نظریات مشورتی

با توجه به پرونده اجرایی راجع به محکومیت فرد به پرداخت ارز خارجی که از سوی دادگاه خارجی صادر شده است )کشور امارات متحده عربی( و نظر به اینکه مجازات حبس، استثناء محسوب می شود، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مص وب۱۳۹

در صورتی که فرد محل اختفای محکوم علیه را به ضابطان دادگستری اعلام کند؛ اما پیش از دستگیری، متهم یا محکوم علیه در حین فرار دچار حادثه شود و فوت کند، آیا چنین فرضی مشمول حکم مقرر در ماده۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ می شود؟ در صورت تخلف کفیل ی ا وثیقه گذ

شخصی در زمان حکومت ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که جرم کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون تومان قابل گذشت بوده است، مرتکب این جرم شده و در همان زمان به مجازات مقرر محکوم شده است؛ پس از اصلاح ماده یادشده و غیر قابل گذشت شدن جرم کلاهبرداری، شاکی اعلام گذشت ک

به استحضار می رساند برخی شعب دادگاه های تجدید نظر با استناد به ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، برخی جرایم را متناسب با مجازات، جرم تعزیری درجه هشت تلقی کرده و در ماهیت جرم ارتکابی در مرحله تجدید نظرخواهی ورود نکرده و تج

شخصی به اتهام»تحصیل مال از طریق نامشروع « به استناد ماده۲ ،قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی با رعایت و اعمال بندهای مقرر در ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و تبصره الحاقی۱۳۹۹ به همین ماده قانو نی و رای وحدت روی

در فرض معرفی مال از سوی محکوم علیه و عدم فروش آن پس از دو نوبت برگزاری مزایده و عدم قبول مال توسط محکوم له، آیا می توان دستور جلب محکوم علیه را صادر کرد؟ اولا، به موجب مواد۱۳۱ و۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، چنانچه در نوبت اول مزایده خریداری نباشد و مح

همانگونه که مستحضرید ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و همچنین بانک های دولتی را مشمول عنوان دستگاه های اجرایی دانسته است. با توجه به این مقرره قانونی، آیا بانک هایی که دولت در آن سهامدار نیست؛ اما بیش از پنجاه درصد سها

،با توجه به درخواست یکی از شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف مبنی بر اشتغال در شرکت های خ صوصی عهده دار بخشی از خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خواهشمند است در خصوص شمول ی ا عدم شمول محدودیت مندرج در ماده۹۸۹ قانون مدنی و ماده۹۸ قانون مدیریت خدمات کشو

۱ - آیا انعقاد قرارداد خصوصی کارفرما با کارگر به استناد ماده۱۰ قانون مدنی و یا عمومات حاکم بر قراردادها و اخذ تضامینی مانند سفته یا چک و یا معرفی ضامن برای هزینه های آموزش، تعهد خدمت و یا ایمنی وسایل کارگاه؛ مازاد بر ت ضامین قانونی مندرج در قانون کار مصوب۱۳۶۹،

در صورتی که مالی در مقام اجرای رای توقیف شود و شخص ثالث با طرح اعتراض ثالث اجرایی، رای مبنی بر رفع توقیف از آن مال اخذ کند؛ اما بار دیگر همان مال در پرونده ای دیگر توقیف شود، آیا معترض ثالث می تواند به استناد رای سابق و بر اساس قسمت اول ماده۱۴۶ قانون اجرا ی اح

اگر مالی از اموال محکوم علیه به علت داشتن ارزش مالی بالا و تکافوی طلب محکوم لهم، با فواصل زمانی مختل ف و با تقدم و تاخر و به صورت توقیف مازاد، توقیف شده باشد و محکوم لهمی که ابتدا مال را توقیف کرده ،اند پرونده اجرایی خود را برای انجام مزایده پیگیری نکنند و محک

مردی که همسر خود را در اثر ضربات متعدد عمدی به قتل رسانده است، به موجب حکم قطعی، علاوه بر پرداخت دیه جراحات، به قصاص نفس پس از پرداخت تفاضل دیه محکوم شده است. ورثه مقتول، مادر وی و دو دختر بالغ غیر رشید می باشند. در صورتی که مادر مقتول، متقاضی اجرای قصاص باشد،

منظور از مرجع قضایی در ماده۲۳ )اصلاحی۱۳۹۷ ( قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفا محاکم دادگاه است و یا آنکه شعب دادسرا را نیز شامل می شود؟ آیا شعب دادسرا می توانند با ف رض احراز شرایط موضوع این ماده، دستور توقف عملیات اجرایی را برای اجرای احک

هرچند اتاق تعاون ایران و اتاق های تعاون استان و شهرستان به استناد قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی تشکیل گردیده اند اما از نظر حقوقی دارای ماهیت شرکت تعاونی نبوده، چرا که به استناد ماده۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۵/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی، و ن یز به

به موجب ماده۶ قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰، شورای مرکزی بالاترین رکن و مرجع تصمیم گیری سازمان است که تصمیمات خود را از طریق بند۲ ماده۱۴ قانون و دیگر مواد مرتبط اعمال می کند؛ همچنین مطابق بند۴ ماده۵ قانون یا

با توجه به ضرورت تعیین و معرفی عضو قضایی برای»دادگاه بدوی کانون سردفتران و دفتریاران« موضوع بند الف ماده۳۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید که آیا می توان عضو قضایی دادگاه یا

در فرض کشف یک تن مواد مخدر صنعتی از نوع مرفین، در خصوص فک و تقلیل قرار بازداشت موقت به قرار متناسب با توجه به نوع و میزان مواد مخدر مکشوفه و نقش هر یک از متهمان در ارتکاب بزه و با توجه به صدور قرار بازداشت موقت برای هر کدام از آنان توسط دادسرای عمومی و انق لاب

همانگونه که مستحضرید به موجب بند۱۴ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال، تمبر الصاق و ابطال می شود )این مبلغ

در صورتی که در گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک امضا صادرکننده تایید نشود؛ اما در سامانه صیاد این چک ثبت شده باشد، آیا صدور اجراییه وفق ماده۲۳ )اصلاحی۱۳۹۷ ( قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی امکانپذیر است؟ به موجب ذیل ماده۲ قانون صدور چک مصوب

۱ - به طور معمول دادگاه بخش با تصدی یکی از دارندگان پایه قضایی اداره می شود؛ در این وضعیت قاضی صادر کننده رای و مجری حکم واحد است؛ آیا در چنین مواردی می توان ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را در قالب دستور قضایی و بدون ارسال پرونده و ثبت در

چنانچه در حکم دادگاه، اجرای قصاص منوط به پرداخت تفاضل دیه باشد و اولیای دم به نرخ سال۱۴۰۳ تفاضل دیه را پرداخت کنند؛ اما به سبب عذر قضایی و دستورالعمل دادسرا به جهت مصادف شدن با ایام ماه مبار ک رمضان اجرای حکم متوقف و به سال بعد موکول شود، با توجه به حکم ماده۴۹

چنانچه پیش از انقلاب اسلامی یا سال های اولیه پس از آن، برخی دستگاه های دولتی یا شهرداری مبادرت به احداث خیابان ، معبر و یا میدان نموده باشند، در حالی که در زمان احداث این شوارع و معابر، طرح های جامع و تفصیلی به تصویب نرسیده و یا اجرا نشده باشد و امر احداث بر ا

چنانچه بابت ارتکاب جرایم منافی عفت در دادگاه کیفری یک، طرح شکایت شود و این دادگاه بر صلاحیت دادگاه کیفری دو عقیده داشته باشد و دادگاه کیفری دو نیز استدلال کند که در صورت طرح شکایت در دادگاه های ،کیفری یک صلاحیت همین دادگاه مستقر شده است، در مقام حل اختلاف، کدا

در پرونده هایی که به خواسته ابطال سند رسمی مالکیت و یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مطرح می شود، چنانچه ملک در مرحله تحقیقات مقدماتی )دادسرا( یا به طور کلی توسط مراجع قضایی به عنوان تامین )وثیقه( توقیف شده باشد، چه اشخاصی )شکات پرونده ای که در آن مال به

چنانچه فرد نابالغ دارای کمتر از نه سال سن )پسر هفت ساله( مرتکب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی شود، آیا دادگاه اطفال و نوجوانان صلاحیت رسیدگی به این بزه را دارد؟ اولا، به موجب بند»ب « ماده۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که منبعث از موازین فقهی است، )عمد الصبی خطا(

در صورتی که آرای متعددی از محاکم کیفری یک و کیفری دو صادر شود، در اجرای ماده۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، آیا مرجع صدور رای واحد، دادگاه صادر کننده آخرین حکم قطعی است و یا آنکه در هر صورت، دادگاه کیفری یک صالح است؟ ۱ - مقصود مقنن از دادگاه دارای صلاح

همانگونه که مستحضرید در مصوبه مورخ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیات وزیران در مقام تعدیل جزای نقدی موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵ (، مبلغ سیصد و سی میلیون ریال در نظر گرفته شده است؛ آیا این مبلغ جزای نقدی جرم تخریب است و یا افزایش میزان خسارت وارده موضوع بن

آیا معرفی حدود املاک دیگران در فرایند تحدید حدود و تنظیم صورتجلسه تحدید حدود بر اساس آن، دارای وصف کیفری است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مشمول کدام یک از عناوین مجرمانه است؟ اولا، با عنایت به حکم مقرر در مواد۱۴ و۱۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب۱۳۱۰ با اصلاحا

با توجه به اینکه استفاده از ابزارهای الکترونیکی مانند پابند الکترونیکی )نظارت سامانه های الکت رونیکی( در محکومیت های کیفری با شرایط خاصی امکانپذیر است، آیا استفاده از این ظرفیت در خصوص اشخاصی که صرفا محکومیت مالی دارند، ممکن است؟ به عبارت دیگر، آیا نهاد یاد شد

شخصی دارای دو ملک مجاور با پلاک های ثبتی متمایز است و پیش از تجمیع پلاک ها و بدون اخذ مجوز از ،شهرداری، بناهایی در طبقات متعدد بر روی دو پلاک به نحو تجمیعی احداث نموده است. با وجود شرایط فوق یکی از پلاک ها را برای پرداخت حقوق دینی د ر عقد رهن قرار داده است. در