نظریات مشورتی

در ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صدور قرار تامین کیفری واحد برای متهم به اتهامات متعدد تصریح شده است و تنها درصورتی که جرایم انتسابی به متهم در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد باید برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه ، قرار تامین متناسب و مستق

صرف نظر از این که صدور قرار « عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارک منضم به آن » از ناحیه بازپرس به نحوی که در ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده، قابل اعتراض از ناحیه ذینفع می ­ باشد، لکن از اطلاق ماده، استنباط می­گردد که این قرار مقید به زمان محدود

صرف نظر از آن که ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفا ناظر به اجرای محکومیت حبس است و نه افراد بازداشتی و از جمله قواعدآمره و تخطی ­ ناپذیر است ، لکن درصورت وجود مشکلات اجرایی و عملی نظیر عدم وجود ظرفیت در زندان ­ های استان، با توجه به این که ماده 5

2-مفاد صدر ماده340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 حاکی از ارسال بدون دخالت و مستقیم پرونده های مربوطه به جرایم تعزیری درجه 7 و8 از سوی دادسرا به دادگاه ­ ها است و لذا در فرض سوال، دادسرا باید دستور ارسال پرونده به دادگاه ذی ­ ربط را صادر نماید و از موارد صدو

1- اولا برابر صدر ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می ­ شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می ­ کنند. ثانیا برابر ذیل ماده یاد شده

4و3و1- ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احکامی را در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت پیش بینی کرده است که این موارد را می ­ توان در فروض زیر بیان کرد: الف- حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات دو سال و در

اطلاق کلمه دادگاه در تبصره 1 ماده 242 یاد شده، دادگاه تجدید نظر را نیز دربرمی­گیرد.

اولا: بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ضابطان خاص را تعریف می ­ کند مقرر می دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می ­ شوند ... » که مفهوم آن این است که ایشان در خارج از حدود

صرف نظر از موارد خاصی که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه در پاره­ای از جرایم؛ نظیر صدور چک بلا محل، به صراحت احکامی را وضع نموده است، با توجه به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار می­دارد « شاکی می­تواند تمام ضرر و زیان­ های مادی و .

گزارش اصلاحی در قوانین کیفری، پیش بینی نشده و مقررات ماده 178 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 در مورد گزارش اصلاحی، قابل تسری به امور کیفری نیست.

1- در فرض سوال، مستفاد از تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 10 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی)، قابل انتقال به خریدار نمی ­ باشد. 2-کسی که متضرر از جرم ش

مستفاد از عبارات « پس از انجام تحقیقات» در ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و « صدور قرار رسیدگی» در ماده 384 این قانون و نیز لحاظ تبصره یک ماده 285 و تبصره 5 ماده 81 قانون فوق الذکر این است که در مواردی که پرونده امر مستقیما در دادگاه ( اعم از دادگا

مطابق ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین شکلی ناظر به دادرسی و از جمله قوانین مربوط به شیوه دادرسی که موارد مربوط به صدور قرارهای تامین کیفری را نیز در بر می گیرد ، به گذشته قابل تسری است و بر جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می­شود.

احراز توبه مرتکب جرم، طبق مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با قاضی محکمه است و دادسرا حق مداخله در آن ندارد. درصورت توبه، دادسرا باید پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، به دادگاه ارسال کند تا اقدام مقتضی معمول گردد.

مستفاد از ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به ویژه عبارات «پس از اخذ موافقت متهم» و«درصورت ضرورت اخذ تامین متناسب» این است که دادستان درصورت وجود شرایط قانونی مذکور دراین ماده و طی انجام توافق با متهم که مبتنی بر رعایت ترتیبات مقرر دراین ماده (اجرای

اظهارنظر بازپرس در قسمت دوم ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که مبنی بر پذیرش درخواست متهم دایر بر فک قرار بازداشت (ویا تبدیل آن) باشد، تابع حکم کلی مقرر در صدر ماده یاد شده بوده و نیاز به موافقت دادستان دارد و درصورت اختلاف نظر بین دادستان

اگر چه از متن ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می ­ گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد 6 و 52 آن قانون ناشی می ­ شود و رعایت مقررات ما

اصولا سازمان فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه ­ ای ندارد و با توجه به ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن به عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجر

درخصوص ترک تعقیب موضوع ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نظر به این که صدور این قرار از اختیارات دادستان است، بنابراین مرجع اخذ این تقاضای شاکی، دادسرای مربوطه است و چون مقامات دادسرا ، اعم از دادستان و معاونین ودادیاران و بازپرس می باشد، بنابراین اخذ

نظر به این که حسب مواد 29 و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، ضابطان دادگستری، نیروهای آموزش دیده بوده و مهارت های لازم را زیر نظر مقام قضایی کسب می کنند، بنابراین باید اعلام وکالت وکیل را پس از احراز اعتبار وکالت نامه ثبت نمایند؛ هرچند این امر مانع از آ

هر چند ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقامات و اشخاص رسمی را مکلف نموده که در صورت اطلاع از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مراتب را به دادستان اطلاع دهند لکن با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات صرفا عدم اعلام مقامات مذکور در ماده 5

1-منظور از عبارت «چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد» در قسمت دوم ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر بر شرایط مقرر در قسمت اخیر ماده 44 این قانون، در واقع تاکیدی بر لزوم رعایت اصل برایت مندرج در ماده 4 قانون فوق الذک

تدبیر اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به منظور تعیین تکلیف نسبت به متهمی است که در اوقات کشیک، جلب و به دادسرا معرفی شده است و هدف این است که هیچ متهمی به لحاظ تعطیلی ایام و به عذر عدم دسترسی به پرونده، بلاتکلیف نماند و لذا

به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند و مطابق ماده 338 قانون فوق الذکر، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود، ارجاع

به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند و مطابق ماده 338 قانون فوق الذکر، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود، ارجاع

1-الف- با توجه به اینکه بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان از امور مرتبط با اجرای حکم است و با التفات به تبصره 2 ماده 150 و نیز قسمت اخیر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اجرای رای زیر نظر دادگاه نخستین صورت می­پذیرد، بنابراین منظور از "دادگاه"در تب

با توجه به مواد 24 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که در دادگاه عمومی بخش، قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر شود و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود‏‏‏‏، در صورت کشف دلایل جدید‏، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر رییس یا دادرس دادگاه بخش انجام می

با توجه به تصریح ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه مراجع قضایی که در موارد قانونی، تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور اتخاذ می نمایند، باید مراتب اجرای دستور مزبور را از طریق دادستان کل کشور اعمال نمایند و «موارد قانونی»، مورد مذکور در ماده واح

الف،ب،ج) با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرایم می­باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین درصورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرایمی

درجه بندی مجازاتها به شرح ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، فقط شامل مجازاتهای تعزیری است و آنچه در ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده نیز شامل مجازاتهای تعزیری درجه 7 و8 است که تصریح شده «جرایم تعزیری درجه 7 و8 به­طور مستقیم در دادگاه مطرح می­شود ...»