نظریات مشورتی

آیا امکان اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین کمیسیون موضوع مواد۹۹ و۱۰۰ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود دارد؟ مرجع حل اختلاف کدام است؟ به موجب بند۳ ماده۶۳ )اصلاحی۱۴۰۲ ( قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی در فرض شکایت نسب

در پرونده ای شخص حقوقی به پرداخت دیه محکوم شده است؛ اما مسوولان شخص حقوقی اقدام به انحلال شرک ت و تاسیس مجدد آن با تغییرات جزیی نموده اند. تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص اجرای حکم محکومیت به پرداخت دیه چیست؟ آیا انحلال شرکت پیش از قطعیت دادنامه و یا پس ا

آیا آرای صادره در دادگاه بخش در خصوص دعاوی مالی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال، قطعی است؟ با توجه به ماده۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ که مقرر داشت ه است...» ،در حوزه قضایی بخش وظایف و اختیارات و صلاحیت های دادگاه صلح می تواند بر عهده دادگاه بخش باش

با توجه به بند»ب « ماده۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۹۵ که به موجب آن رسیدگی اولیه به پرونده های مطالبه مهریه به ادارات اجرای ثبت واگذار شده بود و پس از سپری شدن مهلت ها ی دو و شش ماهه مندرج در این بند، زوجه می

نظر به اینکه برخی کارکنان به موجب آرای قطعی هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت به بخش و یا شهرستان های تابعه استان برای مدت معین محکوم می شوند و در محل جدید شروع به کار می کنند؛ اما مسوولان محل سابق خدمت کارمند،

اولا، منظور از واژه»کشور «در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چه می باشد؟ آیا ایجاد بی نظم ی های اقتصادی در یک محله یا منطقه یا استان می تواند م صداق این قانون باشد یا اینکه واژه»کشور «در این قانون موضوعیت دارد؟ ثانیا، ملاک و معیار تشخیص اینکه اقدام

آیا دعوای ابطال شهادت شهود به جهت عدول از آن و به صورت مستقل )اثبات حیله( مسموع است؟ توضیح آنکه بر خی قضات معتقدند با توجه به ماده۴۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، شهادت کذب یک قسم حیله است و اثبات آن به دلالت التزامی )اب

چنانچه در پرونده کیف ری، حکم به رد مال به مبلغ معین صادر شود، آیا اجرای احکام می تواند بدون تقدیم دادخواس ت از سوی بزه دیده و صدور حکم از سوی دادگاه، راسا مبادرت به محاسبه خسارت تاخیر تادیه کند و محکوم علی ه را به سبب عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه )به عنوان رد

مطابق ماده۵۹۷ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ عدم قبول شکایات و تظلمات که مطابق شرایط قانونی می باشد جرم تلقی و مستنکف به مجازات مقرر محکوم می گردد. حال چنانچه مقام ارجاع، قبل ارجاع دادخواست شکا یت به علت فقدان شرایط قانونی از جمله شرایط شکلی یا ماهوی ا

در فرضی که دارنده چک اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن را در دو پرونده مستقل مطالبه کرده باشد، آیا با پرداخت وجه چک در پرونده نخست، محاسبه خسارت تاخیر تادیه در پرونده دیگر متوقف می شود؟ به موجب تبصره )الحاقی۱۳۷۶ ( ماده۲ قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ ب ا اصلاحات و ال

با عنایت به بند»چ « ماده۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که بازداشت خانگی تحت ن ظارت تجهیزات الکترونیکی را به عنوان یکی از قرارهای تامین تعیین نموده است و از سوی دیگر نظر به اینکه طبق ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی مدت بازداشت قبلی می بایست در حکم محکومیت به حبس محاسبه

با توجه به الکترونیکی شدن برگزاری مزایده ها بر اساس مقررات جدید )تبصره۳ ماده۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب۱۴۰۲ و بند»الف « ماده۱۰۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهور ی اسلامی ایران مصوب۱۴۰۳(، چنانچه محکوم له و محکوم علیه بر برگزاری مزایده به صو

چنانچه پیش از قطعیت حکم ابطال سند رسمی و خلع ید و قلع و قمع بنای مشاعی، خوانده دعوا ملک موضوع خواسته را به صورت رسمی به دیگری انتقال دهد، آیا پس از قطعیت حکم، اجرای احکا م می تواند حکم ابطال سن د و خلع ید و قلع و قمع بنای مشاعی را اجرا کند؛ در حالی که سند رسمی

به موجب ماده۲۳ )اصلاحی۱۳۹۷ ( قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارنده چک می تواند با ارایه گواهی نامه عدم پرداخت از دادگاه صال ح، صدور اجراییه برای کسری مبلغ چک .را درخواست کند از آنجا که هدف از تصویب این مقرره قانونی، تسریع در احقاق حقوق دارند

اولا، اختصاص شعبی از محاکم برای رسیدگی به جرم پولشویی توسط چه مرجعی باید باشد؛ رییس قوه قضاییه یا رییس کل دادگستری استان؟ ثانیا، چنانچه جرم پول شویی به شعبه ای غیر از شعب اختصاص یافته در مرکز استان ارجاع شو د، آیا این شعبه باید موضوع را به معاون ارجاع اعلام کن

شخصی که تبعه کشور افغانستان است در سال۱۳۹۹ به اتهام حمل و نگهدا ری مواد مخدر به تحمل حبس، شلاق ،و جزای نقدی محکوم شده و با اسقاط حق تجدید نظرخواهی مجازات وی کاهش یافته است. در ادامه در اجرای موافقت نامه به عمل آمده، نامبرده در سال۱۳۹۹ برای ادامه محکومیت به کشو

پیرو نامه ش ماره۹۰۰۰/۵۷۸۷۳/۱۴۰۳/۱۴۰ مورخ۱۴۰۳/۷/۲۳ و بازگشت به شماره۷/۱۴۰۳/۶۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۱ درباره کیفر قابل اجرا در موارد تعدد جرم، با تشکر از پاسخ واصله، اشاره خاص به بزه ارتشا در نامه پیرو ناشی از مسامحه بوده و با توجه به اینکه در متن پرسش نیز به بند»ث « م

۱ - :در مواردی که خواهان در دادخواست چند خواسته داشته باشد، دادگاه صالح در موارد ذیل کدام است الف- همه دعاوی مالی باشد؛ اما برخی کمتر از یک میلیارد ریال و برخی بیش از یک میلیارد ریال تقویم شده .باشد ب- همه دعاوی غیر مالی باش د؛ برخی در صلاحیت دادگاه حقوقی و بر

به موجب ما ده۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ رسیدگی به اعتراض طرفین و ثالث در دادگاه صلح به عمل خواهد آمد و در صورت نقض گزارش دادگاه صلح راسا مبادرت به صدور رای خواهد کرد؛ آیا این حکم شامل فرضی که دادگاه صلح برای رسیدگی به اصل دعوا صالح نیست نیز می شود؟ ما

چنانچه پس از صدور حکم قطعی و مردود شدن اعاده دادرسی از سوی محکوم علیه، حکم اجرا شود؛ اما پس از گذشت سال های طولانی، محکوم له با اقرار به تقلب پیچیده در دادرسی )تقلب از نوع پرداخت رشوه به کارشناس فنی و انحراف در نظر کارشناسی، قسم دروغ یا نفی علم منتسب به خودش د

چنانچه در فرایند اجرای حکم مشخص شود عملا استفاده ای از منزل مسکونی یا آپارتمان محکوم علیه نمی شو ،د اولا، آیا همچنان این ملک در زمره مستثنیات تلقی می شود یا اینکه قابل توقیف، مزایده و استیفای دین از محل آن است؟ به عبارت دیگر، آیا وجه تسمیه»مسکونی « و قابلیت»سک

چنانچه پرونده ای با صدور قرار منع تعقیب و طی اعتراض شاکی نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح و شاکی در این مرحله با توجه به قابل گذشت بودن جرم، اعلام رضایت کند، آیا دادگاه تجدیدنظر در این مرحله با امعان نظر به بند»ب « ماده۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به نقض قرار منع

چنانچه متهم دو پرونده در دو شعبه دادگاه کیفری دو بابت دو جرم درجه شش داشته باشد و پس از صدور حکم بر محکومیت وی و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه نسبت به آنها، هر دو پرونده ب ه یک شعبه از دادگاه تجدیدنظر استان :ارجاع شود الف- آیا می بایست مطابق ماده۳۱۳ قانون آیین دادر

با عنایت به ماده۳۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران م صوب۱۴۰۲، رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده در شهرهای غیر بزرگ )پرجمعیت(، در صلاحیت کدام مرجع است؟ آیا باید در شعب ویژه مرکز استان رسیدگی شود و یا آنکه در نزدیک ترین شعبه ویژه )در شهر پرجمعیت( رسیدگی ش

با عنایت به این که ماده۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب۱۳۵۴ :مقرر داشته است »سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقا و یا به اتهام ارتکاب جنحه های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی از ط رف مراجع قضایی علیه آنها کی

با توجه به این که مجازات جزای نقدی بزه تخریب عمدی موضوع ماده۶۷۷ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵( به موجب تصویب نامه هیات وزیران مصوب۱۴۰۳/۳/۳۰ به سی و سه میلیون تومان افزایش یافته است و با توجه به این که مجازات جزای نقدی بزه مذکور با ر عایت نصاب مقرر به م

در رابطه با رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و اعمال جریمه تا یک چهارم موضوع ماده۲۳۶ قانون آیین دادرس :ی کیفری، لطفا پاسخ دهید که ۱ - آیا مقررات مذکور در بخش اجرای احکام مدنی پرونده های حقوقی نیز قابل اعمال است؟ ۲ - در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در ه

چنانچه پرونده ای پیش از تشکیل دادگاه های صلح، در دادگاه عمومی حقوقی تشکیل شود و سپس در خصوص آن قرار عدم صلاحیت محلی به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی دی گری صادر شود و در این فاصله و پیش از ثبت پرونده در مرجع اخیر، دادگاه صلح تشکیل شود، با توجه به حکم ماده۲۲ آیین

به موجب ماده۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت ادله قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود نمی توان متهم را بار دیگر به همان اتهام تعقیب کرد؛ مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است

آیا بانک اقتصاد نوین که جزو بانک های خصوصی و غیر دولتی می باشد، در ارتباط با نظارت مستمر سازمان ،بازرسی کل کشور و ارایه اسناد، اطلاعات و مدارک به سازمان مذکور مشمول مواد۲ و۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است؟ نخست. در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی