نظریات مشورتی

همانگونه که مستحضرید در اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۱ و با لحاظ قانون» تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی « مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای اصلاحات ارضی پس از بررسی دفتر آماربرداری اصلاحات ارضی و فرم اجاره و فرم فروش

با توجه به ماده ۲ )اصلاحی ۱۳۹۷ ( قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ :با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱- آیا انتقال در بند»الف « این ماده با نقل و انتقال در بند ۳ ماده ۲ قانون متفاوت است؟ ۲- آیا عبارت»به منظور « در بند»ب « ماده ۲ )اصلاحی ۱۳۹۷ ( قانون یادشده، بر قصد خا

۱- آیا حکم تبصره یک ماده ۲ )الحاقی ۱۳۹۷ ( قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفا مربوط به اموالی است که در حال حاضر در اختیار متهم قرار دارد یا اموالی که در یک برهه زمانی در اختیار متهم بوده و به دیگران منتقل کرده است را نیز شامل می ش

چنانچه طرفی ن قرارداد برای زمان بروز اختلاف دو داور مشخص را تعیین کرده و بر داور سوم توافق نکرده باشند و پس از بروز اختلاف داوران نظر و رای مشترک صادر کنند، با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و دیگر قوانین آم

چنانچه خواهان پرونده در روز آخر موعد تجدید نظر خواهی وکیل سومی اختیار نماید و وکیل از وجود دو وکیل دیگر برای خواهان اطلاع نداشته باشد و ضمن اعلام وکالت به رای صادره نیز اعتراض کند، با فرض اینکه خواهان به دو وکیل دیگر اعلام کند که عزل خواهند شد؛ اما مراتب عزل ر

به موجب تبصره ۳ )الحاقی ۲۰/۱۰/۱۴۰۲ ( ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۱ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی» آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای ا ین آیین نامه را در

به موجب ماد ۹۸ ه از قانون مدیریت خدمات کشوری خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد شد در این راستا حسب نظریه ابرازی هیات محترم عالی نظارت طی شماره ۸۸۹۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۳ انفصال خدمت شخص از

با توجه به تصویب نامه شماره ۱۱۱۱۷۵ /ت ۶۳۳۶۶ ه مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۳ هیات وزیران با عنوان» دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه و وابسته به صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری و تامین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صا

نظر به اینکه طبق تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اگر کسی نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده استنکاف نماید شهرداری می تواند پرونده را به همان.کمیسیون صادر کننده رای ارسال و حکم قلع بنا صادر گردد حال چنانچه متخلف زمان پرداخت جریمه را نسبت به تخلفاتی که جریمه ش

در وجوه نقدی که موضوع مدعی به یا محکوم به است، آیا تعیین و پذیرش درصدی از آن به عنوان حق ،الوکاله مشارکت در محکوم به و برای وکیل تخلف محسوب می شود؟ با عنایت به بند ۲۹ ماده ۷۶ و بند ۳ ماده ۱۲۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ ر

مالی )ملک و مال منقولی( در واحد اجرای احکام از طریق، مزایده به فروش رسیده و از بعضا سند انتقال هم تنظیم شده است. سپس شخص ثالث مدعی مالکیت آن شده و در دعوایی به خواسته اعتراض ثالث اجرایی مطرح کرده .است ۱- آیا دعوای وی به این نحو قابلیت استماع دارد یا خیر؟ ۲- .د

مطابق تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذ یر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۷/۴/۱۳۹۴ ،هیات وزیران نقشه های رفع تداخل شده پلاک ثبتی، ملاک تعیین موقعیت ا

پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت و طرح شکایت بعدی از سوی طلبکاران شرکت بابت ورشکستگی به تقصیر و ،تقلب، رای بر محکومیت مدیران صادر شده است؛ پس از صدور این رای آیا می توان به طرفیت ارکان و مدیران شرکت بابت دیونی که بر ذمه شرکت بوده و مالی برای ادای آن وجود ندارد، با

در پرونده ای در خصوص متهمی قرار جلب به دادرسی صادر شده است؛ سپس در مرحله دادگاه در خصوص آن متهم به برایت صادر می شود. در ادامه در مرحله دادگاه تجدیدنظر مجددا نامبرده محکوم به حبس می گ ردد. در مرحله اجرای احکام با عنایت به عدم حضور متهم جهت اجرای حکم، دادستان م

۱- در خصوص دامنه شمول ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ؛ با توجه به آثار مدنی و حکم کیفری مندرج در این ماده، برخی ابهامات وجود دارد؛ خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دستور تخلیه، حکم تخلیه، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، تقسیم تر

قطعات اراضی جنگلی از سال ۱۳۴۸ به منظور اجرای طرح های کشاورزی و تجارت چوب برا بر طرح مصوب منابع طبیعی، ابتدا به صورت اجاره و سپس به صورت رسمی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است؛ این اراضی حدود هشت هزار هکتار و در قالب نهصد و پنجاه و سه قطعه می باشد. قانونگذا

چنانچه در قرارداد وکالت شرط شود وکیل در صورتی مستحق دریافت حق الوکاله است که محکوم به ا ز جمله م هریه وصول شود؛ اما پس از اقدامات وکالتی وکیل؛ از جمله پیگیری صدور قرار تامین خواسته، تقدیم دادخواست مطالبه مهریه، حضور در جلسات رسیدگی و صدور دادنامه، موکل با حضور

۱- آنچه از مواد ۶ ۷ و قانون مدنی و اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی مستفاد می شود، آن است که هرچند نسب به صراحت جزء احوال شخصیه محسوب نشده ا ست؛ اما از متفرعات نکاح است؛ چنانچه این استدلال صحیح است، در فرضی که بین دو تبعه خارجی دعوای اثبات نسب مطرح شود، آیا م

نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی صدور قرار وثیقه در پرونده های قاچاق با ارزش بیش از یکصد میلیون ریال الزامی است و بر اساس حکم مقرر د ر ماده ۶۰ و تبصره ذیل آن جریمه نقدی از محل وثیقه سپرده شد

آیا محدودیت حرکتی ناشی از پایدارسازی ستون فقرات با پیچ و مهره، مشمول رای وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور )غ یر قابل استناد به رفتار واردکننده صدمه اولیه( می باشد؟ موضوع رای وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عال

در پرونده های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ عده ای با داشتن اسناد اصلاحات ارضی و احکام م وضوع قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۳۲۱ و بدون داشتن سابقه تصرف در اداره ثبت طرح ادعا می کنند و اغل

به موجب ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده است، در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد، از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد؛

با توجه به اینکه در تبصره یک ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ ، ورود به معامله یا داوری صرفا برای پنج نهاد شامل وزارتخانه ،ها، بانک ،شهرداری، سازمان و یا موسسه دولتی آن هم فقط برای بستگان اش

نظر به اینکه برخی فدراسیون های ورزشی و باشگاه های فره نگی و ورزشی )دولتی، غیر دولتی( و همچنین دستگاه های اجرایی شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی و تمامی دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح ن

با توجه به مراجعات عده ای که به دلیل چک برگشتی جلب می شوند و بازداشت می گردند، ماموران پیش از آنکه به دادسرا منتقل کنند، آنها را به دفترخانه اسناد رسمی و یا بنگاه املاک می برند و شاکی از آنان بلاعزل وکالت می گیرد بدون آنکه حکم قضایی داشته باشند یا قولنامه می گ

۱- شخصی به اتهام نگهداری مواد مخدر به هجده ماه حبس تعزیری از طریق آزادی تحت نظارت سامانه های نظ ارت الکترونیکی )پابند( محکوم شده است. در ایام تحمل حبس به ترتیب یادشده مرتکب جرم سرقت شده و دادگاه کیفری دو وی را به تحمل یک سال حبس در زندان بسته )بدون نظارت الکتر

شخص»الف « مالک حق کسب یا پیشه یا تجارت یک باب ساختمان با کاربری مسافرخانه بوده است؛ اما به دلیل ح دوث عیبی در عین مستاجره، عین مذکور از قابلیت انتفاع خارج شده و رفع عیب نیز به سبب قدیمی بودن سازه و در طرح قرار گرفتن آن متصور نیست؛ با طرح دعوا توسط مستاجر در دا

پیرو نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ آن اداره کل مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و در نهایت درجه ۷

وفق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل سکونت خود طرح دعوا نماید. از آنجا که، برخی معتقدند دعاوی مربوط به فرزندان مشترک؛ از جمله ملاقات و حضانت از دعاوی و امور خانوادگی مربوط به»زوجین «نمی

وفق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، جرم موضوع ماده ۶۷۵ قانو (ن مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در خصوص تحریق عمدی اموال غیر منقول، جرمی غیر قابل گذشت و جرم موضوع ماده ۶۷۶ قانون اخیر در خصوص تحریق عمدی اموال منقول، قابل گذشت است. اولا، آیا جرایم یادشد