نظریات مشورتی

چنانچه محکوم علیه سابقه محکومیت تعلیقی داشته و در مدت تعلیق مرتکب جرم منجر به محکومیت دوباره شود آیا باید ضمن اجرای محکومیت قطعی موضوع جرم اخیر در اجرای و ماده۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ پرونده سابقه محکومیت تعلیقی را جهت الغاء آن و صدور حکم به اجرای مجازا

در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جرایم ناشی از نقض حقوق مالکیت های فکری ماده۵۹ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب۱۳۸۶/۸/۷ محاکم تهران را صالح اعلام نموده است؛ مع ذلک حسب ماده۱۷۹ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب۱۳۸۷/۱۱/۱ قوه قضاییه، چنانچه جرم خارج ا

وفق ماده۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و

آیا مصوبه مورخ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران موضوع افزایش میزان جزای های نقدی بر اساس ماده۲۸ از قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق می شود؟ طبق ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اس اسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب ش

با توجه به این که شاخص های اعلامی از بانک مرکزی با تعویق چند ماهه اعلام می گردد لذا واحدهای اجرای مدنی در اجرای احکام موضوع ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی با ملاک قرار دادن شاخص سابق نسبت به اجرا و مختومه نمودن پرونده اقدام می.نماید آیا اقدام واحدهای اجر ای اح

برابر مقررات مبحث پنجم فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶پس از توقیف اموال محکوم علیه در جهت حفظ این اموال امین تعیین می شود و شخص حافظ می تواند جهت نگهداری این اموال اجرت مطالبه کند و تعیین اجرت نیز در صورت عدم توافق توسط مدیر اجرا به عمل می آید. با عنای

در صورت قصور شهرداری از پیگیری حقوق عمومی علیه متصرفین و غاصبین در کوچه عمومی که موجب ضرر همسایه ها و مجاورین در همان کوچه است، آیا همسایه های مجاور می توانند دعوایی برای اثبات عمومی بودن یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق )عبور و مرور در قسمت تصرف شده( مطرح کنند؟ آ

۱ - چنانچه در راستای قرار تامین خواسته مالی )خودرو( از خوانده توقیف شود و پس از صدور حکم قطعی با موضوع وجه نقد و شروع عملیات اجرایی محکوم له دیگر مراجعه نکند و در نهایت به سبب سپری شدن پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بر اساس ماده۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصو ب۱

فردی دویست متر زمین از پلاک اصلی با سند عادی خریداری کرده است؛ آیا علاوه بر دعوای تنظیم س ند باید دعوای الزام به تفکیک هم مطرح کند؟ آیا خواسته الزام به تفکیک قابل استماع است؟ هرچند سوال مبهم است؛ چنانچه مقدار دویست متر زمین از پلاک اصلی با سند عادی و به صورت

در تبصره الحاقی به بند۲۴ ماده۵۵ قانون شهرداری ها مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقنن در خصوص تغییر کاربری غیر مجاز املاک از غیر تجاری به تجاری با پیش بینی طرح موضوع در کمیسی ون مقرر در تبصره یک ماده۱۰۰ این قانون و همچنین تعطیلی محل تعیین تکلیف کرده است. د

مطابق ماده۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس کلاهبرداری، کارمندی که به واسطه صدور کیفرخواست و با درخواست دادستان از شغل خود معلق شده، در صورتی که حکم قطعی دال بر برایت وی صادر شودف حکم تعلیق منتفی و تمام حقوق و مزایای ایام تعلیق به وی پرداخت می شود، در

در صورت تقاضای تقسیط جزای نقدی توسط محکوم علیه و چنانچه ادعای مطروحه اعسار به تقسیط از جانب متقاضی برای محکمه محرز باشد و دادگاه اخذ تضمین از وی را ضروری تشخیص دهد در صورت عدم توانایی خواهان در تودیع تامین مناسب، دادگاه چه نوع تصمیمی باید اتخاذ کند؟ مستفاد از

با توجه به این که برخی شعب دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد اشاره شده در ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و همچنین صدور رای را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول می کنند، آیا چنین تصمیمی منطبق با این ماده است که رسیدگی مجدد و صدور رای مقتضی را به عهده شعب خا

در خصوص برخی اراضی که در گذشته در خارج از حریم شهر بوده و توسط اداره منابع طبیعی به شرکت ها جهت اجرای طرح های صنعتی واگذار شده است، چنانچه پس از ساخت و ساز و احداث کارخانه، اراضی مذکور وارد حریم شهر شوند، آیا کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری ها مصوب۱۳۳۴ با اصلاحا

زمان تهاتر مبالغ پرداختی ناشی از فروش مال مزایده با محکوم به چه زمانی است؟ روز مزایده یا روز احراز جریان مزایده یا زمان تحویل مال به خریدار؟ مستفاد از ماده۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، زمانی که وجه حاصل از فروش مال قانونا قابلیت پرداخت به محکوم له را

آیا مدیران شرکت می توانند با اخذ مصوبه مجمع عمومی فوق العاده عمده اموال شرکت رو به عنوان شخص ثالث )تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶( جهت فروش و استیفای محکوم به معرفی کنند و یا آن که این اقدام بر خلاف حقوق سهامداران یا طلبکاران است؟ اولا ، با توجه

۱ - با توجه به ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ که مقرر داشته است خسارت تاخیر تادیه دیون بر اساس شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می شود محاسبه خواهد شد و با عنایت به این که در تاریخ این استعلام بانک مرکزی شاخص

شورای حل اختلاف رای مقتضی را صادر می کند و از رای تجدیدنظرخواهی می شود؛ طرفین در دادگاه به توافق رسیده و صدور گزارش اصلاحی را درخواست می کنند. آیا دادگاه با صدور گزارش اصلاحی، باید رای شورای حل اختلاف را نیز نقض کند؟ در فرض سوال که پس از تجدیدنظرخواهی از رای

در دعوای الزام به فک پلاک خودرو در صورتی که مالک اولیه، خودرو را با سند عادی منتقل کرده باشد و ایادی بعدی نیز با سند عادی خودرو را فروخته باشند و به این ترتیب خودرو در ید خریدار چهارم ب ،اشد فروشنده اولیه باید دعوای فک پلاک خودرو را به طرفیت چه کسانی طرح کند؟

به موجب قسمت اخیر ماده۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه مکلف است به درخواست ابطال رای داور رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده۴۸۹ باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، را

۱ - نظر به این که محکوم له از جهت وصول محکوم به سهام عدالت محکوم علیه را معرفی کرده و اجرای احکام نیز این سهام را توقیف کرده است؛ اما با توجه به این که نقل و انتقال سهام عدالت از ناحیه دولت ممنوع است و قابل فروش نمی باشد، برای انتقال سهام عدالت محکوم علیه چه ر

۱ - ،در صورتی که داور بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد اجاره مجاز به صدور دستور تخلیه باشد آیا اجرای این دستور مستلزم گذشت بیست روز از تاریخ ابلاغ و صدور اجراییه است یا این که بلاف اصله پس از صدور دستور اجرای آن امکان پذیر است؟ ۲ - در صورتی که قایل به صدور ا

در صورتی که حکم به اعاده وضع به حالت سابق یا خلع ید و قلع و قمع برای بخشی از اعیانی احداث شده باشد و اجرای آن بخش )فرعی( ممکن است موجب تخریب سایر اعیانی (های مجاز باشد )غیر قابل تجزیه نحوه اجرای حکم چگونه است در ماده۲۰۲ آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمان ی گف

فرد تبعه افغانستان به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر دستگیر و با صدور قرار تامین آزاد گردیده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و سپس مشخص می گردد فرد تبعه افغانستان به علت ورود غیر مجاز به کشور از کشور طرد گردیده است و هیچ گونه دسترسی به وی نیست و آدرس

با توجه به تعاریف ارایه شده از جنگل،مرتع، بیشه طبیعی، اراضی جنگلی و ... در ماده یک از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، با توجه به ماده۴۳ از قانون مرقوم که صرفا چرانیدن دام در مناطق قرق را ممنوع اعلام کرده،اما مجازات قانونی

همان گونه که مستحضرید به موجب ماده واحده نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیات های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود مصوب۱۳۷۲، هیات سه نفره ای مشتمل بر یک نفر قاضی به انتخا ب ری

نظر به این) که در مورد دعاوی مربوط به چک۱۳۹۷/۸/۲۳ ( مطابق ماده۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک در صورت وجود شرایط مقرر در ماده مذکور شعبه رسیدگی کننده راسا اقدام به صدور اجراییه نسبت به مبلغ چک و حق الوکاله وکیل می نماید، آیا در مرحله اجرا کل حق الوکاله شامل مرحله

چنانچه مبلغ محکوم به توسط محکوم علیه در دی ماه سال۱۳۹۹ پرداخت شود؛ اما از آن جا که شاخص بهای این ماه واصل نشده، محکوم به با احتساب آخرین شاخص یعنی شاخص آبان ماه پرداخت شود، آیا واحد اجرای احکام مکلف به احتساب و دریافت شاخص زمان پرداخت یعنی دی ماه است که در زما

چنانچه ملکی به مساحت هزار و دویست متر مربع و دارای اعیانی باشد و در ازای مبلغ شصت میلیون تومان طلب محکوم له توقیف شود؛ آیا در اجرای ماده۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، کل عرصه و اعیان به نسبت سهم محکوم له به نحو مشاعی به وی نملیک می شود؛ در صورتی که ساختم

با توجه به این که در محکومیت تضامنی، خواهان طلبکار می تواند جهت استیفای حقوق و طلب خود به هر بدهکار یا همه بدهکاران مراجعه کند و هر مدیون نسبت به کل دین متعهد و ملتزم است، در صورت صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه در حق خواهان و قطعیت حکم ص ادر