لاولکس نظریات مشورتی مرتبط با ماده 3
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی — ۶۵ مورد
اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
- نظریه مشورتی 7/1400/631 مورخ 1400/06/15با توجه به این که در حال حاضر برخی قضات مسؤولیت اجرای احکام مدنی را بر عهده دارند، آیا مواردی که نیاز به اظهارنظر قضایی است )مانند تایید مزایده، تجویز بازداشت محکوم علیه،
- نظریه مشورتی 7/1400/314 مورخ 1400/05/20در خصوص مواد۵۴ و۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ با عنایت به این که حبس محکوم علیه مالی از مواردی است که حالت استثناء داشته و تفسیر مواد قانونی نیز باید به نحوی به عمل
- نظریه مشورتی 7/1400/540 مورخ 1400/05/31چنانچه رایی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر صادر و قطعی شده باشد اعمال ماده۶۹۶ قانون مجازات اسلامی و ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و صدور دستور حبس از وظایف دادگاه تجد
- نظریه مشورتی 7/1400/271 مورخ 1400/04/08۱ - در صورتی که رای غیابی به صدور اجراییه منجر شود و سپس مورد واخواهی قرار گیرد و قرار قبولی واخواهی صادر و عملیات اجرایی متوقف شود آیا بعد از قطعیت رای اعم از این که محک
- نظریه مشورتی 7/1400/442 مورخ 1400/04/28با توجه به این که در ماده۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده چنانچه پس از دستور ضبط وجه الوثاقه وثیقه گذار متهم را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور ضبط
- نظریه مشورتی 7/99/1964 مورخ 1400/03/05در خصوص مواردی که حکم به رد مال در حق بیت المال یا خزانه دولت صادر می شود،آیا بازداشت محکوم علیه مستلزم درخواست رد مال و اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصو
- نظریه مشورتی 7/1400/260 مورخ 1400/03/18۱ -در صورتی که محکوم علیه با تودیع وثیقه از بازداشت آزاد و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و حکم اعسار وی با تعیین پی قسط صادر شود آیا با توجه به این که تعیین پیش قسط به ن
- نظریه مشورتی 7/99/1873 مورخ 1400/02/27شخصی به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری دو که متعاقبا در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم به میزان مشخص محکوم شده است. بعد از صدور اجراییه
- نظریه مشورتی 7/1400/50 مورخ 1400/02/29اتهام مرتکب ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۸۷/۶/۲۰ و محکوم علیه نیز فاقد بیمه نامه است. نظر به این کهوفق ماده۱۰ قانون
- نظریه مشورتی 7/1400/88 مورخ 1400/02/15در مواردی که به محکوم علیه مالی مرخصی اعطاء می.:شو اولا، دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه توسط چه مقام و مرجعی باید صادر شود؟ ثانیا، دستور مذکور در چه مرجعی قابل اعتراض است
- نظریه مشورتی 7/99/1622 مورخ 1400/01/15۱ - چنانچه دادرس دادگاه های حقوقی شهرستان با ابلاغ داخلی رئیس حوزه قضایی به عنوان دادرس اجرای احکام فعالیت کند، آیا صلاحیت اجرای احکام پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه خا
- نظریه مشورتی 7/99/1985 مورخ 1400/01/31در راستای دستورالعمل کاهش زندانیان و اعطای مرخصی به زندانیان مالی نظر به این که جهت آزادی آنها و تضمین بازگشت مشارالیهم از آنها تامین متناسب (وثیقه- کفالت) اخذ می شود حال
- نظریه مشورتی 7/99/1987 مورخ 1400/01/15۱ -محکوم علیه اقدام به معرفی مال غیر منقول (ملک) از جهت جلوگیری از جلب خویش به اجرای احکام مدنی می نماید و اجرای احکام مقدمات فروش آن را از طریق مزایده فراهم می کند. محکو
- نظریه مشورتی 7/99/1992 مورخ 1400/01/15وفق ماده۵۲۹ آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می شود می تواند با اخذ
- نظریه شماره 656/92/7 - 12/4/92پاسخ- با توجه به منطوق مواد 2و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390 روشن است که اعسار امری ترافعی و مص