آرای قضایی

1- صدور رأی به تخریب در صورتی جایز است که کارشناس، تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. 2- در صورت اختلاف نظر مهندس ناظر و شهرداری در خصوص استحکام بنا، راه احراز لزوم تخریب، ارجاع موضوع به هیأت سه نفره کارشناسان دادگستری بوده و شهرداری مکلف به تبعیت از این تصمیم است.

اقدام سازمان تأمین اجتماعی به حذف سوابق بیمه‎ای به دلیل خلاف واقع بودن، مقدمتا منوط به ابلاغ موارد خلاف واقع به کارفرما و سپس ارجاع امر به هیأت‎های تشخیص در صورت عدم اصلاح موارد مذکور از سوی کارفرما می‎باشد و حذف سوابق بیمه‎ای بدون طی مراتب مذکور، فاقد وجاهت قانونی است.

انتصاب مستخدمین رسمی به پست‎هایی که مشاغل مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد، صرفا با داشتن شرایط لازم احراز آن پست و رضایت مستخدم امکان‎پذیر می‎باشد.

1- تحقق استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی دیوان، منوط بر آن است که احکامی که مستلزم عملیات اجرایی هستند از طریق دفتر هیأت عمومی جهت اجرا به واحد اجرای احکام، ابلاغ و واحد مذکور نیز مراتب را به مبادی ذیربط اعلام نموده و شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رأی خودداری کند. 2- درخواست رسیدگی به استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی متفاوت از درخواست اجرای رأی هیأت عمومی بوده و صرفا رسیدگی به استنکاف از اجرای رأی هیأت، در صلاحیت شعب تجدیدنظر می‎باشد.

تکلیف دستگاه‎های دولتی به استخدام فرزندان شهدا و جانباران منوط به تخصیص سهمیه و وجود مجوز استخدامی است.

شرکت‎های توزیع نیروی برق، شخصیت حقوقی مستقل از شرکت برق منطقه ای داشته و دعاوی مربوط به تعرفه برق باید به طرفیت شرکت‎های توزیع نیروی برق اقامه گردد.

دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک از سوی ادارات و مراجع قضایی، مادامی که به تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیت‎دار نرسیده باشند، فاقد وجاهت قانونی است.

مدت خدمت کارکنان شرکتی به دلیل عدم رابطه مستقیم استخدامی با ادارات دولتی، جزو سنوات خدمت دولتی محسوب نمی‎شود.

درخواست صدور دستور موقت می‎بایست پس از طرح شکایت اصلی یا همزمان با آن اقامه و تقدیم دیوان گردد.

رونوشت بدون تصدیق برابر با اصل نامه اداری، فارغ از محتوای آن، فاقد اعتبار و از مصادیق دلیل جدید در اعاده دادرسی نیست.

از آنجا که قانون اسنادی را مؤثر در اعاده دادرسی می داند که هنگام رسیدگی در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نباشد، رضایت‎نامه تنظیم شده پس از صدور رأی - که کلا در جریان رسیدگی وجود نداشته که امکان دسترسی به آن باشد-، از مصادیق دلیل جدید در اعاده دادرسی نیست.

1-نظر امام جمعه، سند رسمی نبوده، لذا مصداق مدرک جدید و از موجبات اعاده دادرسی نیست. 2- رسیدگی مجدد نسبت به آرای قطعی صادره از شعب عادی دیوان به دلیل اشتباه بین شرعی و قانونی، قابل تسری به آرای قطعی صادره از شعب تشخیص نمی‎باشد، مگر در صورتی که واجد اشتباه بین شرعی باشد.

خودداری کارمندان از دادن تست اعتیاد، نمی‎تواند موجب قناعت وجدانی هیأت گزینش مبنی بر عدم صلاحیت افراد باشد.

رسیدگی به دعاوی مربوط به حدود اراضی تملک شده، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت محاکم عمومی است.

کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان (رسیدگی به شکایات جانبازان)، علیرغم شخصیت حقوقی مستقل، بخشی از ساختار بنیاد شهید محسوب و طرح دعوی به طرفیت بنیاد شهید بدون ذکر نام این کمیسیون، مانع از رسیدگی نخواهد بود.

بومی بودن مستخدمین دولت، نافی داوطلبانه بودن خدمت در مناطق محروم و دریافت پاداش خدمت در این مناطق نیست.

آراء مراجع قضایی مبنی بر برائت کارمند متخلف در امور کیفری، به عنوان دلیل جدید در اعاده دادرسی نسبت به آرای صادره راجع به رأی هیأتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری محسوب نمی‎گردد.

تمدید و تکرار قرارداد موقت، موجب دائمی تلقی شدن قرارداد کار نمی شود.

اگرچه ماهیت حقوقی عوارض متفاوت از ماهیت حقوقی جریمه می‎باشد و جریمه در قبال تخلف و عوارض در قبال ارائه خدمات مطالبه و وصول می‎گردد، ولی اصدار به رأی بر وصول عوارض به استناد تخلف ساختمانی، نوعی محکومیت تلقی می‎شود و جریمه تخلفات ساختمانی باید بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف تعیین گردد.

دستور موقت رأی محسوب نشده و قابل اعتراض و تجدیدنظر در شعب تشخیص دیوان نخواهد بود.

مقررات راجع به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین، شامل معلمان مدارس غیر دولتی نمی‎گردد.

دستگاه‎های دولتی مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان بالای 25 درصد، از پیمانی به رسمی می‎باشند.

اعاده به خدمت جانبازان از سوی کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان، موجد حق مطالبه حقوق ایام قبل از بازگشت به کار نبوده و جانبازان صرفا از تاریخ اعاده به کار استحقاق دریافت حقوق و مزایای قانونی را خواهند داشت.

با خصوصی شدن شرکت‎های دولتی سابق مانند شرکت ماشین سازی تبریز، حقوق و تکالیف کارفرمای دولتی به کارفرمای خصوصی جدید انتقال می‎یابد.

اهمال کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر در مهلت مقرر قانونی، دلیل موجهی برای استنکاف سازمان تأمین اجتماعی از پذیرش حق بیمه معوقه و احتساب آن در سابقه بیمه نیست.

عدم تصویب آیین‎نامه اجرایی قوانینی که متضمن حقوقی برای مستخدمین می‎باشند، -از جمله فوق العاده ایثارگری - نافی حقوق مکتسبه مستخدمین نیست.

عدم پرداخت مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‎های مستقیم، بر خلاف عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد مالیات پرداخت نشده بوده و منجر به محرومیت از معافیت مالیاتی نمی‎شود.

صدور حکم تبرئه و قرار منع تعقیب از سوی مرجع قضایی در خصوص عناوین مجرمانه، موجب برائت از مجازات اداری نبوده و تخلفات اداری در هیأت‎های رسیدگی به تخلفات قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.

صدور حکم اعسار، به منزله پرداخت دین نبوده و موجب رفع اثر از حکم ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی نخواهد شد.

عناوین شغلی جزو لاینفک سابقه بوده و ماهیت سخت و زیان‎آور بودن شغل، با انتقال سابقه و تغییر صندوق بیمه‎ای، قابل تغییر نیست.