نظریات مشورتی

با توجه به ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :که مقرر داشته است»عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند، لکن تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد « و نظر به اطلاق این ماده که شامل عفو عمومی و همچنین عفو موردی می شود، چنانچه محکوم،علیه واجد شرای

) در خصوص اجرای مواد ۶۳ ،۵۸ ،۱۰ ۶۳ و مکرر( قانون خدمت وظیفه عمومی و با توجه به اینکه تعدادی از شعب دیوا ن عالی کشور )از جمله شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور( غیبت از خدمت سربازی را جرم تلقی ننموده اند، آیا نرفتن به سربازی به طور کل و شروع نکردن خدمت نظام وظیفه جرم تلق

اولا، آیا دادگاه کیفری یک و دو نسبت به یکدیگر دارای صلاحیت ذاتی می باشند یا خیر؟ ثانیا، آیا دادگاه اطفال و نوجوانان چه در مرحله کیفری یک و چه در مرحله کیفری دو نسبت به یکدیگر و نسبت به سایر مراجع قضایی دارای صلاحیت ذاتی می باشند یا خیر؟ اولا، با توجه به رای و

به دلالت ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ هرگونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه به عمل آید، تمرد قلمداد شده و مرتکب آن قابل مج ازات است. در آخرین اراده قانون گذار در ماده ۳۴ قانون مبارزه با

با عنایت به قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مطب پزشکان را به عنوان واحد تجاری محسوب نمی کند و با توجه به ماده واحده قانون محل مط ب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می دارد» فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته

با توجه به اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف و ابلاغ آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنمه پنج ساله هفتم با مد نظر قراردادن کثرت پرو نده.های مرتبط با مسایل ذیل، به سوالات زیر پاسخ دهید ۱- ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جزء جرایم قابل گذشت محس

وفق آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، میزان پذیره ابتدایی اجاره عرصه موقوفه جهت احداث واحدهای مسکونی و صنعتی سی درصد قیمت عادله روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری در هنگام تنظیم سند اجاره است؛ ماده

الف- با توجه به ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، چنانچه تجدید نظرخواه و یا حتی تجدید نظر خوانده اقدام به طرح دعوای دیگری نموده و از دادگاه تجدید ن ظر، به لحاظ دعوای مطروحه و با فرض موثر و مرتبط بودن توقف دادرسی را د

با توجه به اینکه وفق ماده ۶ قانون داوری تجاری ب ین المللی مصوب ۱۳۷۶ » آرای صادره از دادگاه بدوی در داوری بین المللی که احد از طرفین آن خارجی می باشند یک مرحله ای قطعی و غیر قابل اعتراض است «چ نانچه دادگاه رسیدگی کننده به رای داوری بین المللی، بدون توجه به قانو

چنانچه خواهان در محدوده زمانی بند»الف « ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ لایحه»استرداد دا دخواست «را به دادگاه تقدیم کند؛ اما پیش از برگزاری جلسه اول دادرسی طی لایحه ای دیگر از استرداد خود»عدول « نماید، با توجه به تقا

چنانچه محکوم علیه مالی به جهت عدم پرداخت محکوم به با اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جلب و به زندان معرفی گردد و در ادامه با تعرفه وثیقه در اجرای احکام مدنی وفق مقررات به محکوم علیه مرخصی اعصا شود و با اتمام مهلت مرخصی به زندان مراجعه ننماید و ج

در صورتی که در دادخواست خواسته های متعدد قابل تقویم مطرح شود و هر یک از خواسته ها به کمتر از یک میلیارد ریال تقویم شود؛ اما مجموع تقویم صورت گرفته از یک میلیارد ریال بیشتر باشد، مرجع صالح ب ر ای رسیدگی کدام دادگاه است؟ دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی؟ اولا،

۱- چنانچه متهم مرتکب دو یا چند جرم شده باشد و باید قاعده تعدد جرم اعمال شود و همچنین مشمول تخفیف موضوع مواد ۳۷ ۳۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشخیص داده شود، آیا ابتدا مجاز ات های متهم با رعایت قواعد تعدد تعیین و سپس تخفیف اعمال می شود و یا آنکه ابتدا تخفی

در خصوص بزه موضوع تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ ، چنانچه متهم صرفا با پشت چاقو یا با دسته چاقو جراحتی مانند حارصه یا دامیه ایجاد کند و یا آنکه با قند اق و بدنه اسلحه گ رم جراحتی وارد نماید، آیا همچنان مشمول حکم این تبصره است و یا آنکه

مطابق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری جرایم تعزیری درجه هشت و دیات کمتر از ده درصد دیه کامل لسان قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی می باشند. و در ماده ۴۲۹ قانون مزبور تصریح شده است که در مواردی که رای دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه ارش یا ضرر و زیان است هرگ

در مواردی که خسارت احتمالی تودیعی مانند خس ارت تودیع شده در راستای صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت باید به متقاضی تامین خواسته یا دستور موقت مسترد شود؛ آیا وکیل متقاضی که وکالت در اخذ محکوم به و وجوه ایداعی دارد، می تواند مبلغ خسارت احتمالی یادشده را دریا

چنانچه عملیات اجرایی نسبت به مالی صورت گرفته و تا مرحله مزایده پیش رفته باشد، آیا در مرحله تایید صحت مزایده، محکوم علیه می تواند به ادعای مستثنیات دین بودن ابطال مزایده یا به عبارتی عدم تایید صحت مزایده را درخواست کند یا آنکه این ادعا می بایست در مرحله توقیف م

،چنانچه در مزایده نوبت دوم، خریداری نباشد محکوم له تا چه زمانی می تواند مال معرفی شده را از بابت محکوم به قبول کند؟ آیا صرفا اعلام قبولی وی در جلسه مزایده اعتبار دارد و یا آنکه تا زمان اعتبار نظریه مربوط به ارزیابی مال و عدم رفع توقیف آن، این امر امکانپذیر است

الف- ۱- وفق بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دعاوی مالی غیرمنقول، هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی منطقه ای ملک محاسبه می شود. با توجه به اینکه فلسفه حکم مذک ور جلوگیری از تشتت در ا

نظر به اینکه برخی مراجع ق ضایی، پس از احضار متهم و عدم حضور وی برای محل اقامت متهم نیابت»را سا جلب «را ارسال می کنند، خواهشمند است اعلام فرمایید، اولا، آیا متهم پس از احضار توسط مقام قضایی، مکلف به حضور و دفاع در غیر محل اقامت خود است؟ ثانیا، در صورت عدم حضور،

۱- وفق تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵ ،با اصلاحات بعدی موضوع اختلاف در هیات حل اختلاف مشتمل بر نماینده عرضه کننده و کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی طرح و اتخاذ تصمیم می شود؛ چنانچه در ه مان جلسه انشای رای شود، آیا

در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی به حداک ثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم و سه سال اشاره کرده و جمع میان این دو بدین صورت است که اقل الامرین ملاک عمل می .باشد همچنین ماده ۶۰ :قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشته است» در هر صو

با توجه به تعارض دو نظریه صادره از آن اداره کل به شماره های ۷/۱۴۰۴/۱۰۷ و ۱۴۰۳-۱۶۸-۶۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ که در نظریه اول صرف صدق عنوان حادثه کار یا تصادف رانندگی را برای صلاحیت دادگاه صلح جهت رسیدگی کافی می داند ولو آن که اسباب دیگری نیز در وقوع حادثه دخیل باشند

در صورتی که کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با ا صلاحات و الحاقات بعدی به سبب عدم تامین پارکینگ، مالک را به پرداخت جریمه کسر پارکینگ محکوم کند و در مراحل بعدی مالک پارکینگ را تامین کند، آیا متخلف می تواند استرداد جریمه پرداختی را از شهرداری درخو

نظر به اینکه ماده ۳۷ قا نون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مسیولیت مالک کارگاه )موجر( و مسیولیت کارفرما )مستاجر( را در شرایطی در خصوص حق بیمه و متفرعات آن به صورت تضامنی پیش بینی کرده است، آیا این حکم به مواد ۶۶ ۹۰ و این قانون نیز تسری دارد؟

با عنایت به اینکه مطابق مقررات ابلاغی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، عمده وظایف شهرداری از قبیل صدور پروانه ساخت و پایان کار به شرکت شهرک های صنعتی واگذار شده است و با توجه به فقدان نهادی مشابه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و از آن

چنانچه شخصی موسسه پزشکی بدون پروانه تاسیس و در همان موسسه مداخله پزشکی بدون پروانه نماید، آیا وفق ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه باید متهم را باب ت دو عنوان مجرمانه و مجازات م

۱- با توجه به اینکه در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ ، به»تعویض فیزیکی پلاک « تصریح نشده است و حکم قانون ناظر بر»تعویض پلاک به نام مالک جدید « است، آیا»تعویض پلاک« به عنوان تشریفات فیزیکی )فک پلاک قبلی و نصب پلاک جدید( الزام آور است و یا آنک

برابر سند رسمی صلح سرقفلی، مغازه ای در سال ۱۳۹۵ موضوع واگذاری قرار گرفته است برابر سند عادی دیگری نیز قرارداد اجاره فیمابین موجر و مستاجر واگذار شده است مالک به استناد شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ و با اعلام این که وقت اجاره نیز منقضی شده است م

واخواه در مرحله واخواهی به بهای خواسته اعتراض کرده و از آنجا که اعتراض در مراحل بعدی رسیدگی موثر ،است دادگاه با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین و به واخواه و واخوانده )خواهان بدوی( ابلاغ کرده است تا مابه التفاوت هزینه دادرسی مرحله واخواهی و مرحله بدوی پرد