آرای قضایی

دعوی الزام به ثبت تقسیم نامه ملک مشاع، منصرف از دعوی افراز ملک مشاع بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت اداره ثبت قرار ندارد.

رسیدگی به درخواست رفع بازداشت پلاک های ثبتی، مربوط به اجرائیه صادره از اداره ثبت اسناد، نیازمند امعان نظر قضایی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رسیدگی به درخواست مطالبه حق بیمه ایام کار، در صلاحیت هیات تشخیص مطالبات مستقر در اداره تأمین اجتماعی است.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه از نهادهای انقلاب اسلامی محسوب می شود؛ بنابراین رسیدگی به دعوی مطروحه به طرفیت این دفتر، به خواسته مطالبه حقوق و مزایای ایام خدمت، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

اصلاح سند فوت و تعیین تاریخ فوت متوفی مادام که در نتیجه اشتباه مأموران نباشد، دارای آثار و تبعات حقوقی بوده و تغییر سند در این خصوص مستلزم اعمال نظر قضایی است؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی پس از اتمام مزایده، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد خارج است.

در دعوی فسخ نکاح، ادعای زوجه نسبت به عدم اطلاع از تاریخ دقیق تولد زوج، (در فرض وجود روابط هفت ماهه آنها قبل از عقد) قابل پذیرش نیست؛ اما عدم اطلاع از مدرک تحصیلی و اعتماد کردن به اظهارات زوج در این خصوص، امکان پذیر بوده و ثبت کلمه لیسانس در سند نکاحیه مشعر بر وقوع عقد مبنیا بر این وصف می باشد.

در فرض تملک اراضی اشخاص توسط سازمان های دولتی، جهت اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، سازمان مذکور مکلف به پرداخت بهاء روز ملک به مالک آن می باشد؛ اما مطالبه مبلغی به عنوان "ممر اعاشه" مازاد بر قیمت ملک، فاقد مبنای شرعی و قانونی است.

در مجازات های تعزیری درجه هفت و هشت، مقررات تجمیع احکام متعدد قابل اعمال نیست.

در دعاوی خانوادگی، ارجاع به داوری و اخذ نظر داوران صرفا یک اقدام تشریفاتی نبوده بلکه یک تکلیف قانونی است. بنابراین دادگاه مکلف است نظر داوران را اخذ کرده و به آن ترتیب اثر دهد و در صورتی که نظریه آنها را قبول نداشته باشد باید با ذکر دلیل آن را رد کند.

مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از 18 سال،عطف به ماسبق شده و نسبت به جرایم ارتکابی قبل از لازم الاجراشدن قانون مذکور نیز اعمال می شود.

صلاحیت اتاق تعاون، حل اختلاف در محدوده امور مربوط به تعاونی ها و صلح مابین اعضاء و اتحادیه ها به صورت کدخدا منشی می باشد؛ بنابراین رسیدگی به اختلاف ناشی از خرید امتیاز یک واحد آپارتمان توسط شخص غیر عضو از یکی از اعضاء تعاونی، منصرف از آن بوده و در صلاحیت مراجع قضایی است.

تقسیم ترکه هر چند ترکه منحصر به یک مال غیرمنقول باشد، نیازمند رسیدگی قضایی بوده و از صلاحیت اداره ثبت محل خارج و درصلاحیت دادگاه عمومی است.

صلاحیت اداره ثبت احوال صرفا در خصوص تغییر نام خانوادگی است و از آنجایی که در قانون به تغییر نام کوچک اشاره نشده است، این امر در صلاحیت محاکم قضایی است.

درصورتی که زوج به دلیل عدم پرداخت نفقه محکوم شده و علیرغم صدور اجرائیه نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و محکومیت مؤخر زوجه در دعوی تمکین پس از تحقق وکالت وی، سبب سقوط وکالتی که سابقا محقق شده است، نمی شود.

از آنجا که تشخیص اعتبار نظریه کارشناسی با دادگاه است، در صورتی که پزشکی قانونی با احراز سفاهت فرد، وی را محجور اعلام کند اما مفاد استشهادیه محلی و شهادت گواهان،او را از نظر روحی و روانی سالم بداند، دادگاه می تواند به دلیل مغایر بودن نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم، از آن عدول کرده و برخلاف آن حکم دهد. عنوان: اصل حاکم بر شک در وضعیت دماغی شخص پیام: در دعوی اثبات حجر، در حالت شک در سلامت یا سفاهت شخصی که سلامت قبلی وی محرز است، سلامت قوای دماغی وی استصحاب می شود.

محکومیت زوج به پرداخت یک دهم دیه کامل در حدی نیست که موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق باشد. همچنین محکومیت به شلاق نیز در صورتی که اجرای مجازات تعلیق شده باشد، شرط مذکور را محقق نمی کند.

درصورتی که زوجه در نتیجه یک بیماری پوستی دارای ضایعاتی بر روی بدن خود باشد، اما آن را پیش از عقد نکاح سوختگی اعلام کند، اطلاع نسبی زوج از وجود این مشکل، مانع از حق فسخ وی نیست. زیرا بیماری، جنبه فرایندی داشته و قابل تکرار است و با سوختگی که امری اتفاقی و دفعتا می باشد فرق دارد و زوج صرفا در همین چهارچوب (سوختگی) نقص وی را پذیرفته است.

جواز رجوع خواهان به دادگاه محل اقامت خود جهت طرح دعوی، ناظر به موردی است که خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد و ناتوانی خواهان از تعیین نشانی خوانده، مصداق این مورد نیست.

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، در صورتی که معلوم شود مستند ادعا، بیع شرط بوده اما قصد بایع از تنظیم قرارداد، حقیقت بیع نبوده بلکه ملک را وثیقه ای جهت استرداد وام مأخوده قرار داده اند، احکام بیع در آن جاری نمی شود. بنابراین در این فرض امکان الزام به تنظیم سند رسمی وجود ندارد.

درصورتی که گواهی عدم امکان سازش به دلیل انقضاء مدت اعتبار و عدم مراجعه زوج برای مطلقه کردن زوجه، قابلیت اجراء نداشته باشد همچنان درقسمت سایر مندرجات آن به عنوان یک سند رسمی دارای اعتبار است و در دعوی طلاقی که متعاقبا مطرح می شود باید مورد توجه دادگاه قرار بگیرد.

اختیار زوجه نسبت به طرح دعوی در محل اقامت خود معطوف به دعاوی ناظر به روابط زوجین بوده و از دعاوی مربوط به زوجیت منصرف است.

بذل قسمتی از مهریه، می تواند اماره و قرینه ای بر وقوع عسر و حرج زوجه باشد، اما درصورت احراز عسروحرج زوجه، بذل مال یا مهریه توسط وی ضرورت ندارد.

چنانچه در جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، متهم به جزای نقدی محکوم شده و از پرداخت آن عاجز باشدیا استنکاف نماید، محکومیت به حبس تبدیل می شود.

در صورتی که خواسته خواهان متشکل از دو بخش اثبات وقوع بیع و رفع بازداشت از ملک (ابطال عملیات اجرایی نسبت به ملک) باشد، دادگاه پس از تعیین تکلیف مورد نخست و صدور حکم به تحقق بیع، می بایست نسبت به خواسته دوم نیز اظهار نظر کند و صدور قرار عدم صلاحیت در این خصوص صحیح نیست؛ زیرا رفع توقیف از پلاک متنازع فیه، نتیجه منطقی و نهائی شناسائی مالکیت خواهان است.

صلاحیت اداره ثبت اسناد در رسیدگی به تقاضای افراز املاک مشاع، منحصر به مالکان دارای سند مشاعی است؛ بنابراین دعوی افراز به استناد یک صلحنامه (که خود می تواند محل نزاع باشد) از شمول صلاحیت این مرجع خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است .

چنانچه در دعوی توقیف و ابطال عملیات اجرایی، خواهان به استناد سند عادی، ادعای مالکیت بر رقبه توقیف شده را مطرح کند؛ موضوع نیازمند رسیدگی قضایی در دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت رئیس اداره ثبت خارج است.

انتساب اعمال مجرمانه به دیگران در حین نزاع، افترا محسوب نشده و از مصادیق بزه توهین است.

رسیدگی به جنبه عمومی بزه قتل عمدی، در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و گذشت اولیاء دم، تأثیری بر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده ندارد.

در دعوی طلاق، در صورتی که زوج از معرفی داور امتناع نماید، دادگاه مکلف به تعیین داور برای وی می باشد و تعیین داور زوج توسط زوجه فاقد وجاهت است.