آرای قضایی

در صورتی که تصرف در ملک در اجرای حکم دادگاه باشد، نقض بعدی حکم دادگاه مجوزی برای طرح دعوای تصرف عدوانی نخواهد بود.

چنانچه متهم به انتقال مال غیر مدعی صوری بودن معامله با شاکی شود، اصل صحت معاملات مانع از ورود محکمه کیفری به این امر می باشد و وی می تواند ادعای خود را در محکمه حقوقی مطرح نماید.

دخالت وکلای تسخیری تعیین شده از طرف دادگاه وصف غیابی بودن رای را زایل نمی سازد،از این رو رای صادره در وضعیت فعلی قابل فرجام نمیباشد.

توقیف و حبس غیر قانونی در راستای آدم ربایی،جزیی از بزه آدم ربایی و از مصادیق مخفی نمودن غیر بوده و بزه مستقل محسوب نمی شود.

فاقد ارزش به دلیل اشتباه در سیستم عنوان خورده و قابل تغییر نیست

رفتار مرتکب در قتل عمدی نمی تواند تحت عنوان مضاعف دیگری به نام قدرت نمایی قرار گیرد.

رسیدگی به اعتراض نسبت به تایید قرار منع تعقیب صادره درخصوص معاونت در قتل عمدی، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۰۸۵۹۱۰۰۰۶۳ شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان ایلام تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۸۴۵۰۰۰۱۹۸ هیات قضات دادگاه: مستشار دادگاه: اقای ع. ت. // مستشار دادگاه: اقای و. م. شکات: ۱. سازمان* - دادستان به نشانی * ۲. خانم ر. ج. فرزند ف. ۳.

رسیدگی به اعتراض نسبت به تایید قرار منع تعقیب صادره درخصوص معاونت در قتل عمدی، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۴۱۳۰۹۰۱۵۷۷ شعبه ۳ دادگاه کیفری یک *اذربایجان شرقی (۱۲ کیفری استان سابق ) تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۴۱۲۷۲۰۰۴۹۹ شکات : خانم س. د. و خانم گ. ا. گ. فرزند ا. ش. با وکالت اقای ت. ی. ا. فرزند ح. و اقای ن. ا. گ. فرزند ا. شاکی با و

مسلوب الاراده بودن شخص تحت تاثیر مصرف مشروبات الکلی ملازمه با عدم اگاهی از رویدادهای اطرافش دارد.

دفاع مشروع نیاز به هوش و حواس دارد و از سویی عدم قوه تشخیص و اراده به دلیل مصرف مواد مخدر دلیل به عدم هوش و حواس می باشد و دفاع مشروع و عدم قوه تشخیص و اراده به جهت مصرف مواد مخدر با هم قابل جمع نمی باشد.

نظر به شخصیت حقوقی شرکت و اینکه روابط قراردادی طرفین از نظر دادگاه در چهارچوب قانون پیش فروش ساختمان تشخیص شده ، شاکیان از نظر قانونی اختیار شکایت از این حیث را از محکوم علیهم نداشته اند.

به حکم تبصره ۱ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبالغ مذکور در ان ماده از حیث تعیین مجازات اعم از این است که جرم یا به صورت واحد و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مذکور در ان ماده باشد. بر این اساس تعیین مجازات با رعایت مقررات قانون تعدد جرم ان هم ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که موخر بر تاریخ جرایم ارتکابی محکوم علیه وضع شده با قانون انطباق ندارد. زیرا به موجب ماده ۱۰ قانون مذکور مرتکب هیچ رفتار مجرمانه ای را نمی توان به موجب قانون موخر به مجازات محکوم کرد. ۲- با توجه به این که مستدعی اعاده دادرسی در تاریخ مقدم بر صدور حکم معترض عنه از خدمت بازنشسته شده و به این ترتیب رابطه خدمتی او با دستگاه متبوعش خاتمه پذیرفته انفصال او از خدمت موضوعیت ندارد. ۳- ضبط مال ناشی از ارتشای ناظر به راشی است نه مرتشی.

جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها با توجه به حکم قانونگذار در ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که قلع و قمع بنا را مجازات قانونی بزه مقرر داشته و لحاظ مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰ الحاقی همان قانون و ماده ۱۳ ایین نامه اجرایی قانون راجع به تکلیف ماموران جهاد کشاورزی به اعاده وضعیت زمین به حالت اولیه مستمر است و تا زمانی که زمین مورد تغییر کاربری غیرمجاز به حالت اولیه اعاده نگردد مشمول مرور زمان نخواهد شد.

ممانعت از حق نتیجه بزه تصرف عدوانی محسوب می‎گردد. فلذا فعل مستقل مجرمانه تلقی نمی‎گردد که قابلیت مجازات جداگانه داشته باشد. ضمنا مالک مشاعی به عنوان متصرف عدوانی قابل مجازات نیست

وفق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از جمله جرایم درجه ۶ می باشد و براساس بندهای الف ، ب ، پلاک ماده ۱۲۲ همان قانون قانونگذار شروع به جرایم درجات یک الی پنج را جرم شناخته است. بنابراین شروع به جرم بزه های درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون اخیر فاقد وصف مجرمانه است.لذا محکومیت محکوم علیه که به اتهام ارتکاب شروع به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده ، منطبق با موازین قانونی نیست.

با توجه به اینکه مجازات مرتکب بزه موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی است و براساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مصوب مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی انها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه کیفری به شرح مقرر در ذیل ان ماده باشند. در حالیکه محکوم علیه فوق به دلالت دادنامه بدوی اشاره شده در گزارش بالا فاقد سابقه کیفری است بنابراین تحمیل مجازات حبس تعزیری بر محکوم علیه برخلاف قانون بوده و به لحاظ انطباق تقاضا با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و با اختیار حاصل از ماده ۴۷۶ همان قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی ، مقرر می دارد.

مطابق ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ( ۳ ) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است. طبق این ماده جرم رشا عبارت است از این که کسی وجه یا سند پرداخت وجه یا مال را به منظور اقدام به امری یا خودداری از انجام امری که ازوظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری می باشد خواه به طور مستقیم و خواه به طور غیر مستقیم به یکی از اشخاص مذکور در ماده بپردازد.

مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحقق معاونت در جرم یک عنوان مجرمانه مستقل نیست بلکه امری عینی و تحقق ان منوط به تحقق فعل مجرمانه اصلی است.لذا همچنان که جرم بودن معاونت به لحاظ وحدت قصد عاریه ای است مجازات ان هم عاریه میباشد

با عنایت به این که اقدامات مرتکب در معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری و چاپ اوراق با عنوان وکیل و مشاور حقوقی قوه قضاییه و نقش ارم مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه و ساخت مهر با عنوان مذکور که ذیل قرارداد منعقده با شاکی ممهور به ان است از مصادیق حیله و تقلب برای بردن مال دیگری محسوب میشود.بنابراین بزه انتسابی به متهم در شمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری قرار دارد.

طبق تبصره 4 ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ، احداث دامداری در اراضی موضوع این قانون از جمله استثنایات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها میباشد.

بر حسب مستفاد از ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ چنین مستفاد می گردد، که بزه آدم ربایی در صورتی تحقق می یابد که مرتکب در عمل ارتکابی، قاصد و از این اقدام قصد و نیت سوی و بهره برداری خلاف قانون و نامشروع داشته و نتیجه هم حاصل شده باشد.

برحسب مستفاد از ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی در امور مدنی اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه زمانی محقق می شود که هر یک دیگری را صالح برای رسیدگی تشخیص داده و به اعتبار صلاحیت همدیگر از خود نفی صلاحیت نمایند. بر این اساس چون پرونده حاضر مسبوق به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه عمومی به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب نیست اختلاف در صلاحیت بین دو مرجع قضایی محقق نگردیده تا دیوان عالی کشور ان را حل نماید. نتیجتا پرونده در وضعیت فعلی موقعیت قانونی برای حل اختلاف ندارد.

خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود.

خط کشیدن روی لفظ دوشیزه و قید بانو در سند ازدواج نشانه ای بر باکره نبودن زوجه در هنگام نکاح می باشد.

فاقد ارزش

در صورتی که در عقدنامه، زوج خود را کارمند شهرداری معرفی نموده و فاقد وصف مذکور باشد برای زوجه حق فسخ به دلیل تخلف از وصف وجود خواهد داشت.

فاقد ارزش

عیوب زن که موجب حق فسخ برای مرد می شود به صورت حصری در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی احصا شده است و مواردی چون هپاتیت و بیماری جنسی زوجه از موجبات فسخ نکاح نخواهد بود.