نظریات مشورتی

۱ - در صورت برخورد دوچرخه )مقصر حادثه( با عابر پیاده و مصدوم شدن عابر، اولا، آیا بزه واقع شده، تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه های عمومی است و یا از موارد تصادفات رانندگی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح

همانگونه که مستحضرید یکی از اهداف قانونگذار در ماده۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ در خصوص موضوع کیفرخواست به صورت شفاهی، تسریع در امر رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی است؛ در پرونده ای با رعای ت شرایط مقرر در این ماده شرکت توزیع نیروی برق علیه سارقی شکایتی مبنی

۱ - آیا هیات استانی موضوع ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، به منظور احراز خلاف شرع بین در مواردی که بررسی امر مستلزم ارجاع کارشناسی باشد، می تواند موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد؟ مانند آنکه متقاضی، مدعی عدم تطبیق موقعیت موضوع معامله با محل متنازع فیه

با توجه به اینکه ماده۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ مقرر داشته است در احضاریه متهم باید :نتیجه عدم حضور متهم قید شود؛ خواهشمند است اعلام فرمایید ۱ - آیا صراحت این ماده صرفا ناظر بر احضار نخستین متهم است و یا د ر احضاریه ای که برای تشکیل جلسات مواجهه حضور

به موجب بند»ج « ماده۱۱ )الحاقی۱۳۹۰ ( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ با اصلاحات ،و الحاقات بعدی، به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه ر

در فرض رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی به عنوان دادگاه همعرض و در مقام اصلاح مجازات حبس به حداقل مجازات قانونی )بنا به تجویز دیوان عالی کشور(، آیا می توان ضمن اصلاح و کاهش میزان حبس به حداقل که این حداقل بیش از نود و یک روز می باشد، تخفیف لازم را اعمال کرد؟ از

آیا دادگاه می تواند حکم صادره از مرجع همعرض خود را قرار توصیف کند؟ برای مثال، در پرونده ای که در مرجع دیگری مطرح بوده است، خواهان پیش از جلسه اول رسیدگی طی لایحه ای و در صورتجلسه شورای حل اختلاف با اعلام رضایت، مختومه شدن پرونده را درخواست کرده؛ اما پس از ارجا

چنانچه در فرایند اجرای رای برای ضامن؛ اعم از کفیل یا وثیقه گذار، اخطار کتبی مبنی بر معرفی محکوم ظرف مدت یک ماه ارسال شود و بدون اقدام از سوی ضامن، پیش از صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه،الکفاله به هر طریق قانونی حک م به اجرا درآید، آیا اجرای احکام باید به استن

در ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، تصریح شده است که کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم، هر سه سال یک بار تعدیل می گردد و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم .الاجرا است در استنباط از

در مواردی که اجرای احکام کیفری موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد و کارشناس بدون عذر موجه حاضر نمی شود، آیا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند به استناد ماده۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ دستور جلب کارشناس را صادر کند؟ سلب آزادی اشخاص امری استث

مواد۲۳۲ و۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ در فرایند اجرای احکام کیفری چگونه اعمال می شود؟ آیا مستلزم صدور دستور ضبط وجه قرار تامین کیفری از سوی دادستان است؟ آیا در پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز در این باره تفاوتی وجود دارد؟ ۱ - از ماده۵۳۷ و تبصره آ

در مواردی که برای ملک با»کاربری مسکونی«، پروانه ساختمانی صادر می شود و مالک در هنگام ساخت ملک، بخشی از آن را به»مغازه تجاری «تبدیل می کند و با وقوع»تخلف تغییر کاربری از مسکونی به تجاری« و با طرح موضوع در کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحا

مدیر عامل شرکت محکوم علیه، دلارهای حاصل از صادرات متعلق به محکوم علیه )شرکت( را تسعیر و بخش قابل توجهی از آن را به حساب شخصی خود واریز کرده است؛ در نتیجه شکایت کیفری ثابت شده است اموال متعلق به محکوم علیه )شرکت( نزد مدیر عامل است و به جهت خودداری و عدم معرفی ا

چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرم کلاهبرداری رایانه ای، تمام وجوه برداشت شده از حساب شاکی در حساب مقصد موجود نباشد، به عبارتی موجودی حساب مقصد کفاف وجوه شاکی را ننماید، آیا توقیف دیگر حساب های بانکی متهم به میزان وجه برده شده از شاکی )و نه تمام حساب های و

با توجه به فراهم شدن سامانه بر خط ارسال شکایات از سوی مراجع انتظامی و اشخاص حقیقی به کارتابل دادس تان و تمهید زمینه بررسی سوابق پرونده های جریانی طرفین پرونده در این سامانه )سامانه خدمات الکترونیک قضایی(، چنانچه برای معاون ارجاع در زمان بررسی شکواییه محرز شود

شخصی علیه صادرکننده و ظهرنویس چک دعوای مطالبه وجه را مطرح و دادگاه بدوی خواندگان را به صورت تضامنی به پرداخت وجه چک محکوم می کند. صادرکننده و ظهرنویس در دو دادخواست مستقل و در مهلت قانونی تجدید نظرخواهی می نمایند. در چنین فرضی هزینه دادرسی باید به چه میزان محا

۱ - همانگونه که مستحضرید به موجب تبصره های۳ و۴ )الحاقی۲۳/۱۰/۱۴۰۳ ( ماده۱۵۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب۱۱ / ۶ / ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، موجبات معافیت از پرداخت حق الاجرا، در صورت انصراف بستانکا

وفق ماده۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ شعب دادگاه کیفری یک دارای رییس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می،یابد و در صورت عدم حضور رییس ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد؛ به موجب تبصره۲ همین ماده، دادرس علی البدل ح

در خصوص دعاوی غیر قابل تجزیه با خواهان های متعدد، چنانچه اسناد و مدارک مثبت حق موجود باشد؛ اما صرفا در اختیار یکی از خواهان ها باشد، با فرض اینکه این خواهان با اثبات حق دیگر خواهان ها متضرر می شود و صرفا به واسطه حق یا به سبب توارث در مال یا حق موضوع دعو ا در

به موجب واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ ، قانونگذار به وزارتخانه ها و موسسات دولتی مهلت هجده ماهه برای پرداخت محکومبه اعطا کرده است؛ به صراحت ماده واحده یادشده، این مهلت»یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم « است. از آ

با لحاظ مواد۷۱۴ به بعد قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب۱۳۷۵ ، چنانچه در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، صرفا راننده مصدوم شود، آیا رفتار ارتکابی دارای جنبه عمومی است؟ تعیین مجازات برای مرتکب رفتارهای مذکور در مواد۷۱۵ تا۷۱۷ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱

بر اساس رای وحدت رویه شماره۱۳۲۲ مورخ۱۴۰۰/۵/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جریمه تخلف ساختمانی اراضی خارج از محدوده و حریم شهر در صلاحیت کمیسیون تبصره۲ بند۳ ماده۹۹ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی برخلاف جریمه های کمیسیون موضوع ماده۱۰۰ این قان

مطابق مفاد ماده۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و ماده۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، در موارد اعتراض به نظرات کارشناسی صرفا به بررسی توسط دیگر کارشناسان و در صورت نیاز به بررسی بیشتر بر فرد بودن تعداد کارشناسان و ام

عطف به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورخ۱۳۸۰/۴/۱۳ به شماره ثبت۱۰۲۱ قانون و بر اساس بند ع ماده۱ آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان مصوب هیات وزیران در مورخ۱۳۹۱/۹/۲۹ به شماره ۲۱۳۵۸۳ /ت۳۴۴۸۳ه ابلا غی در مورخ۱۳۹۱/۱۱/۱ به وزارت جهاد کشاروزی، وزارت دادگستری، وزا

۱ - چنانچه محکوم علیه متواری باشد و به رغم تلاش های اجرای احکام حقوقی و محکوم له طی چندین سال به محکوم علیه و یا مال وی دسترسی حاصل نشود، آیا اجرای احکام حقوقی می تواند برای جلب محکوم علیه از امکانات مراجع اطلاعاتی و انتظامی؛ مانند ردیابی و نقطه زنی تلفن همراه

دادگاه بدوی رای به محکومیت حبس و جزای نقدی و برایت صادر و نصف مجازات حبس را تعلیق کرده است؛ متهم در مهلت تجدید نظرخواهی با تسلیم به رای، اعمال ماده۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ را درخواست نموده است؛ با اعترا ض شاکی

حسب بند»خ « ماده۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ ،؛ معافیت ایثارگران فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه از پرداخت مابه التفاوت کسور بازنشستگی سنوات بیمه ای ناشی از ت

با توجه به ابهام موجود در خصوص حدود اختیارات دستگاه های اجرایی در تغییر شغل کارکنان واحدهای سازمانی خود و یا دیگر دستگاه های اجرایی؛ بویژه ذی حسابان و معاونین ذی حساب و با استفاده از مفاد تبصره ۴ ماده۴۵ قانون مدیریت خ دمات کشوری مصوب۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و حکم

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک قسمت»ت « تبصره۱۲ قانون بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور، اعضای هیات علمی دانشگاه ها از محدودیت های مربوط به سقف پرداخت حقوق و مزایای دریافتی معاف شده اند. در مواردی که اعضای هیات علمی دانشگاه ها با لحاظ مقررات حاکم در برخی دستگاه های ا

در فرض اعمال ماده۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، چنانچه دادگاه مجازات را تخفیف دهد و یا تبدیل نماید؛ آیا ایام بازداشت قبلی محاسبه خواهد شد؟ آیا می توان بین تخفیف و تبدیل مجازات قایل به تفکیک شد و در فرض تخفی ف مجازات، ایام بازداشت قبلی را محاسبه کرد؛ ام