نظریات مشورتی

منظور از تقاضای قانونی دادستان مذکور در ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تقاضای انجام اقداماتی است که قانونا از اختیارات یا وظایف دادستان است و این عبارت در مقابل تقاضای شخصی و خصوصی است.

1- تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 242 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تا زمانی که حکم صادره، قطعی و لازم الاجرا نشده باشد، به قوت خود باقی است. 2- تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق ال

مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار تامین کیفری باید مستدل وموجه وبا نوع واهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم واز بین رفتن آثارجرم، سابقه متهم ، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت وحیثیت او متناسب باشد ونیز

بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه اختیار داده درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد؛ ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید. .... شایان ذکر است که درمورد اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 13

با توجه به مجموع مقررات مربوط و از جمله ذیل ماده368 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر می رسد ثبت اطلاعات شهود و مطلعان از سوی منشی مذکور در ماده207 قانون فوق الذکر، موضوعیت ندارد و نوشتن اطلاعات توسط خود شاهد یا مطلع با منعی مواجه نیست.

فلسفه اصلی وضع ماده213قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حفظ حقوق دفاعی اشخاص متهم به ارتکاب جرم است؛ زیرا همان گونه که در ماده3 قانون فوق­الذکر ونیز ماده94 آن تاکید دارد، تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود. بنابراین چنانچه وضعیت به گونه­ای

تشخیص صلاحیت هر قاضی با خود اوست و هرگاه دادرس، ایراد را قبول و قرار امتناع از رسیدگی صادر کند، دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است و حق اختلاف در خصوص ایراد را ندارد و نمی تواند برای آن قاضی که خود را مردود دانسته، اعلام صلاحیت کند.

با توجه به اینکه مطابق ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقیقات مقدماتی باید به سرعت انجام شود وباعنایت به اینکه وفق ماده 189 قانون مذکور، بازپرس مکلف است، حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان حضور متهم، مبادرت به تحقیق نماید وبا التفات به اینکه تعیین وکیل تسخیری غ

منظور از «دادرس دادگاه» در تبصره ماده 92 و ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392اعم از دادرس علی البدل و رییس شعبه دادگاه عمومی است؛ زیرا در قانون مذکور، در مواد مختلف میان «دادرس» و« دادرس علی البدل» تفاوت قایل شده است، آن چنان که در ماده 421 قانون فوق ا

برابر ماده86 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درصورت تکمیل تحقیقات مقدماتی و بدون صدور کیفرخواست وبا شرایط گفته شده درآن پرونده یا به تشخیص شخص دادستان ویا با پیشنهاد بازپرس وبا اعزام متهم به دادگاه، درصورت حضور شاکی همراه او، دعوای کیفری به صورت شفاهی مطرح م

مواد 356 و 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مخصص ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 {ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری 1392} می باشد و در موارد خاص مذکور در مواد صدر الذکر، دادستان ­ ها در صورتی حق مطالبه قصاص یا دیه بر علیه جانی را دارند که رییس قوه قض

مستفاد از ماده234 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تعهد وثیقه گذار یا کفیل، قایم به شخص است و با فوت آنها موضوع تعهد مزبور منتفی می گردد. بنابراین و با توجه به ماده251 قانون فوق الذکر که اعتبار قرارهای تامین و قابلیت اعمال آنها را تا شروع به اجرای

اظهارنظر بازپرس در قسمت دوم ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که مبنی بر پذیرش درخواست متهم دایر بر فک قرار بازداشت (ویا تبدیل آن) باشد، تابع حکم کلی مقرر در صدر ماده یاد شده بوده و نیاز به موافقت دادستان دارد و درصورت اختلاف نظر بین دادستان

نظر به این که رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص، لازم است، قانون­گذار دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و ... در ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بازپرس را مکلف به قید جهات ظن در پرونده نموده ا

در امور کیفری با توجه به ماده208 قانون مجازات اسلامی 1392، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شود؛ اما قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می­شود. لذا درمواردی که مدعی خصوصی دلیلی برای اثبات ادعا ندارد، می تو

1- اولا: با عنایت به صراحت ماده 243 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بازپرس در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون می تواند نسبت به تشدید یا تخفیف قرار تامین صادره اقدام نماید، لذا لزومی به ابقاء قرار، قبل از مواعد ذکر شده در ماده 242 همان قانون نیس

درخصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تامین) صرفا ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست دردادسرا است و لذا درمواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است ولو اینکه

قانونگذار در بند «ت» ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به مصادیقی از جرایم مذکور در مواد617و619 قانون مجازات اسلامی 1375 نظر داشته است وظاهر عبارت بند فوق دلالت دارد براین که جرایم ایجاد مزاحمت و آزار واذیت بانوان واطفال مطلقا ونیز جرایم تظاهر و قدرت نمایی

با عنایت به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعلام ختم تحقیقات توسط بازپرس در مواردی است که بازپرس می باید یکی از قرارهای نهایی مذکور دراین ماده را صادر نماید و شامل قرار عدم صلاحیت نمی گردد . درخصوص قرار عدم صلاحیت، باتوجه به ماده 117 قانون فوق الذکر وم

با توجه به تصریح مقنن در تبصره ذیل ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بازداشت موقت الزامی مذکور در قوانین خاص از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری ملغی ومنسوخ گردیده است و مطابق ماده 45 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد

نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تامین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی باشد .

با توجه به ماده366 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر می­کند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمی­تواند

منظور از «قرار موضوع این ماده» مذکور درتبصره 2 ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار نظارت صادره از سوی بازپرس است که در بندهای الف تا ث این ماده، موارد آن بیان شده است وظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به متهم، قابل اعتراض در دادگاه صالح است و چنانچه توسط

مورد اعمال تبصره ذیل ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اعمال وظایف بازپرس توسط دادرس دادگاه، اعم از این است که دادسرای ذیربط فاقد بازپرس باشد و یا به دلایلی نظیر عدم حضور یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و نظایر آن، امکان انجام تحقیقات مقدماتی ت

این عبارت ماده 237 قانون آیین دادرسی­کیفری مصوب 1392 که اشعار می­دارد «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر درمورد ....» حکایت از آن دارد که اصل بر عدم الزام در صدور قرار بازداشت موقت می­باشد. بدین سبب قانون­گذارصدور قرار بازداشت موقت را امری استثنایی و آن هم

منظور از «تضمین» مذکور در تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که حقوق زیان­ دیده یا بزه دیده به طرقی مانند ارایه بیمه­نامه معتبر و تامین خواسته و یا توافق طرفین (شاکی ومتهم) با رد و بدل کردن اسناد ذمه­ای (تعهدآور) و نظایر آن حفظ شده باش

با توجه به رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 و با عنایت به مفاد ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه( عدم رشد) او ثابت نشده باشد، می ت

دادگاه جزایی فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوطه رسیدگی می­نماید. بنابراین درفرضی که یک یا چند صدمه از صدمات شاکی از ناحیه پزشکی قانونی از قلم افتاده یا اساسا شاکی، شکایتی را درخصوص صدمات مزبور مطرح ننموده و یا به هر علتی صدمات بیش از

1- با توجه به ذیل ماده 341 و نیز ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی در مواردی که پرونده مستقیما در دادگاه مطرح می­­شود، توسط دادگاه مطابق مقررات مربوطه صورت می­گیرد. بنابراین قضات دادگاه­ها که وظیفه تحقیقات مقدماتی در جرایم مذکور

ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را معتبر و کافی دانسته است؛ لذا در صورتی که با رعایت تبصره3 همان ماده و مفاد ماده 656 و تبصره آن، صحت امضای الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش بینی شده در مواد