آرای قضایی

مراجع قضایی صرفا باید اسناد رسمی را دلیل مالکیت بدانند و از پذیرش اسناد عادی خودداری نمایند.

امکان اعاده دادرسی نسبت به قرارهای صادره از شعب دیوان وجود ندارد و تنها می توان نسبت به احکام قطعی صادر شده توسط آنها درخواست اعاده دادرسی نمود.

کارکنان بنیاد امور مهاجرین از بدو ورود به خدمت مشمول مقررات سازمان تأمین اجتماعی می باشند.

تسری قوانین مشاغل سخت و زیان آور به نیروهای مسلح منوط به اذن مقام معظم فرماندهی کل قوا می باشد.

شرکت ملی نفت ایران مجاز به تدوین آیین نامه های لازم در امور استخدامی و بازنشستگی و پس انداز و سایر امور کارگزینی کارمندان خود می باشد و آیین نامه های مذکور برای شرکتهای فرعی و وابسته نیز لازم الرعایه خواهد بود.

در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان را پرداخت نمایند، سازمان تأمین اجتماعی تکلیفی به پرداخت حقوق ایام مذکور را ندارد و دعوای حقوق و مرخصی باید به طرفیت اداره طرح گردد.

از آنجا که در سنوات ارفاقی حقوقی پرداخت نمی شود، لذا نمی تواند مبنای میزان پرداخت حقوق بازنشستگی باشد.

اقراری که در مراجع حل اختلاف کارگری که به ضرر تامین اجتماعی منجر شود ، مثبت دعوا نبوده و باید قراین دیگری دال بر صحت اقرار وجود داشته باشد.

جریمه های ساختمانی براساس ارزش معاملاتی ساختمان در زمان وقوع تخلف تعیین می شود.در میزان و تعیین جرائم احداث بنا موقعیت ملک از نظر مکانی و نوع ساختمان از نظر مصالح مؤثر خواهد بود.

سازمان تامین اجتماعی مکلف به پذیرش آراء صادره از هیات های تشخیص و حل اختلاف کار می باشد و در صورتی که این مراجع حکم به الزام کارفرما مبنی بر پرداخت حق بیمه کارگر صادر کنند، سازمان تامین اجتماعی مکلف به اجرای آن است.

ملاک تشخیص عنوان شغلی کارگر، احکام کارگزینی است. نه لیست های بیمه ای ارسال شده توسط کارفرما و در صورت مغایرت احکام کارگزینی مناط اعتبار می باشند.

کمیسیون های رسیدگی به امور آب های زیرزمینی صرفا به شکایات اشخاص از دولت می پردازند. لذا رسیدگی به شکایات دولت از اشخاص در صلالحیت این کمیسیون ها نمی باشد.

هیات تشخیص صلاحیت مرکز امور مشاوران مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان دادگستری پس از تایید صلاحیت و صدور پروانه برای متقاضیان تنها از طریق تشکیل پرونده انتظامی می تواند نسبت به رد صلاحیت آنان اقدام کند و خود راسا قادر به انجام چنین کاری نیست.

مدت زمان انفصال از خدمت تا تعیین تکلیف در خصوص اخراج، در سنوات خدمت محاسبه نمی شود و در صورت تصمیم بر عدم اخراج، تنها در خصوص بازگشت به کار موثر خواهد بود.

ارائه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر می باشد.

رسیدگی به شکایت از سازمان بورس و اوراق بهادار در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد.

در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، سازمان تأمین اجتماعی این اختیار را دارد که راسا حق بیمه را محاسبه و مطالبه نماید.

رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران ، حتی اگر چاه قبل ازپایان سال 1385 نیز حفر گردیده باشد رعایت حریم ضرری ضروری می باشد.

هرکجا که فردی بدون سرمایه وسایل و ابزارکار و صرفا در مقابل عرضه نیروی کار خود بدون اینکه سود و زیان کارگاه متوجه وی باشد مزد دریافت داشته و تامین معاش می کند صرف نظر از عنوانی که طرفین برای قرارداد انتخاب کرده باشند چنانچه این رابطه مشمول مقررات حمایتی و استخدامی دیگری نباشد اطلاق کارگر به آن جاری ومشمول قانون کار براین رابطه مستقر می شود.

عدم پرداخت حق بیمه یا تأخیر درپرداخت آن به وسیله کارفرما رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در برابر شاغلین نیست.

پرداخت فوق العاده جذب کارشناسان حقوقی موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و نیروهای مسلح مصوب سال 1379 هیأت وزیران وجاهت قانونی ندارد.

صرف فقدان عنوان شغل ، موجب عدم بهره مندی شاکی از حقوق قانونی نمی شود.

قانون کار قابل تسری بر مستخدمین بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نیست.

پس از قطعی شدن حکم استخدام کارمند، هسته گزینش حق اظهارنظر و اعلام نظر در خصوص وضعیت استخدامی وی را نخواهد داشت و صدور هرگونه حکم علیه وی باید در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صورت گیرد.

تاریخ شروع بیماری قابلیت اظهار نظر قضایی را دارد.

رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص از شرکت ذوب آهن اصفهان در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و مرجع حل اختلافات فی مابین این شرکت و کارگران، هیات های تشخیص و حل اختلاف کار است.

دیوان عدالت اداری صلاحیت اظهار نظر درباره ی نظریه ی کمیسیون پزشکی را ندارد، اما ازآنجائیکه تعیین تارخ ابتلا به بیماری از صلاحیت کمیسیون مزبور خارج است، بنابراین قابل امعان نظر قضایی است.

در مواردی که دستگاه ها و شرکت های دولتی کارفرما فرد محسوب می شوند، مکلف به پرداخت حقوق ایام مرخصی زایمان می باشند.

استناد به عدم ضرورت و رود دستور موقت جهت افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه، اجتهاد در مقابل نص تلقی می شود و خلاف مقررات قانونی است.

مدت خدمت سربازی چنانچه قبل از خدمت دارای سابقه پرداخت حق بیمه باشند و پس از خدمت نیز در موسسات مشمول صندوق مزبور اشتغال به کار یابند در سابقه پرداخت حق بیمه حساب می شود.