نظریات مشورتی

هیات حل اختلاف اداره کار رای بر بازگشت به کار صادر کرده است؛ محکوم له در مهلت اجرای اختیاری رای در محل کارگاه به صورت ظاهری به کار گرفته شده و حقوق و مزایا و بیمه وی توسط کارفرما برقرار شده است؛ اما محکوم له به سبب عدم به کارگیری در شغل خود به نحو واقعی )عدم ا

آیا در اجرای حکم مصادره اموال می توان مستند به مواد ۳ ۲۲ و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ ، محکوم علیه را بازداشت کرد؟ مصادره اموال )سلب مالکیت از مالک و انتقال مالکیت به دولت به حکم مراجع قانونی صالح( به دلالت ماده ۱۹ و بند»ب « ماده ۲۰ و بند»پ «

دادگاه پس از انجام تحقیقات لازم در پرونده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ با اعلام ختم دادرسی رای خود را در صورتمجلس تنظیم می کند؛ رای مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ به دادنامه تبدیل و به اصحاب دعوا ابلاغ شده است. در فاصله بین تنظیم رای دادگاه در صور تمجلس و تبدیل آن به دادنام

با توجه به ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، در صورتی که چند پرونده محکومیت کیفری محکوم علیه به آخرین دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه تجدیدنظر واصل شود و از نظر آن دادگاه یکی از موضوعات یکی از پرونده ها فاقد عنوان مجرمانه و صرفا تخلف باشد؛ مانند

در فرض مساله که خواهان دعوا تا پیش از جلسه اول رسیدگی وفق بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی )مصوب ۱۳۷۹ لایحه»استرداد دادخواست « را به دادگاه تقدیم نموده اما پیش از اتخاذ تصمیم دادگاه ممبنب لر صدور قرار ابطال دادخواست طی

به استحضار می رساند در خصوص رد مال در بزه انتقال مال غیر اختلاف نظر است؛ برخی عقیده دارند که زمین یا ملک منتقل شده به عنوان رد مال باید به مالک اصلی مسترد شود در این راستا دادگاه کیفری دو می تواند در رای صادره تمامی معاملات صورت گرفته را باطل و اسناد تنظیم شده

چنانچه متهم بابت دو عنوان اتهامی مانند توهین و تهدید محکوم شود و نسبت به عنوان اتهامی توهین به رای تسلیم شده و در خصوص عنوان دیگر )تهدید( تجدیدنظر خواهی کند، آیا می توان در خصوص اتهام توهین به صورت جداگانه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را اعما (ل

به استحضار می رساند در مواردی ساخت و سازها و تغییر کاربری غیر مجاز به دلایل نامعلوم به مراجع قضایی اعلام نمی شود و پس از سپری شدن مدت سه سال و با هماهنگی برخی اشخاص و زمانی که مجازات مرتکبان مشمول مرور زمان شده است، اعلام جرم می ،شود؛ در این موارد صدور قرار مو

آیا مقررات مربوط به مرور زمان )مرور زمان کیفری( شامل مفاد مندرج در ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز می شود؟ به عبارت دیگر، چنانچه پس از سپری شدن مدت مرور زمان جرم، شاکی یا دادستان ،با ارایه ادله و مدارک جدید خواستار تجدید تحقی قات در خصوص متهم شو

در موارد تغییر رنگ پوست )سرخی، کبودی و سیاهی( و ت ورم، آیا می توان قسامه را اجرا کرد؟ به موجب مواد ۲۰۸ و ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، قسامه به طور مطلق به عنوان یکی از ادله اثبات دیه شمرده شده است؛ بنابراین هر جنایتی که به کبودی، سیاه شدگی، سرخ شدگی )ت

منظور از کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی )ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ ( چیست؟ آیا به مانند ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ، انجام مانور متقلبانه د

نظر به وجود اختلاف در محاکم حقوقی و صلح در خصوص ضرورت تعیین میزان دقیق خواسته یا اختیار خواهان در تقویم خواسته در خصوص دعوی نظیر استرداد طلاجات یا مطالبه دیه ارشاد فرمایید لزوما م ی بایست توس ط خواهان معادل ریالی آن تعیین و بر اساس آن هزینه دادرسی و صلاحیت تعی

به استحضار می رساند برخی مستخدمان متوفا دارای بدهی بابت استفاده از مراکز در مانی می باشند که بدهی آنها تاکن ون پرداخت نشده است و اقدامی به منظور ادای دین صورت نپذیرفته است؛ آیا در صورت پرداخت غرامت فوت از سوی شرکت های بیمه، دستگاه های اجرایی می توانند راسا دیو

با توجه به نظریه شماره ۵۳/۱۴۰۴/۷ مقررات مربوطه به امضای الکترونیکی ا ز جمله ماده ۱۰ قانون تجارت ) الکترونیکی ناظر بر شرایط اعتبار امضای الکترونیکی بوده و ارتباطی با نحوه ارسال رمز یکبار مصرفOTP ( به سیم کارت اشخاص حقوقی ندارد خواهشمند است توضیح فرمایید منظور ا

ب- وف ق به تبصره ماده ۴۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فهرست مواد مخدر و روانگردان باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ با توجه به اینکه قانون مربوط به روانگردان )پسیکوتروپ( مصوب ۱۳۵۴ می باشد و به تصویب مجلس شورای ملی رسیده اس

با عنایت به اینکه وفق ماده ۲۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ ، اجرای گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف منوط به تایید قاضی دادگاه صلح است و در این قانون نحوه تایید و تشریفات آن مشخص نشده است و نظر به اینکه در این حوزه قضایی شورای حل اختلاف به لحاظ مکانی در مجا

مبنای ابطال تمبر مالیاتی توسط وکلا در فرضی که خواسته مالی و از نوع وجه نقد است و مواردی که خواسته مالی و غیر نقد است، مبل غ علی الحساب دریافتی است و یا بر اساس خواسته؟ توضیح آنکه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۲۵۷ مورخ ۲۷/۸/

در ماده ۲۴۲ قان ون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، به نظر می رسد دو نصاب برای حداکثر مدت بازداشت تعیین شده است؛ یک سال و دو سال در قرار تامین بازداشت موقت و حداقل حبس در دیگر قرارهای منتهی به بازداشت؛ اما این عقیده وجود دارد که مقنن با درج جمله»در هر صورت در جرا

با عنایت به اینکه وفق ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قا نون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۷ هیات وزیران با اصلاحات بعدی ابلاغ وقت رسیدگی اوراق و آرای صادره از هیات های بدوی و تجدید نظر رسیدگی کننده باید بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی صورت پذیرد و از آنج

به استحضار می رساند یکی از م وارد اختلافی شعب اجرای احکام توقیف عیدی، پاداش و اضافه کار محکوم ع لیهم می باشد؛ بعضی معتقدند وفق ماده ۹۶ اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می توان یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای مستمر را توقیف کرد؛ اما باید تمام پاداش یا سنوات پایان خد

آیا قرارهای نهایی )منع تعقیب، موقوفی تعقیب، عد م صلاحیت و جلب به دادرسی( صادره از سوی دادیار یا بازپرس که در وقت غیر اداری )وقت کشیک( صادر می شود مستلزم تایید یا اظهار نظر دادستان است؟ از اطلاق عبارات مواد ۹۲ ،۱۱۷ ،۲۶۵ ،۲۶۷ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب

آیا اعمال تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص پابند الکترونیکی )آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی( نسبت به حبس های تعزیری درجه دو تا جهار شامل مجازات قانونی جرم است یا مجزات قضایی مندرج در دادنامه؟ با عنایت به عبارت» جرایم تعزیری «... در

به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی م عاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ، ماده یک قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی اصلاح شده است و قراردادهای نوع سوم )خرید از مالکان یا سازنده یا شرکت سازنده( هم مشمول قرارداد پیش فروش ساختمان قرار

اگر موجر عین مستاجره را در اثناء عقد اجاره به شخص ثالث منتقل نماید بای سبب کان اجره المسمی بعد از ا نتقال ب ه چه کسی تعلق می گیرد؟ آیا با توج ه به تکلیف مقرر در اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مراجعه به

اگر رای عدم افراز ملک مشاعی از سوی اداره ثبت اسناد و املاک صادر شود و تقاضا ی دستور فروش به دادگاه بدهند ولی این ملک یک یا چند مورد بازداشتی داشته باشد آیا امکان صدور دستور فروش هست یا خیر؟ )ابتدا (باید رفع توقیف انجام شود و سپس درخواست دستور فروش ملک انجام گر

در املاک دارای سند اگر محجور بین مالکین مشاعی باشد آیا اداره ثبت اسناد باید رای عدم افراز صادر کند یا طرفین مستقیما می توانند دادخواست خود مبنی ب ر حکم به فروش ملک را از دادگاه تقاضا کنند؟ به موجب ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ ، تقسیم و افرا

در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، به نظر می رسد دو نصاب برای حداکثر مدت بازداشت تعیین شده است؛ یک سال و دو سال در قرار تامین بازداشت موقت و حداقل حبس در دیگر قرارهای منتهی به بازد اشت؛ اما این عقیده وجود دارد که مقنن با درج جمله» در هر صورت در جر

با توجه این که قانونگذار در بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، نحوه تعیین بهای خواسته را مشخص نموده و آن را منوط به معین کردن توسط خواهان اعلام کرده است مگر این که خوانده تا اولین جلسه دادر سی به آن اراد نماید و اما در بخشنامه شماره ... مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۶ در خص

محکوم له در مرحله اجرای احکام، حق عمری ملکی را به عنوان مال محکوم علیه برای استیفای محکوم به معرفی کرده است؛ عین ملک متعلق به محکوم له است. منافع ملک نسبت به حق عمری تا زمان حیات محکوم علیه به و ی تعلق دارد. محکوم به از منافع معرفی شده چگونه استیفا می شود؟ آیا

بر اساس بند»خ « ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ مبنی بر» ایجاد سامانه خودکاربری جهت ثبت غیر حضوری کلیه درخواست های قضایی مورد نیاز مردم « مانند ثبت دادخواست و راهکار ۳۸ » سند تحول و تعالی قوه قضاییه مصوب ۱۴۰۳ «و م اده ۳