آرای قضایی

نظر به این که طبق رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ – ۹۶/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور مجازات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به صورت غیر مجاز تعزیر درجه هفت می باشد؛ بنابراین رای معترض عنه با توجه به ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

مستدعی اعاده دادرسی مدعی است در باغ موضوع شکایت یک ساختمان قدیمی به مساحت سی و هفت مترمربع وجود داشته و او آن را بازسازی و نوسازی کرده است ولی هیچیک از دادگاه های بدوی و تجدیدنظر به این موضوع توجه ننموده اند و حال آن که به علت تاثیر مساله در مجازات بزه ارتکابی اقتضا دارد دادگاه به این امر رسیدگی و با ملاحظه پرونده متشکله در شهرداری مربوط به رقبه مورد نزاع و جلب نظر کارشناس متخصص در تفسیر عکسهای هوایی به موضوع وجود ساختمان سابق رسیدگی و در صورت احراز صحت ادعای محکوم علیه مشخص نماید؛ چه مقدار از ساختمان احداثی موجود در محل ساخت قبلی ایجاد شده و با توجه به نتایج حاصل از آن مبادرت به صدور حکم نماید.

تنها حاوی تشریح رفتار ارتکابی

تکراری

اتهام ارتکاب بزه ارتباط نامشروع قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نیست..

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ب. ق. – وکیل دادگستری – به وکالت خانم ن. د. تیپی دادخواستی به طرفیت اقای س. گ. به خواسته مطالبه مبلغ چهارصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و دیرکرد و حق الوکاله وکیل به دادگاه عمومی حقوقی *تقدیم و در شرح خ

مقام دادسرا وفق مقررات ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مکلف است ضمن انجام تحقیقات از جمله تحقیق از شاکی و استماع شکایت وی، سعی در کشف محل وقوع جرم نماید. سپس اقدام به اصدار قرار عدم صلاحیت نماید.

بزه ترک انفاق از جمله جرایم مستمر بوده و محل وقوع آن، جایی است که زوج در آن حوزه قضایی اقامت دارد.

رسیدگی توأمان منوط به این است که دیگر پرونده متهم رسیدگی و مختومه و مختومه نشده باشد.

حکمی که مطابق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری جهت ادغام آراء نقض شده است، اعتبار آن قانونا زایل و قابلیت اجرا از آن حکم سلب گردیده است، از این رو چنین حکمی قابل اعاده دادرسی نیست.

بر حسب مستفاد از ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی اختلاف در صلاحیت بین دو دادسرا زمانی محقق می شود که هر یک دیگری را صالح برای رسیدگی تشخیص داده و به اعتبار صلاحیت همدیگر از خود نفی صلاحیت نمایند. در غیر اینصورت قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.

تکراری

از جمله شرایط رسیدگی توأمان آن است که متهمان پرونده مختلف نباشند.

ضرورت دارد دادگاه در قرار عدم صلاحیت به صراحت مشخص نماید کدام مرجع را صالح می داند در غیر اینصورت اختلاف در صلاحیت محقق نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادگاه کیفری ۲ (شعبه ۱۰۱ ) *درخصوص اتهام اقای ع. ب. س. فرزند ع. ا. دایر به نگهداری کالای ممنوع (تجهیزات دریافت از ماهواره ) که پرونده با کیفرخواست به ان دادگاه ارجاع شده به موجب دادنامه صادره به استناد مواد ۱٫۲۲ و ۴

در صورت عدم ابلاغ رای به شخصی که حق اعتراض دارد، پرونده به کیفیت مزبور معد رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نیست.

نظر به این که طبق ماده ۵۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری وظایف ، اختیارات و صلاحیت دادگاه نظامی یک همان است که در مورد دادگاه کیفری یک مقرر شده است و به حکم ماده ۳۸۲ ان قانون دادگاه کیفری یک در صورت صدور کیفرخواست در حدود ان رسیدگی و رای صادر می کند. بنابراین چون بزه ایی که متهم به اتهام ارتکاب ان بزهکار تشخیص و به مجازات محکوم گردیده از جمله جرایم منصوص در ماده ۴۲۸ اصلاحی قانون ایین دادرسی کیفری نیست با لحاظ ماده ۶۳۵ همان قانون رسیدگی به اعتراضات عنوان شده از سوی وکیل پدر مقتول و فرماندهی انتظامی استان ،قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و باید در دادگاه تجدیدنظر نظامی مورد رسیدگی قرار گیرد.

نظر به این که دادگاه در اجرای فرمان حکومتی ،نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را محکوم به پرداخت دیه سرباز وظیفه در حق ولی دم او کرده ، این امر مجازات محسوب نمی گردد.

حسب ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری، احراز عنوان ضابط دادگستری برای ضابطان عام منوط به طی دوره های آموزش تعیین شده و دریافت کارت ویژه ضابط دادگستری است. در غیر این صورت رسیدگی به اتهام متهم نظامی طبق ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری از صلاحیت دادگاه عمومی خارج و در صلاحیت دادگاه نظامی است.

تکراری

ترک انفاق در زمره جرایم مستمر بوده و محل وقوع آن جایی است که زوج ساکن است.

تکراری

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: موضوع پرونده اختلاف درصلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستانهای *برای رسیدگی به شکایت اقای ر. ع. از فردی ناشناس دایر به سرقت کارت عابر بانک و تحصیل مال نامشروع از طریق برداشت مبالغی از حساب بانکی او می باشد. اج

با توجه به اینکه ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ مقرر می دارد: «شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد.» با عنایت به اینکه شعبی از دادگاه های جزایی تهران برای رسیدگی به جرایم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص یافته و شعبه ای در دادگاه های جزایی مرکز استان کردستان اختصاص نیافته تا به جرم پولشویی و جرایم مرتبط به آن که در حوزه قضایی دادگستری کل استان اخیر بوقوع می پیوندد رسیدگی کند؛ بنابراین مطابق ماده ۱۱ فوق الاشعار شعبی از دادگاه های جزایی تهران که برای رسیدگی به بزه فوق و جرایم مرتبط با آن اختصاص پیدا کرده اند صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم مبنی بر پولشویی را دارند.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای م. م. فرزند ع. ا. به اتهام ایراد صدمه غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی در دادسرای عمومی و انقلاب سربیشه تحت تعقیب قرار گرفته است. چون نامبرده و همچنین شاکی پرونده (خانم م. پ. ا. ا. اصالتا و به قیمومت اتفاقی

صرف اظهارات شاکی به این که مشتکی عنه جرایم اعلام شده را در یک حوزه قضایی مرتکب شده دلیل قطعی و مسلم براین امر نیست و نمی توان بر اساس آن قرار عدم صلاحیت به آن حوزه قضایی صادر نمود.

با عنایت به صدور قرار نهایی در مرجعی که متهم دارای سابقه رسیدگی بوده است، شرایط رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهمان در مرجع قضایی واحد منتفی است.

تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست محکوم علیه دایر بر تعلیق اجرای باقیمانده مجازات انفصال ابد از خدمات دولتی به لحاظ ارتکاب بزه اختلاس، از جمله ارای قابل اعاده دادرسی نیست؛ چرا که مطابق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا احکام قطعی دادگاه ها قابلیت درخواست اعاده دادرسی را دارند.

تقاضای اعاده دادرسی با ادعای فقدان سوءنیت، موقعیت قانونی ندارد و منطبق با جهات اعاده دادرسی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ح. ا. با وکالت اقای ر. ا. ر. از رای محکومیت اش درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان عالی کشور ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. متعاقب ان اقای وکیل مستدعی اعاده دادرسی به شرح لایحه تقدیم