نظریات مشورتی

به موجب ماده۵۴۴ قانون مجازات اسلامی، میزان دیه اقلیت ،های دینی شناخته شده در قانون اساسی )مسیحی یهودی و زرتشتی( به اندازه دیه مسلمان تعیین شده است. دیه غیر مسلمانانی که تابعیت ایران را دارند یا با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده اند اعم از متدین به یکی از

با توجه به رای وحدت رویه شماره۷۷۴ مورخ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ که بر اساس این رای وحدت رویه بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین به سبق محکومیت قطعی مد یون منوط شده است و با توجه به

با عنایت به مندرجات فصل نهم قانون مجازات اسلامی )مجازات های جیگزین حبس( و با توجه به توسعه دایره شمول آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ و نظر به این که در ماده۶۴ انواع مجازات های جایگزین حبس ذکر شده است، آیا در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی می توان محکوم یت ب

آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تنها ناظر بر عناوین صدر ماده است؟ آیا به طور کلی تحصیل هر مال از طریق نامشروع جرم است و عبارت» و به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروع

۱ - آیا مفاد رای وحدت رویه شماره۸۰۴ مورخ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور مانع مسیوولیت شرکت بیمه گر بر طبق ملاک ماده۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ در پرداخت دیه به وارثی است که قابلیت استناد صدمه به

نظر به این که جرم کلاهبرداری با نصاب زیر یک میلیارد ریال قابل گذشت است، آیا شروع به کلاهبرداری با توجه به مشخص نبودن مبلغ مال قابلیت تعقیب بدون طرح شکایت شاکی را دارد؟ به عبارت دیگر آیا شروع به جرم کلاهبرداری، با توجه به مشخص نبودن مبلغ کلاهبرداری قابل گذشت مح

با توجه به قسمت اخیر ماده۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است» و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود« ، حال چنانچه در جرایم قابل گذشت به درخواست شاکی خصوصی قرار ترک تعقیب صادر و پرونده به صورت موقت مختومه شود و قبل از انق

منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی در ماده۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری،دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقسیط جزای نقدی استیا دادگاه صادرکننده حکم اصلی و قطعی جرم ارتکابی؟ با عنایت به تصریح مقنن در مواد۵۲۹ ، ۵۳۱ ، ۵۳۲ و۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و اصلاحات

در جرایم متعددی که در ابتدای شکایت از سوی شاکی مطرح می گردد ممکن است جرایم با درجات مختلف باشند که آن اداره کل پیرامون طرح جرایم با درجات۱ تا۶ با درجات۷ و۸ طی نظریه مشورتی به شماره ۷/۹۴/۱۰۹۸ مورخ۱۳۹۴/۵/۵ اعلام نظر فرموده اند که منعی در صدور کیفرخواست برای جرای

در خصوص شکایت کیفری اداره منابع طبیعی علیه یک فرد دایر بر تصرف عدوانی اراضی ملی با توجه به این که شکایت تصرف عدوانی کیفری مبتنی بر احراز مالکیت است اداره شاکی نوعا یا سند رسمی خود و یا برگ تشخیص قطعیت یافته به همراه نقشه اجرای مقررات را پیوست شکایت می نماید در

چنانچه حسب گواهی پزشکی قانونی و حکم دادگاه مشخص شود که زوجه در هنگام خواندن صیغه نکاح محجور بوده است، آیا به دلیل عدم اهلیت زوجه نکاح باطل است؟ ماده۱۱۲۱ قانون مدنی منصرف از فرضی است که عقد نکاح توسط شخص مجنون و در حالت جنون انشاء شده است و عقد در چنین فرضی با

در خصوص چک های صیادی که در قانون جدید اصلاح صدور چک وصف آن ذکر است ماده۶ آیا صدور اجراییه بر طبق قانون مذکور صرفا مربوط به چک های موصوف می باشد یا این که چک های سابق الصدور که از سوی بانک کد رهگیری برای آن تعریف می شود و گواهی نامه عدم پرداخت به امضاء و مهر با