آرای قضایی

رسیدگی به شکایت از آرای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی معدن، خارج از صلاحیت دیوان است.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، غیر دولتی بوده و رسیدگی به شکایت از آن، خارج از صلاحیت دیوان است عنوان: تصمیم کمیته فنی نظارت و پیگیری واحدهای گیاه پزشکی پیام: ابطال پروانه از مصادیق مجازات و مستلزم تعیین توسط قانونگذار بوده و خارج از صلاحیت کمیته فنی نظارت و پیگیری واحدهای گیاه پزشکی می‌باشد.

رسیدگی به شکایت علیه سازمان نظام پزشکی، خارج از صلاحیت دیوان است.

پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی غیر دولتی بوده و رسیدگی به شکایت علیه آن، خارج از صلاحیت دیوان می‎باشد.

بیمه آسیا در راستای سیاست‎های اجرایی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده و شکایت علیه آن، خارج از صلاحیت دیوان است.

رسیدگی به دعاوی علیه بانک قرض‎الحسنه مهر ایران، خارج از صلاحیت دیوان است.

بانک صادرات در سال 88 به بخش خصوصی واگذار شده و شکایت علیه این بانک در دیوان قابلیت استماع ندارد

شکایت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی خارج از صلاحیت دیوان است.

اتاق تعاون استان خراسان رضوی دولتی نبوده و رسیدگی به شکایت علیه آن، خارج از صلاحیت دیوان است.

شورای شهر یا رییس آن، حق طرح شکایت در شعب دیوان را ندارند.

دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایت موسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری‎ها از آرای دادگاه‎های اداری را ندارد و این مهم در صلاحیت دادگاه‎های عمومی است.

شرکت حمل و نقل بین‎المللی خلیج فارس در عداد شرکت-های دولتی بوده و نمی‎تواند در شعب دیوان خواهان باشد.

دانشگاه علوم پزشکی دزفول به دلیل دولتی بودن، امکان طرح شکایت در شعب دیوان را ندارد.

بنیاد مستضعفان از نهادهای انقلابی بوده و نمی‎تواند در شعب دیوان، خواهان باشد.

وضع عوارض خارج از موضوع ماده 100 قانون شهرداری و تبعا خارج از صلاحیت کمیسیون ماده 100 است.

در تعیین میزان جریمه، عدم توجه به موقعیت مکانی ملک، نوع مصالح ساختمان، قدمت بنا، سال وقوف تخلف و ضرایب و ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف، از موجبات نقض رای کمیسیون ماده 100 در دیوان است.

در صورت عدم احداث پارکینگ یا عدم امکان اصلاح و استفاده از آن، کمیسیون ماده 100 تنها می‎تواند جریمه نماید و صدور حکم به تامین پارکینگ خارج از صلاحیت کمیسیون است.

شرط مذکور در ماده 8 «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک...»; مبنی بر دو بار آگهی و اعلام به مالک، شرط تصرف ملک تملک شده است نه شرط تملک.

کمیسیون ماده 100 در موضوعات و موارد مشابه ملزم به رعایت آرای سابق خود از جمله رای به عدم ضرورت تخریب و پرداخت جریمه می‎باشد.

صدور رای به «پرداخت جریمه»; و «رعایت آیین‎نامه 2800 و استحکام بنا»;، مبنای قانونی نداشته و اخذ تعهد در این خصوص، خارج از صلاحیت کمیسیون ماده 100 است.

تشدید مجازات خارج از انصاف و فلسفه تجدیدنظرخواهی بوده و مراجع شبه قضایی از جمله کمیسیون ماده 100 در مرحله تجدیدنظر، در صورت عدم ارایه مستندات جدید؛ حق تشدید مجازات ندارند.

تخلفات ساختمانی روستاهای اطراف شهر که در حریم شهر قرار می‎گیرند، باید برابر مقررات قبل رسیدگی شود و شهرداری و کمیسیون ماده 100، صلاحیت دخالت در تخلفات قبل از ورود به حریم را ندارند.

نظر به معافیت بناهای احداث شده قبل از تصویب نقشه جامع شهر از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری، عدم توجه به تاریخ احداث بنا از موجبات نقض رای کمیسیون ماده 100 در دیوان است.

اعتراض به عوارض کسب و پیشه بانک‎ها که به استناد مصوبه شورای شهر وضع شده، فرع بر ابطال مصوبه مذکور در مرجع ذیصلاح بوده و پیش از ابطال مصوبه شورای شهر، رسیدگی به اعتراض ممکن نیست.

اخذ عوارض بابت نصب تابلو برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهاست.

اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‎ها، موسسات اعتباری و مالی و صندوق‎های قرض‎الحسنه که فعالیت کشوری دارند، مغایر قانون است.

اصل، اعتبار مفاد سند مالکیت است و موکول نمودن صدور پروانه ساخت به رفع اختلاف میان مالک و اشخاص مدعی حق قابل پذیرش نبوده و شهرداری باید با رعایت موازین قانونی نسبت به صدور پروانه اقدام نماید.

هر گونه تصرف در ملک مشاع از جمله صدور پروانه ساختمانی باید با رضایت همه مالکان مشاعی باشد و با عدم رعایت این مهم، حکم به ابطال پروانه صادر می‎‎گردد.

نظر به حق مکتسبه ناشی از صدور پروانه ساختمانی و احداث بنا، جلوگیری از ادامه عملیات و ابطال پروانه از سوی شهرداری بدون ابراز دلیل یا استناد به مبانی قانونی، امکان‎پذیر نمی‎باشد.

نظر به وظیفه مالک در رعایت مفاد پروانه ساختمانی، شهرداری می‎تواند در هر مرحله‎ای به وسیله ماموران خود از عملیات ساختمانی خلاف مفاد پروانه جلوگیری نماید.