آرای قضایی مرتبط با ماده 308

مبنای خلع ید، تصرف غاصبانه ملک است که این امر اقتضا دارد که ملک در مقطع زمانی خاصی در تصرف مطلق خواهان بوده و بعد خوانده آن را از تصرف وی خارج کرده باشد؛ بنابراین تصرف غاصبانه در مورد املاک موروثی، مصداق ندارد؛ زیرا تصرفات مذکور، ادامه تصرفات مقارن بامورث است. عنوان: دعوای خلع ید از ملک موروثی پیام: مبنای خلع ید، تصرف غاصبانه ملک است که این امر اقتضا دارد که ملک در مقطع زمانی خاصی در تصرف مطلق خواهان بوده و بعد خوانده آن را از تصرف وی خارج کرده باشد؛ بنابراین تصرف غاصبانه در مورد املاک موروثی، مصداق ندارد؛ زیرا تصرفات مذکور، ادامه تصرفات مورث است. عنوان: عنوان خواسته در صورت مزاحمت یکی از وراث برای سایرین در انتفاع از ملک پیام: در صورتی که به اعتبار ممانعت و یامزاحمت توسط یکی از وراث، انتفاع مشاعی از ملک مقدور نباشد، باید دعوای تخلیه مشاعی طرح شود.

در صورت وجود تقسیم نامه بین مالکین مشاعی ساختمان، تصرف هر یک از مالکین در طبقات مختص خود طبق تقسیم نامه، به موجب قاعده ید مجاز بوده و در دیگر طبقات و برخلاف تقسیم نامه مذکور، تصرف عدوانی محسوب می شود؛ بنابراین دعوی خلع ید نسبت به همان بخش قابل پذیرش است. عنوان: اعتبار تقسیم نامه بین مالکین مشاع ساختمان پیام: مالکیت مشاعی ساختمان، شرکت مدنی بوده و از آنجا که شرکت مدنی، فاقد شخصیت حقوقی است، طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرر بین شرکاء خواهد بود، بنابراین در صورت تقسیم آن با توافق مالکین مشاعی، تقسیم نامه مذکور معتبر بوده و نمی توان شرایط دیگری بر مالکین تحمیل کرد.

در صدمات بدنی موجب دیه و یا ارش، مطالبه رقم ریالی به عنوان خسارت در قسمت خواسته، فاقد وجاهت قانونی است؛ بلکه باید الزام مقصر به پرداخت دیه وارش مطالبه شود.

افزایش خواسته مربوط به خواهان دعوی اصلی است؛ بنابراین وارد ثالث نمی تواند ضمن افزایش خواسته، نقص دادخواست وارد ثالث را رفع کند.

در صورت عدم پرداخت ثمن از سوی مشتری و عدم تحویل مبیع به دلیل اعمال حق حبس از سوی فروشنده، تصرفات وی در مبیع، فاقد وصف غاصبانه یا در حکم غصب بوده و عدوانی تلقی نمی شود؛ بنابراین دعوی خلع ید پذیرفته نمی شود.

در دعوای خلع ید نسبت به اعیان ملک، موقوفه بودن عرصه، از جهت طرف دعوا قرار ندادن اداره اوقاف، خللی به دادخواست وارد نمی سازد.

دستور قضایی دادگاه مبنی بر تملیک ملک در راستای اجرای حکم، سند رسمی محسوب شده و دارای همان آثاری است که سند مالکیت دارد و کسی که ملک به نفع وی (در جریان مزایده و اجرای حکم) تملیک شده است می تواند درخواست خلع ید نماید.

مالک سرقفلی می تواند نسبت به شخصی که ملک را عدوانا تصرف نموده، دعوای خلع ید مطرح کند.

در فرض وجود اذن شرکاء جهت تصرف در مال مشاع، اقامه دعوی خلع ید توسط مالک مشاع، عدول از اذن سابق تلقی می شود. عنوان: اعتبار افراز عملی در املاک مشاع پیام: در مالکیت مشاع، مالکین نمی‌توانند خود رأسا و بر خلاف قانون افراز و فروش املاک مشاع، اقدام به افراز عملی بنمایند. بنابراین اگر احدی از مالکین مشاع اقامه دعوای خلع ید مشاعی بنماید، استناد به افراز عملی پذیرفته نیست.

چنانچه چند خواسته مالی ضمن یک دادخواست مطرح شوند هرکدام مستقلا باید تقویم و هزینه دادرسی آن پرداخته شود

در رهن بودن ملک، مانع از پذیرش دستور موقت نیست، لذا اگر ملک در رهن شخص ثالث باشد، باز هم دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک مزبور پذیرفته می شود.

در میان جهات پذیرش اعاده دادرسی، عنوان مکتوم صرفا ناظر بر اسناد بوده و دلالتی بر اقرار ندارد؛ حتی اگر در صورتجلسه تنظیمی دادگاه درج شده باشد.

چنانچه هنگام ابلاغ دادخواست فرجامی مشخص شود که فرجام خوانده فوت کرده است، پرونده تا پیش از تعیین جانشینان قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و دادگاه باید جانشینان را مشخص و ابلاغ دادخواست به آنها صورت گیرد و سپس پرونده را به دیوان عالی ارسال دارد.

حق تجدیدنظرخواهی به جهت آمرانه بودن غیرقابل اسقاط است و چنانچه شخصی حق تجدیدنظر خود را اسقاط کرده باشد در مهلت باقی مانده می تواند درخواست تجدیدنظر کند.

در صورتی که تصرف شهرداری در ملکی در اجرای مقررات قانونی باشد، مالک صرفا حق دریافت بهای روز ملک را دارد و اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری قابل مطالبه نیست.

با توجه به آنکه قانون تملک آپارتمان‌ها از جمله قوانین آمره است و در آن تصریح شده که نمی‌توان در قسمت‌های مشاعی آپارتمان استفاده و تصرف اختصاصی نمود، اعتبار توافق مالکین درخصوص مشاعات آپارتمان صرفا ناظر به زمان مالکیت آنان بوده و تسری به مالکین بعدی ندارد.

اجرت المثل به منافع حالیه ملک از قبیل زرع و کشت تعلق دارد و نه منافع بالقوه؛ و در صورتی که ملک قابلیت کشت و زرع نداشته باشد، اجرت المثل به آن تعلق نمی گیرد.

چنانچه اقدامات شرکت برق در نصب پایه های دکل برق از اختیارات حاصل از ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346/4/19 باشد، با توجه به حاکمیت قانون یادشده در انتفاع مجانی اداره برق، موضوع از شمول مقررات غصب و تصرفات غیر مأذون خارج است.

دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، از مواردی نیست که هیأت مدیره از طرف مالکین آپارتمان، قادر به طرح آن یا تفویض نمایندگی به احدی از مالکین باشد؛ بنابراین نماینده هیأت مدیره، ذینفع در دعوی مذکور نبوده و هریک از مالکین ذینفع در طرح دعوی، باید نسبت به آن اقدام کند.

قبول اعاده دادرسی به جهت وجود سند مکتوم منوط به 1. احراز حقانیت مدعی 2. احراز وجود خارجی سند در زمان دادرسی و 3. اثبات مکتوم ماندن آن است. بنابراین شامل اسنادی که در زمان دادرسی وجود خارجی نداشته و در تاریخی مؤخر بر صدور حکم موضوع اعاده دادرسی از اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده است، نمی‌شود.

مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت رسمی درخواست کنندگان و احراز تصرفات غیر مأذون متصرف می باشد.

اذن مالک به دیگری مبنی بر تجویز احداث بنا در آن، صرفا اباحه و اذن در انتفاع نیست تا قابل رجوع باشد و با توجه به قاعده منع سوء استفاده از حق، مالک ملتزم به پیمان خود است، بنابراین دعوای خلع ید وی پذیرفته نمی شود.

طرح دعوای اثبات مالکیت در تقابل با دعوای خلع ید، در فرضی که خواهان متقابل، مدعی فضولی بودن معامله خوانده تقابل با شخص ثالثی باشد، قابل استماع نخواهد بود زیرا طرح دعوای متقابل علیه ثالث امکانپذیر نیست.

پاسیو در مجتمع های مسکونی، جزء قسمت های مشاعی محسوب می شود.

هیئت نظارت استان، به عنوان یک مرجع ثبتی (غیر قضایی)، راجع به تعارض در اسناد مالکیت اشخاص صاحب صلاحیت رسیدگی بوده و رسیدگی وی مقدم بر صلاحیت رسیدگی دادگاه است.