آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۷٬۵۲۱ مورد از سال 1394 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- بار اثباتی در اختلاف نسبت به پرداخت نفقهدر اختلاف زوجین نسبت به پرداخت نفقه، زوج باید پرداخت نفقه را اثبات کند و زوجه مکلف به ارائه دلیل جهت اثبات عدم پرداخت نیست.
- دعوی طلاق به دلیل تأخیر در شروع زندگی مشترکدر صورتی که زوج، خواهان تمکین زوجه بوده و اسباب شروع زندگی مشترک را نیز فراهم کرده باشد، اما زوجه با اعمال حق حبس، موجبات بلاتکلیفی خود را فراهم کند، نمی تواند به این دلیل ادعای عسروحرج کرده و تقاضای طلاق نماید.
- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالثرسیدگی به اعتراض ثالث،در صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی قطعی است.
- جمع اجرت المثل و شرط تنصیف داراییتنصیف دارایی زوج در هنگام طلاق از ناحیه وی، یکی از حقوق زوجه است که در عرض سایر حقوق قانونی وی قرار داشته و مبنای آن شرط ضمن عقد نکاح است. بنابراین مطالبه اجرت المثل دوران زندگی مشترک، مانع از اجرای شرط مذکور نیست.
- مرجع صالح در رسیدگی به اتهام انتقال مال غیررسیدگی به بزه انتقال مال غیر، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
- عدم رعایت مقررات مربوط به تعدد قاضی در رسیدگی به جرایم مواد مخدر در دادگاه انقلابچنانچه دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم مواد مخدر مستوجب اعدام،تشریفات رسیدگی را از لحاظ تعدد قاضی رعایت ننموده و با یک قاضی رأی صادر کند،رأی صادره در مرجع عالی نقض می شود.
- ارتکاب جعل در راستای کلاهبرداریارتکاب جعل در راستای بزه کلاهبرداری فاقد مجازات مستقل است.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشدرصورتی که مهریه با قید عندالاستطاعه تعیین شده باشد، دادگاه ابتدا ملائت زوج نسبت به پرداخت مهریه را احراز کرده سپس حکم به پرداخت آن می دهد.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشوکلای پایه دو مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه مجاز به قبول وکالت نسبت به دعاوی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان عالی کشور است نیستند. نعیمی
- وضعیت عملیات اجرایی ثبت پس از صدور حکم دادگاه درخصوص مهریهصدور حکم در مرجع صالح قضائی در خصوص پرداخت مهریه و تعیین نحوه پرداخت آن، به منزله وصول طلب زوجه است. بنابراین در این فرض ادامه عملیات اجرائی اداره ثبت اسناد و املاک در این باره و به تبع آن ممنوع الخروج بودن زوج (که پیش از صدور حکم دادگاه محقق شده) موضوعا منتفی می شود.
- بی اعتباری واگذاری حق طلاق به زوجه که ضمن عقد زوجیت نباشدانتقال سهم الشرکه اشخاص و یا امتیازات واگذار شده دولتی به دیگران،بدون رضایت صاحب سهم یا امتیاز،از مصادیق بزه انتقال مال غیر محسوب می شود.
- (1)- احراز شرط مبنایی در عقد نکاح - (2)- نقش داوری عرف در احراز شرط مبنایی نکاح1- صرف اینکه در صفحه سند ازدواج و در قسمت مربوط به مشخصات زوج، در مقابل شغل وی واژه لیسانس قید شده باشد، نمی تواند دلیل بر اشتراط آن میان طرفین محسوب شود، به نحوی که بتوان گفت عقد نکاح مبنی بر آن واقع شده است. بنابراین در صورتی که کشف شود وی فاقد این مدرک است، حق فسخی برای زوجه حاصل نمی شود. 2- در فرضی که زوجه دارای مدرک فوق لیسانس و مدس دانشگاه بوده و زوج نیز خود را دارای مدرک لیسانس معرفی کند، کشف این حقیقت که زوج فاقد مدرک لیسانس است برای زوجه حق فسخ ایجاد نمی کند. زیرا بنابر داوری عرف ازدواج با چنین تفاوتی در مدرک تحصیلی بلااشکال و مسبوق به سابقه است و عرفا مدرک لیسانس زوج، وصف اساسی مقصود زوجه محسوب نمی شود.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشدر صورتی که زوجه دارای سابقه محکومیت کیفری از جهت ضرب و جرح و توهین به زوج باشد، اما زوج نیز متقابلا محکومیت های مشابهی نسبت به زوجه داشته باشد، با نظر به رفتار متقابل طرفین، نمی توان محکومیت زوجه را دلیل سوءرفتار وی دانست و او را از اعمال شرط تنصیف دارایی در دعوی طلاق از ناحیه زوج، محروم کرد.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشدر دعوی الزام به فک رهن که از سوی خریدار به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن اقامه شده، درصورتیکه بانک اعلام کند در صورت پرداخت بدهی، حاضر به فسخ قرارداد رهن است؛ این امر نشان دهنده تایید عقد بیع است. در این فرض انتقال مال صحیح بوده و فروشنده ملزم به پرداخت بدهی خود به بانک و فک رهن است. نعیمی (استنباط از رای بدوی مندرج در خلاصه جریان پرونده)
- دامنه شمول مقررات ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مقررات ماده 91 قانون مجازات اسلامی،مشمول اشخاصی است که پس از تصویب این قانون مرتکب بزه قتل عمد شده باشند و نسبت به اشخاصی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مرتکب این جرم شده باشند،اعمال نمی شود.
- حذف تکراریدعوی به خواسته تغییر سن که با عنوان ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه با تاریخ جدید، اقامه شده در صلاحیت دادگاه عمومی است و با نظر به عنوان خواسته، مشمول ماده واحده قانون «حفظ اعتبار اسناد سجلی ...»; که مربوط به تقاضای تغییر سن است، نمی شود.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشحذف
- انصراف از داوری مندرج در شرایط عمومی پیماناز آنجایی که مراجعه به داوران موضوع ماده 53 شرایط عمومی پیمان، اختیاری است؛ تقدیم دادخواست به شورای حل اختلاف و دیگر مراجع قضائی، نشان دهنده انصراف طرف قرارداد از مراجعه به داوری است. بنابراین دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوی است.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشرسیدگی به دعوی با خواسته تخلف دستگاه دولتی در تملک اراضی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. هرچند که منشأ اختلاف، عدم رعایت مقررات قانونی مربوط به تملک از جمله تشریفات کارشناسی و پرداخت بهاء ملک با تاخیر باشد. (ملاحظه: بخش دوم از خلاصه جریان پرونده استخراج می شود. اما با توجه به اینکه در فرض عدم پرداخت بهاء ملک، رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است، این نکته به نظر حائز اهمیت است. )
- مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین موضوع رای اداره کاردعوی کارگر به طرفیت کارفرما به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین موضوع رای اداره کار، منصرف از دعاوی و اختلافات مربوط به روابط کار محسوب می شود. بنابراین رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است و از صلاحیت مراجع اختصاصی قانون کار خارج است.
- فرجام خواهی از دعوای اختلاف نسبت به پذیره و میزان آنصرفا احکام صادره در دعوی مربوط به اصل وقف قابل فرجام خواهی است. بنابراین چنانچه طرفین در اصل موقوفه بودن ملک، اختلافی نداشته باشند و مناقشه صرفا نسبت به پرداخت پذیره و میزان آن باشد، دعوی مرتبط با اصل موقوفه محسوب نمی شود و رأی صادره در آن قابل فرجام خواهی نیست.
- ترهین سرقفلیمالک می تواند به همراه زمین و ساختمان، سرقفلی مغازه خود را هم به رهن بگذارد.
- مرور زمان در بزه انتقال مال غیربزه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری بوده و از شمول مقررات مرور زمان خارج است.
- شرایط طلاق زوجه توسط قیم زوج محجوردر صورتی که زوج محجور باشد و طلاق زوجه وی ضرورت داشته باشد، با تصویب دادستان، اثبات مصلحت طلاق برای محجور در دادگاه و صدور حکم دادگاه پس از پیشنهاد دادستان، قیم می تواند زوجه مولی علیه را طلاق بدهد.
- رعایت فوریت عرفی در اعمال خیار غبنچنانچه عرف منطقه در خصوص حل و فصل اختلافات، ابتدا رجوع به میانجیگری سایرین باشد، مراجعه مغبون قرارداد به این روش و پس از آن، مراجعه به مراجع قضائی جهت تأیید فسخ قرارداد، منافی با فوریت اعمال خیار غبن نبوده و مسقط حق وی نمی باشد. عنوان: اصل حاکم در مورد اطلاع از قیمت در خیار غبن پیام: در اعمال خیار غبن، اصل عدم اطلاع مغبون از قیمت واقعی مبیع در زمان انعقاد قرارداد است و طرف مقابل باید اطلاع وی از قیمت واقعی را اثبات کند.
- مرجع صالح رسیدگی به دستور موقت مبنی بر منع ساخت و ساز توسط اداره دولتیدر دعوی به خواسته دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه ساخت و ساز و عملیات اجرایی به طرفیت سازمان دولتی (اداره کل راه و ترابری)، اگر منشأ اختلاف عدم پرداخت بهای ملک تصرف شده از سوی خوانده باشد، رسیدگی به موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
- درخواست اعاده دادرسی با استناد به شهادتنامه تنظیمی پس از صدور حکم قطعیارائه شهادتنامه پس از صدور حکم قطعی،دلیل جدید محسوب نشده و موجب تجویز اعاده دادرسی نیست.
- فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی ابطال تقسیم نامهدعوی ابطال تقسیم نامه از جمله دعاوی غیرمالی است . بنابراین رأی صادره در این دعوی، قابل فرجام خواهی نیست.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال سند به دلیل اشتباه ثبتیدعوی ابطال سند به سبب وقوع اشتباه ثبتی، که این اشتباه به موجب رأی هیأت نظارت محرز و مسلم شده است، در صلاحیت دادگاه حقوقی است.
- مرجع صالح در دعوای احراز تخلف شرکت دولتی در تعیین قیمت کارشناسیهرچند که حل اختلافات ناشی از تقویم اراضی و ابنیه موضوع تملک دستگاههای دولتی، در صلاحیت دادگاه است، اما در صورتی که خواهان، عنوان خواسته را «احراز تخلف نسبت به قیمت کارشناسی»; قرار دهد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. زیرا دادگاه ها باید حدود خواسته خواهان را رعایت کنند.