رضایت او باشد، عنصر عدوان در آن مفقود است و قرار رد دعوی صادر می شود.

صرف اقامه دعوی بطرفیت صغیر مانع از پذیرش دعوی نبوده و در اینگونه موارد خوانده (صغیر) می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند تا دادگاه نسبت به تعیین قیم در صورت نداشتن ولی قهری اقدام کند.

تصرفات مفروزی هر یک از مالکین مشاعی در قسمت های مشاع، تا زمانی از احترام برخوردار است که مالکین دیگر نسبت به تصرفات وی، معترض نشده باشند، ولی با اعلام اعتراض سایر مالکین، ادامه تصرفات در حکم غصب است.

درصورت انقضاء مدت اجاره وادامه تصرفات مستاجر برملک مورد اجاره، مالک باید تخلیه مورد اجاره رادرخواست نماید و صدورحکم خلع ید فاقدوجاهت قانونی است.

در صورتی که قراردادی با عنوان "اجاره " میان طرفین منعقد شده اما ارکان عقد اجاره را نداشته باشد و ملک به طور رایگان در اختیار متصرف قرار گرفته باشد، طرح دعوای خلع ید صحیح است.

انتقال مالکیت در بیع خیاری مانند بیع مطلق از زمان عقد است.

هرگاه شهرداری مبادرت به تملک ملکی نماید، مالک بایستی علیه مرجع تملک کننده، دعوای مطالبه بهای زمین را اقامه نماید و در چنین شرایطی طرح دعوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات مسموع نیست.

افزایش خواسته، مربوط به خواهان دعوی اصلی است و وارد ثالث نمی تواند با استفاده از این ماده ضمن افزایش خواسته، نقص دادخواست وارد ثالث را رفع نماید. عنوان: شرط ورود ثالث به دعوای اصلی پیام: صرف درخواست صدور حکم به بی حقی خواهان از جانب ثالث بدون آنکه ثالث مستقلا حقی برای خود قایل باشد یا اینکه خود را در محق شدن یک طرف ذینغع بداند مجوز طرح دعوای ورود ثالث نیست.

مستفاد از قوانین مربوطه به تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری ها، مالک صرفا مستحق دریافت بهای عادله یا بهای روز است و مطالبه اجرت المثل محل قانونی ندارد.

اگر تصرف در ملکی با تصویب هیات وزیران باشد مالک صرفا مستحق دریافت بهای روز ملک و نه اجرت المثل می‌باشد.

پرداخت عوارض شهرداری ملازمه با تصرف ملک ندارد؛ بنابراین دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف که براین اساس طرح شده است، محکوم به رد است.

با محکومیت خوانده به جعل سند و ابطال سند مالکیت، خواهان جهت طرح دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل، ملزم به تحصیل سند مالکیت نیست و استناد به حکم دادگاه کفایت می کند.

نهادهای تملک کننده اراضی برای اجرای طرح های عمرانی، موظفند با جلب رضایت مالک و پرداخت بهای عرصه اعیان، بر مبنای روز تأدیه اقدام به تملک نمایند؛ در غیر اینصورت مرتکب تخلف شده و مسئول جبران خسارات وارده می باشند.

تصرف مفروزی هریک از مالکین مشاعی منوط به اذن سایر شرکاء است و هر یک از شرکاء با طرح دعوی خلع ید، مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام می کند؛ بنابراین با اسقاط اذن، ادامه تصرفات شریک متصرف در حکم غصب است و متصرف به خلع ید محکوم می شود.

در فرض تصرف زمین توسط شهرداری و تبدیل آن به خیابان، مالک صرفا می تواند بهای ملک به قیمت روز را مطالبه کند و دعاوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل محکوم به بطلان است زیرا در این صورت، زمین در حکم مال تلف شده می باشد.

پرداخت اجاره بها به مالک سابق و مالک جدید از سال 1348،، پرداخت مالیات در سال 1354، درخواست پروانه شغل از فرمانداری در زمان مالکیت مالک سابق، مثبت وجود رابطه استیجاری و ادامه اشتغال به شغل، نیز، موید ابقاء روابط استیجاری است؛ بنابراین قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356می شود.

خسارت «ایام عدم کسب درآمد»; ناشی از تصادف، عدم النفع محسوب نمی شود؛ بنابراین بر مبنای تسبیب وقاعده لاضرر قابل مطالبه است.

طرح دعوی خلع ید از ماترک در صورتی که بخشی از آن، متعلق حقوق اشخاص ثالث از حیث سرقفلی و حق کسب پیشه باشد، بدون رعایت حقوق آنها صحیح نیست. عنوان: خلع ید قبل از تقسیم ترکه پیام: از آنجا که در املاک موروثی تصرف همه ورثه مفروض به سبق تصرف مورث خود در ملک موضوع ماترک است و در هیچ زمانی، تصرف بلامنازعی برای احد از ورثه قبل از تقسیم ترکه مفروض نیست، بنابران دعوای خلع ید قبل از تقسیم ترکه به علت فقد رکن غاصبانه بودن، پذیرفته نیست.

در صورت واگذاری سرقفلی از سوی مستاجر به مالک (موجر)، ادامه تصرفات مستاجر، غیرماذون بوده و دعوی خلع ید مالک علیه وی، قابل پذیرش است.