آرای قضایی مرتبط با ماده 308

از زمان اجرای طرح، منافع ملک متعلق به مجری طرح بوده و با پرداخت بهای ملک به قیمت روز کلیه خسارات وارده به مالک جبران می شود.

اگر زوج با دارایی و اموال خود اقدام به جایگزینی برخی از اجناس جهیزیه کند، اموال جایگزین شده متعلق به زوج بوده؛ بنابراین زوجه نسبت به اموال تلف و جایگزین شده مستحق نیست.

با فسخ قرارداد مشارکت در ساخت(بین سازنده و مالک)، طرح دعوی به طرفیت سازنده توسط خریدار به خواسته تکمیل آپارتمان و تسلیم آن، محکوم به رد است؛ زیرا با فسخ قرارداد و زائل شدن نحوه مشارکت،حقی از پلاک ثبتی به سازنده منتقل نمی شود تا بتواند به تعهدات خود عمل کند و تکمیل و تسلیم زمانی محقق می شود که متعهد حصه یا مالکیتی در مورد تعهد داشته باشد.-تایید شدهخلع ید درقرار داد مشارکت در ساخت با مفهوم خلع ید مدنی متفاوت است؛ زیرا خلع ید در شرایط قرار دادی، رفع ید از اقدام و تجهیزات ساخت و درفرض توافق با شخص ثالث به عنوان سازنده، تحویل به سازنده اخیر بوده و به معنای قطع رابطه قراردادی نیست،ولی خلع ید مدنی بیانگر تصرف غاصبانه در ملک است.دعوی تسلیم و تحویل مبیع(ملک)، بدون تنظیم سند رسمی مسموع نیست.درصورتی که قرارداد مشارکت در ساخت بین سازنده و مالک به موجب اجرائیه رأی داوری فسخ شده باشد، صورتجلسه بعدی درخصوص واگذاری تکمیل ساخت به شخص ثالث به هزینه سازنده اول، با موافقت مالک و متعاقدین با توافق جدید، بیانگر استمرار همان قرار داد مشارکت در ساخت بوده و دعوی خریدار آپارتمان از سازنده اول به طرفیت وی مبنی بر تکمیل آپارتمان، به استناد صورتجلسه مذکور قابل پذیرش است.

تصرف در املاک مشاعی مستلزم رضایت تمام شرکاء است و در صورت عدم رضایت عده ای از مالکین، دعوای خلع ید به نسبت سهم آنها قابل طرح است.

اصلاح سند وفق لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک منوط به سهوی بودن و جزئی بودن تصرفات است. اگر خواسته خلع ید بخشی از ملک و مطالبه اجرت المثل باشد؛ صدور حکم دادگاه مبنی بر پرداخت قیمت روز بخش تصرف شده و اصلاح سند فاقد وجاهت است؛ زیرا مصداق صدور حکم بر خارج از خواسته می باشد.

اگر متصرف غیر قانونی؛ بدون اذن مالک اقدام به احداث بنا در ملک مورد تصرف نموده باشد؛ استحقاق مطالبه هزینه احداث اعیانی را ندارد.

صرف هزینه جهت تکمیل بنای احداثی در محل متنازع فیه مصداق تصرف است؛ بنابراین از موجبات صدور حکم بر خلع ید هزینه کننده می باشد.

(1)- در دعوی خلع ید توسط برخی از وراث نسبت به تصرفات سایر ورثه، اساسا ادعای غصب منتفی است. (2)- خواهان دعوی حقوقی باید اهلیت قانونی داشته باشد و با توجه به اینکه زوجه صرفا از قیمت اموال غیر منقول ارث می برد، اهلیت قانونی او در دعوی خلع ید به طرفیت سایر ورثه احراز نمی شود.

اقامه دعوای اثبات مالکیت فاقد وجاهت است؛ زیرا سبب به وجود آمدن مالکیت معارض با مالک رسمی و ثبتی می شود.

اگر متصرف ملک(مستاجر) با مالک سابق قرارداد اجاره داشته باشد؛ اقامه دعوای خلع ید از جانب مالک جدید(قائم مقام) فاقد وجاهت بوده؛ بنابراین مالک فعلی باید دعوای تخلیه اقامه کند.

دفاع متصرف در دعوی خلع ید مبنی بر اینکه ملک را از شخص ثالثی با سند عادی خریداری کرده و مالک آن محسوب می شود، پذیرفته نمی شود؛ زیرا حتی بر فرض صحت ادعای مذکور، عقد تحقق یافته فضولی بوده و تقدیم دادخواست خلع ید از جانب مالک دلیل بر رد و عدم تنفیذ آن است.

در دعوی خلع ید از ملک مشاع به دلیل زوال اذن، دفاع خوانده مبنی بر اینکه ملک موضوع دعوی از مستثیات دین است، با توجه به اینکه موضوع دعوی پرداخت دین نیست، پذیرفته نمی شود.

وکیل وکالتنامه مدنی متضمن مراجعه به محاکم و دادگاهها حق انتخاب وکیل دادگستری دارد و شرط مذکور به منزله حق توکیل به غیر میباشد

از ارکان دعوی خلع ید، علاوه بر احراز مالکیت خواهان؛ احراز تصرفات غاصبانه متصرف است ؛ در غیر اینصورت قرار رد دعوی خلع ید صادر می شود.

در صورتی که شخصی از مالک اذن انجام فعالیت کسبی در محل ملک وی را اخذ نموده باشد، اما متعاقب تصرف وی، این ملک مصادره شده و به مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، در آمده باشد، امکان طرح دعوی خلع ید علیه متصرف وجود ندارد. زیرا تصرف وی مبتنی بر رضایت مالک سابق و مقدم بر استقرار مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بوده است.

درصورتی که ملک تحت تصرف اداره آموزش وپروش؛ پیش از سال 1370 از ناحیه سازمان مسکن به اداره مذکور واگذار شده باشد؛ مالکین صرفا استحقاق مطالبه بهای ملک با شروط مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها دارند؛ بنابراین اقامه دعوای خلع ید علیه آموزش و پرورش فاقد وجاهت است.

مطالبه همزمان بهای عادله ملک و اجرت المثل ایام تصرف مجری طرح توجیه قانونی ندارد؛ زیرا از زمان تملک دستگاه اجرایی، منافع ملک متعلق به دستگاه تملک کننده خواهد شد؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل صرفا منوط به انصراف از دریافت بهای عادله روز می باشد.

طرح همزمان دعوای مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط دولت و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد وجاهت است؛ زیرا با تملک ملک توسط دستگاه دولتی، رابطه مالکیت مالک با ملک قطع می شود؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط مالک خصوصی فاقد وجاهت است.

1- در فرض فوت خواهان در مقطع صدور رای، عقد وکالت تشکیل شده میان وی و وکیل نامبرده در مرحله تجدیدنظرخواهی منفسخ شده؛ بنابراین ابلاغ اخطاریه رفع نقص جهت پرداخت هزینه دادرسی به وکیل مذکور قانونی نیست و حق تجدیدنظرخواهی نسبت به وراث حین الفوت وی به دلیل عدم ابلاغ قانونی محفوظ است. 2- در صورت فوت خواهان در مقطع صدور رای، دادگاه مکلف است رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به وراث وی اعلام کند تا پس از تعیین جانشینان وی جریان دادرسی ادامه یابد.

درصورتی که تصرفات متصرف از ابتدا غاصبانه نباشد؛ طرح دعوی خلع ید توسط مالک رسمی به منزله اعلام عدم رضایت وی بر ادامه تصرفات متصرف است؛ بنابراین ادامه تصرفات وی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز و در حکم غصب است.

(1)- سوء استفاده وکیل از وکالتنامه تفویضی، صرفا موجب رجوع موکل به وکیل است و این امر تسری به حقوق اشخاص ثالث ندارد؛ زیرا در غیر اینصورت معاملات افراد اجتماع در معرض ایراد و خدشه قرار خواهد گرفت. (2)- مال مشاع تا هنگامی که تفکیک، تقسیم و یا افراز نشده باشد، قابلیت تجزیه به نحو مشخص و معین را ندارد؛ بنابراین این ادعا که خلع ید باید توسط هریک از مالکین به نسبت سهم خود به طور مجزا مطرح شود جایگاه قانونی ندارد. (3)- دعوی ابطال وکالتنامه به صرف ادعای تبانی برای تنظیم وکالت و یا ادعای ابتلاء موکل به آلزایمر بدون آنکه ادعاهای مذکور منتهی به صدور حکم از ناحیه مرجع صلاحیتدار شده باشد، محکوم به بطلان است.

از ارکان اصلی دعوی خلع ید احراز و اثبات مالکیت مدعی در ملک متنازع فیه است؛ بنابراین دعوای خلع ید از سوی مستاجر، قابل استماع نیست.

صرف آنکه فرزندان مستحق نفقه هستند، مجوز تصرف ملک والدین نخواهد بود؛ بنابراین پدر استحقاق خلع ید اولاد ازملک مورد تصرف را دارد.

اگر شخصی به موجب بیع فاسد ملکی را تملک کند، محکوم به پرداخت اجرت المثل به مالک اصلی است، هرچند ملک در تصرف شخص ثالث باشد؛ زیرا مالک می تواند از غاصب یا متصرف، اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند و صرف در اختیار نبودن ملک مسقط حق ایجاد شده برای مالک نیست.

چنانچه با فوت تجدیدنظر خواه در اثنای رسیدگی، تجدیدنظر خواندگان ورثه وقائم مقام وی در دعوی باشند؛ قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می شود؛ زیرا جمع نفع و ضرر همزمان در شخص یا اشخاص واحد قابل تصور نیست. عنوان: دعوی اثبات مالکیت الزام به تنظیم سند رسمی ملک تفکیک نشده پیام: دعوی اثبات مالکیت در املاک ثبت شده مسموع نیست.دعوی الزام به تنظیم سند رسمی درفرض عدم افراز و تفکیک ملک موضوع دعوی، قابل طرح و رسیدگی نیست.