نظریات مشورتی

در پرونده های حوادث ناشی از کار که طرفین در وجود رابطه کارگری و کارفرمایی اختلاف دارند و شاکی ادعای کارگری برای متهم و در مقابل کارفرما نیز ادعای پیمانکاری وی را می،نماید، در صورت تردید آی ا اصل بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است یا بر نبود این رابطه؟ با تو

با عنایت به متن ماده۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و ذکر کلمه )فقط جنبه حق الهی( در این ماده، در پرونده های مطرح در محاکم کیفری دو با عناوین اتهامی ایجاد رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا، آیا رسیدگی و صدور حکم محکومیت غیابی علیه متهمی که خود یا

آیا جرائمی نظیر نگهداری مشروبات الکلی خارجی و دست ساز و نیز سرقت های مسلحانه و عادی، مختلف محسوب می شوند یا غیر مختلف؟ ۲ - آیا صدور حکم به پرداخت غرامت موضوع ماده۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مستلزم مطالبه شاکی و تقدیم دادخ

به استحضار می رساند رویه دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری ها و شوراهای حل اختلاف مبادرت به مسدود و ممنوع الخدمات کردن شماره ملی محکومان میی کنند به نحوی که این اشخاص از دریافت تمامی خدمات اجتماعی محروم می شوند و در این خصوص به بند ح ماده۱۸ دستورالعمل ساماندهی و

همان گونه که مستحضرید قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ که مقرر می دارد»وزارتخانه ها و مؤسسات مالی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اور

آیا خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام قراردادی که خود نوعی خسارت است، قابل مطالبه است؟ مانند آن که خواهان خواسته خود را مطالبه و جه التزام قراردادی به مبلغ مشخصی و خسارت تاخیر تادیه آن .اعلام کند مطالبه خسارت تاخیر تادیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد،

با عنایت به رواج مواد روانگردان جدید تحت عنوانnps که آغشته به دستمال کاغذی مشبک یا پارچه های سلولزی به طور گسترده وارد زندان یا اردوگاه کاردرمانی می شود بیان فرمایید که الف با توجه به عدم ذکر مواد جدید مکشوفه در قانون مواد مخدر و جدول های مواد روانگردان عمل مذ

در بعضی از جرایم کلاهبرداری موضوع رد مال وجه نقد می باشد حال این سوال مطرح می شود با عنایت به ماده۱۹ آیین دادرسی کیفری آیا می توان قیمت زمان اجرای حکم را وصول کرد یا فقط همان وجه محکوم به در دادنامه ملاک وصول می باشد؟ در خصوص بزه ،های انتقال مال غیر و کلاهبرد

الف( با توجه به این که دایره شمول آیین نامه معاملات شهرداری تهران صرفا مختص به شهرداری ها و شرکت های تابعه آن بوده و از سوی دیگر ماده۹ قانون برن امه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۹۵ و مواد بعدی آن، آیین نامه معاملات شهر

۱ - ماده۶۰۰ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( اشعار می دارد » هریک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است، برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نمایند

حوزه قضایی فیروزه سابقا دارای تشکیلات دادسرا و دادستانی بوده و در سال۱۳۹۹ دادسرای این حوزه از چارت سازمانی حذف و دادگستری به دادگاه عم ومی بخش تغییر داده شد. در دو فقره پرونده قتل، پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان ارسال شده است و پس از فرجام خواهی

به موجبماده۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ در صورتی که در خواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه درخواست خوانده قرار تامین را لغو می نماید. نظر به این که برابر قانون )اص

چنانچه فردی اعم از مالک یا خریدار اولیه، صدور سند شش دانگ یک قطعه نسق زراعی مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب۱۳۴۰ را درخواست کند، در حالی که قطعه مزبور حد نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب۱۳۸۵ را فاقد باشد و

با توجه به عبارت»شخص یا اشخاص بی گناه « در ماده۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و ماده ۱۳ از قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح و تبصره ماده۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای :مسلح اولا، به لحاظ قانونی و فقهی کلمه»بی گناه «دارای چه معنایی است؟ ثانی

آیا دادگاه دریافت کننده دادخواست اعسار، می تواند با این استدلال که مبلغ مورد حکم دادگاه از محل حقوق محکوم علیه با رعایت مقررات ماده۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ،طی اقساط قابل برداشت است به داد خواست موصوف رسیدگی نکرده و پرونده را به اجرای احکام اعاده و م

در صورتی که حکم در مرجع بدوی صادر شود و در مرحله تجدید نظر، دادگاه با توجه به استدلال شکلی قالب حکم را تفسیر به»قرار «تلقی و آن را نقض و بازگشت به مرحله بدوی نماید، در این صورت در رسیدگی دوباره توسط همان قاضی مرجع بدوی، امکان پذیر است و یا این که چون آن قاضی د

چنانچه در اجرای ماده۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ رای معترض علیه نقض یا الغا شود، آیا با وحدت ملاک از ماده۳۵۸ قانون مذکور دادگاه در صورت احراز بی حقی خواهان اولیه یا خوانده اعتراض ثالث باید حکم مقتضی را صادر کند یا صرفا

احتراما ؛در اجرای ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی به اتهام حمل و نگهداری دو قبضه سلاح جنگی و مهمات مکشوفه به۱۱ سال حبس ، و از حیث مشارکت در آدم ربایی با عنف و تهدید به۱۲ سال حبس و از حیث قدرت نمایی با سلاح گرم به۲ سال و۳ ماه حبس و هفتاد ضربه شلاق تعزیر

۱۲۹۹ به موجب رای وحدت رویه شماره۱۰۹۰ مورخ۲۵ ۳۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت ادار ی بخشنامه ره۹۹۲ رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ابطال گردیده است پاسخ به پرسش های ذیل که مبتلا به شهرداری های کل کشور می باشد موجب بسی امتنان است با توجه به ماده۲۲ قانون ثبت

مطابق ماده۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری»حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری ، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد « حال سوال اینجاست که آیا اختلاف در صلاحیت فی مابین دادسرا

م طابق ماده۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری» هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت ، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف فنظر کند ، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود .در این صورت، دادگاه به درخوا

د ر جرائمی مانند غیبت زندانی از مرخصی یا توهین به مامور دولت که مجازات آن شلاق تعزیری درجه شش یا حبس تعزیری درجه هفت است، ملاک تعیین درجه جرم چیست؟ ملاک و معیار درجه بندی»جرم« ، مجازات قانونی آن جرم است و برای تشخیص درجه جرم واحد که قانونا دارای مجازا ت های م

۳ - با عنایت به اینکه ماده۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره۳ ذیل آن در خصوص زندان محل تحمل محکومیت تعیین تکلیف نموده است موضوع در حکم دادگاه می باشد یا خیر ؟ آیا دادگاه صادر کننده رای می تواند محکوم به حبسی را که محل اقامت او در همان حو زه ی دادگاه صادر کنند

زمانی که میزان مواد مخدر مکشوفه در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی باشد در فرضی که مواد مخدر بلا صاحب باشد حکم بر ضبط مواد مخدر می بایست توسط کدام مرجع صادر گردد اعم از دادگاه انقلاب با وحدت قاضی و یا تعدد قاضی؟ مستنبط از جمع ماده۲۹۷ و تبصره آن و بند»پ « ما

۱۲ - با توجه به ماده۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶، اگر محکوم علیه یک باب منزل مسکونی را اجاره داده باشد یا منزل مسکونی خالی باشد، بویژه زمانی که محکوم علیه کارمند است و در شهر دیگری شاغل است، آیا یک باب منزل مسکونی جزء مستثنیات دین تلقی می شود؟ با عنایت

آیا طرح دعوای اثبات نسبت به فرزندان صغیر فاقد شناسنامه به طرفیت مادر ،قابلیت استماع دارد؟ در فرض سؤال که دعوای اثبات نسب (رابطه خویشاوندی) به طرفیت مادر مطرح شده است، با لحاظ آثار حقوقی حاکم بر این رابطه نظیر موارد مصرح در ماده۸۶۲ قانون مدنی و ماده۳۳۶ قانون م

۱۸ -اگر سهمالارث محکوم علیه از یک باب منزل مسکونی که به صورت مشاع است ، توقیف شود و محکوم علیه مدعی شود که در منزل مذکور سکونت دارد و مدعی مشمول مستثنیات دین برای ملک شود، آیا منزل مذکور جزء مستثنیات تلقی می شود؟ اولا، مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند»الف «

در ماده۶۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ش کستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان است؛ یعنی در صورتی که بدون عیب التیام یابد، دیه آن هشت درصد از دیه کامل است و در ماده ۵۶۷ همین قانون آمده است در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه بدون عیب و نقص

در فرضی که حق الوکاله تعیین شده از سوی وکیل در قرارداد کمتر از تعرفه قانونی باشد آیا وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی معادل حداقل تعرفه قانونی میباشد در فرضی که طبق مندرجات قرارداد وکال ت وکیل تنها بخشی از حق الوکاله تعیین شده را دریافت کرده باشد به عنوان مثال

طبق بند۱۳۲ قانون بودجه سال۱۳۹۳ دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی .و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ۱۳۹۷/۶/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز صراحتا به بند۱۳۲ قانون بود