آرای قضایی

در صورت اعمال شرط تنصیف دارایی در هنگام طلاق، زوجه مستحق نحله و اجرت المثل نخواهد بود، زیرا تعلق تنصیف دارایی و اجرت المثل بر اساس اصل ترتب است.

اگر طرفین در قرارداد پایه به ترتب مراجعه به مراجع ثبتی و دادگاه تصریح کرده باشند و دعوای تخلیه و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تخلیه و تحویل، از طریق مراجع ثبتی در جریان باشد، تا زمانیکه اقدام ثبتی در جریان باشد مراجعه به دادگاه فاقد وجاهت است عنوان: (1)- مطالبه وجه التزام از دادگاه هنگام در جریان بودن اقدام ثبتی (2)- اعتبار اجاره نامه عادی بین خریدار و فروشنده در فرض اجاره ملک پیام: چنانچه مطابق شرط مندرج در قرارداد، بر اساس ترتب زمانی خریدار ابتدایا تا یک ماه پس از موعد به وسیله دفترخانه تنظیم کننده سند و سپس از طریق دادگاه های صالحه جهت تحویل ملک و وصول وجه التزام حق اقدام داشته باشد، طرح دعوی در مرجع قضایی در حالی که موضوع اقدام ثبتی در جریان است وجاهت نداشته و مسموع نیست. -تایید شدهتنظیم اجاره نامه عادی بین خریدار و فروشنده ملک در حالی که منافع ملک متعلق شخص ثالث (مستاجر متصرف) باشد، وجاهت نداشته و به تبع آن نیز شروط و تعهدات ضمن عقد مذکور بی اعتبار و غیرموثر است.

چنانچه در وکالت نامه رقم حق الوکاله مشخص نشده باشد، وکالت نامه مذکور غیر قابل پذیرش بوده و دادخواستی که به امضای چنین وکیلی باشد، قابل پذیرش نیست.در دعوی اعتراض ثالث اجرایی به استناد دادنامه قطعی الزام به تنظیم سند رسمی، چنانچه پلاک ثبتی مندرج در دادخواست با پلاک ثبتی دادنامه مذکور، مطابقت نداشته باشد، قرار رد دعوی صادر می شود؛ زیرا اعتراض ثالث بر پلاک ثبتی به عمل آمده که اساسا موضوع توقیف نبوده است.-تایید شده عنوان: (1)- ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله(2)- ضمانت اجرای اشتباه در درج پلاک ثبتی در اعتراض ثالث اجرایی پیام: چنانچه در وکالت نامه رقم حق الوکاله مشخص نشده باشد، وکالت نامه مذکور غیر قابل پذیرش بوده و دادخواستی که به امضای چنین وکیلی باشد، قابل پذیرش نیست. در دعوی اعتراض ثالث اجرایی به استناد دادنامه قطعی الزام به تنظیم سند رسمی، چنانچه پلاک ثبتی مندرج در دادخواست با پلاک ثبتی دادنامه مذکور، مطابقت نداشته باشد، قرار رد دعوی صادر می شود؛ زیرا اعتراض ثالث بر پلاک ثبتی به عمل آمده که اساسا موضوع توقیف نبوده است.

چنانچه یکی از طرفین دعوا در برابر اقرارنامه ای که طرف مقابل از وی ارایه کرده، مدعی شود که این اقرارنامه با اکراه و اجبار تحریر شده، اقرارنامه مثبت ادعای مقرله خواهد بود و مقر باید برای استرداد اقرارنامه ها و یا بی اعتباری آنها به جهت عدم وجود اختیار از طریق مراجع قانونی اقدام کند.

در صورتی که زوج به طور مطلق عقیم نبوده و امکان بارورسازی زوجه از طریق امکانات و وسایل جدید و پیشرفته وجود داشته باشد، تحقق شرط دهم از شروط ضمن عقد نکاح منتفی بوده و دعوی طلاق توسط زوجه به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.

اگرحسب مفاد قرارداد، طرفین به دریافت خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد توافق کرده باشند، دعوی الزام به ایفا تعهد مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می شود.

درعقود استیجاری اماکن تجاری؛ وصف قابلیت استفاده تجاری ازملک، وصف جانشین ذات عقد است؛ بنابراین هرگاه مورد معامله فاقد وصف مزبور باشد عقد باطل می باشد.

(1)- در صورتی که شخصی یک دستگاه خودرو را به عنوان خودروی سالم، خریداری کند، کشف تصادف شدید خودرو در گذشته و دو تکه شدن اطاق آن، از مواردی است که موجب معیوب تلقی شدن مبیع می شود. اما صرف مخفی کردن این موضوع، تدلیس محسوب نمی شود. زیرا صدق عنوان تدلیس، نیازمند احراز فعل فروشنده در تحریک خریدار به انجام معامله است. (2)- در صورتی که خواهان خواسته خود را به صورت منجز بیان نکند، دادگاه مکلف است خواسته را تنجیز کند.

(1)- اگر موضوع اختلاف به داور ارجاع شود و پس از اظهار نظر داور ، رای داوری ابطال گردد، دادگاه صالح به رسیدگی خواهد شد. (2)- در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، مشاعی بودن ملک مورد اجاره، مانع از تنظیم سند رسمی اجاره نیست. (3)- پیش بینی حق فسخ در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56، باطل و بلا اثر است.

در فرض زندگی مشترک زوجین در کنار یکدیگر اصل بر پرداخت نفقه زوجه از سوی زوج است مگر خلاف آن ثابت شود.

شهرداری های مناطق تهران واجد شخصیت حقوقی و استقلال مالی در محدوده امور مربوط به منطقه خود می باشند.

در دعوی تصرف عدوانی، صرف عنصر تصرف، ملاک عمل بوده و منصرف از بحث مالکیت است و احراز مالکیت، موثر در احراز دعوی نیست و صرفا در صورت عدم اثبات سبق تصرف از ناحیه مدعی، ابراز سند مالکیت به عنوان دلیلی بر سبق تصرف محسوب می شود.

بازداشت ملک مانع از رسیدگی دادگاه در خصوص الزام به اخذ مفاصا حساب شهرداری، مالیات، اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ملک موضوع دعوی نبوده و صرفا از موارد صدور قرار رد دعوی نسبت به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی است.

مطالبه خسارت توسط جاعل در فرض فسخ قرارداد جعاله قابل پذیرش نیست مگر اینکه رابطه سببیت بین خسارت وارد شده و فعل عامل احراز شود.

درصورت تراضی طرفین در انتخاب اعضاء هیات سه نفره داوری، ادعای عالم نبودن به وجود رابطه سببی احدی ازاعضاء هیات داوری مسموع نیست؛ زیرا تراضی، دلیل مشروعیت دخالت داور با قرابت سببی و صدور رای داوری است.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، اگراحدی از خواندگان در اثنای دادرسی یا قبل از طرح دعوا سهم خود را به دیگری منتقل کند، صرفا موجب انتقال دعوا به خریدار جدید است؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی به جهت خوانده قرار ندادن انتقال گیرنده، فاقد وجاهت است.

در صورتی که مبیع کلا یا جزیا مستحق الغیر درآید و مشتری به فساد جاهل باشد، در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، خریدار استحقاق اخذ ثمن که در مبایعه نامه تعیین شده و نیز مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن را دارد؛ بنابراین باید دعوی خود را با خواسته «استرداد ثمن»; و «مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن»; اقامه کند و مطالبه ثمن به نرخ روز مسموع نیست.-تایید شده عنوان: دعوای مطالبه ثمن در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع پیام: در صورتی که مبیع کلا یا جزیا مستحق الغیر درآید و مشتری به فساد جاهل باشد، در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، خریدار استحقاق اخذ ثمن که در مبایعه نامه تعیین شده و نیز مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن را دارد؛ بنابراین باید دعوی خود را با خواسته «استرداد ثمن»; و «مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن»; اقامه کند و مطالبه ثمن به نرخ روز مسموع نیست.

تصرف عدوانی در موردی محقق می شود که شخصی بدون رضایت متصرف، مال را از تصرف وی خارج کند. بنابراین در فرضی که زوجه پس از اتمام علقه زوجیت، به سکونت خود در منزل زوج ادامه دهد، مورد از شمول عنوان تصرف عدوانی خارج است. زیرا آغاز تصرف با اذن زوج بوده است.

اگر طرفین قرارداد مشارکت، درخصوص تخلفات ساختمانی و نحوه شراکت توافق کنند و تاخیر متعهد در تحویل ناشی از توقف عملیات توسط اجراییات شهرداری باشد؛ از موجبات عدم استحقاق خسارت قراردادی ناشی از تاخیر است؛ زیرا تاخیر منتسب به متعهد نیست.

تاخیر در تقدیم دادخواست تایید فسخ (انفساخ ) مبایعه نامه، با اصل فوریت اعمال خیارات و اخذ تایید آن از مرجع قضایی در تضاد بوده و حکایت از انصراف فروشنده از شرط فسخ (انفساخ) و صحت و تنفیذ مبایعه نامه دارد.

اگر شریک غیرماذون، مال مشاع را به ثالث منتقل کند، شریک دیگر مستحق مطالبه قدر السهم ثمن معامله از شریک غیرماذون است؛ بنابراین مطالبه قدرالسهم ثمن معامله به نرخ روز کارشناس موجه نیست.

پس از انتقال عین مستاجره به موجر جدید، تخلیه به جهت تعدی مستاجر در زمان موجر سابق فاقد وجاهت است، زیرا گذشت مدت طولانی و عدم اقدام موجر قبلی جهت تخلیه عین مستاجره؛ به منزله سقوط حق تخلیه است.

درخواست اعاده دادرسی به استناد حیله وتقلبی که درصدورحکم دادگاه موثر است، مستلزم ارایه حکم قطعی مبنی بر اثبات حیله وتقلب است.

اگر نسبت به موضوعی گزارش اصلاحی صادر گردد، اقامه دعوا در خصوص همان موضوع به جهت عدم انجام تعهدات مندرج در توافق نامه، صحیح نیست بلکه باید برای انجام تعهدات موضوع گزارش مذکور مطابق قانون اجرای احکام اقدام نماید.

در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، مالکیت منافع توسط خواهان جهت رسیدگی به دعوی کفایت می کند و ضرورتی به مالکیت عرصه واعیان نیست.-تایید شده

چنانچه دو نفر مشترکا ملکی را اجاره کنند و سپس یکی از شرکا، سهم خود از منافع ملک را بدون اذن مالک ، به شریک دیگر منتقل کند، از آنجاییکه منتقل الیه "غیر" تلقی نمی شود ،این عقد مصداق انتقال منافع به غیر نمی باشد.بنابراین موجر نمی تواند به این استناد، درخواست تخلیه ملک را بنماید.

دعوی ابطال سند مالکیت، باید از ناحیه مالک رسمی و یا قایم مقام قانونی یا قراردادی اقامه شود؛ بنابراین متصرف ملک که هیچ گونه مالکیتی و یا سایر حقوقی را باملک متنازع فیه ندارد، ذینفع در طرح دعوی مذکور نیست؛ زیرا با فرض ابطال اسناد مالکیت، ملک در مالکیت وی مستقر نمی شود.

(1)- حق طرح دعوی تخلیه ناشی از تخلف مستاجر(تغییر شغل)ناظر به مالک وقت نبوده و با انتقال مورد اجاره، این حق به مالک بعدی انتقال می یابد ولو تغییر شغل در زمان مالک قبلی باشد؛ بنابراین مالک جدید ذینفع است. (2)- اگر موجر با مضی مدت طولانی از تغییر شغل مستاجردعوای تخلیه عین مستاجره اقامه نکند، دال بر موافقت ضمنی موجر با تغییرنحوه استفاده ازمغازه است و موجر جدید نیز حق تقاضای تخلیه به جهت مزبور ندارد.

(1)- ماده 53 شرایط عمومی پیمان در خصوص ارجاع اختلافات بین پیمانکار و کارفرما به داوری امری اختیاری است ونه الزام آور و در صورت عدم تمایل، هر یک از طرفین قرارداد می توانند اختلافات خویش را در محاکم صالحه دادگستری که مرجع عام تظلمات است، طرح کند. (2)- چنانچه هزینه های اجرای پروژه ای که در مناقصه به پیمانکاری واگذار شده، به دلیل عوامل خارجی که مستند به فعل پیمانکار نبوده(تغییر ساعت کار از روز به شب)، افزایش یابد، هزینه های مذکور از کارفرما قابل مطالبه است. (3)- در دعوی مطالبه افزایش هزینه های اجرایی پروژه توسط پیمانکار، با توجه به اینکه موضوع خواسته دین بوده و ادعای مدیون در خصوص وجود اختلاف به اثبات نرسیده و دستگاه مشاور نیز استحقاق پیمان کار را مورد تایید قرارداده، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است و منوط به قطعی شدن رای صادره نیست.

در مطالبه نفقه،اثبات رابطه زوجیت از سوی زوجه کفایت میکند و لزومی به اثبات تمکین نیست، زیرا با وقوع عقد نکاح زوج مکلف به پرداخت نفقه است و صرفا در صورت اثبات پرداخت نفقه یا نشوز زن تکیف زوج ساقط می شود.