آرای قضایی

قرار عدم استماع دعوی صادره در دعوی اثبات وقفیت، قابل فرجام خواهی نیست.

در مواردی که با صدور حکم بر تمکین زوجه، اصل استحقاق وی نسبت به مطالبه نفقه منتفی می شود، زوجه نمی تواند به استناد عدم تادیه نفقه و عسر و حرج ناشی از آن تقاضای طلاق کند زیرا عدم تادیه نفقه و عسر و حرج، منتسب به زوج نبوده و ناشی از اقدام خود اوست.

از آنجایی که شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر اعتیاد زوج، ناظر به اعتیادی است که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، صرف اثبات اعتیاد سابق وی با مراجعه و اقامت زوج در کمپ ترک اعتیاد، موجب تحقق این شرط و وکالت زوجه در طلاق نیست.

درخواست احاله پرونده کیفری توسط دادیار اظهارنظر فاقد وجاهت قانونی است.

دعوی به خواسته ابطال مزایده و ابطال اجرائیه دعوائی غیر مالی است و حکم صادره در این دعوی قابل فرجام خواهی نیست.

ازدواج مجدد زوج بدون اذن زوجه موجب تحقق وکالت زوجه در طلاق است و در این راستا صرف صدور حکم تمکین علیه زوجه کافی برای تجدید فراش نیست و زوج باید نسبت به تحصیل حکم تجویز فراش از دادگاه اقدام نماید در غیر این صورت مانع ایجاد وکالت زوجه در طلاق نخواهد شد.

حکم صادره در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی احداثی در موقوفه و ابطال سند اجاره عرصه (بدون ادعای وقفیت اعیان یا مالکیت عرصه) ارتباطی به اصل وقف نداشته و قابل فرجام خواهی نیست.

اسقاط حق تجدیدنظرخواهی موجب قطعیت احکام نبوده و این امر در قانون پیش بینی نشده است. بنابراین طرفین دعوی نمی توانند با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، در فرجه قانونی تجدیدنظر، فرجام خواهی کنند.

در جرایم مواد مخدر، تعیین مجازات صرفا پس از تعیین درجه خلوص مواد کشف شده از متهم، امکانپذیر است.

در فرض طلاق به درخواست زوج، وی می بایست پیش از اجرای صیغه طلاق، کلیه حقوق مالی زوجه راپرداخت کند و در صورتی که مهریه تقسیط شده باشد، اگر تا روز اجرای صیغه طلاق، تأخیری در پرداخت اقساط رخ دهد، زوج مکلف است اقساط عقب افتاده را نقدا به زوجه پرداخت کند تا صیغه طلاق اجرا شود.

چنانچه رای دادگاه بدوی مورد تجدیدنظر خواهی یکی از طرفین دعوی قرار گیرد و رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قابل تجزیه و تفکیک نباشد، رای مزبور به سایر اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظر خواهی نکرده اند، تسری خواهد داشت و این اشخاص هم نمی توانند به بهانه اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی، نسبت به رأی بدوی فرجامخواهی مطرح نمایند.

اگرچه بیماری ام اس یک بیماری صعب العلاج است اما در صورتی که به نحوی نباشد که دوام زناشویی را برای زوجه مخاطره آمیز نماید، ابتلاء زوج به این بیماری، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نیست.

نگهداری و فروش مواد مخدر دو جرم مستقل بوده و صدور حکم بر اساس تجمیع میزان مواد مکشوفه در این دو جرم،فاقد وجاهت قانونی است.

اعمال تخفیف در مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در صلاحیت کمیسیون عفو است.

در صورتی که همزمان با صدور حکم حبس تعزیری به جهت ترک انفاق، دعوی تمکین مطروحه از ناحیه زوج پذیرفته و حکم الزام زوجه به تمکین قطعی شود، اعاده دادرسی نسبت به محکومیت به ترک انفاق پذیرفته است.

موارد فسخ نکاح در قانون تصریح شده است و عقب ماندگی ذهنی زوجه از عیوب موجب فسخ نکاح تلقی نمی شود، مگر اینکه سلامت ذهنی زوجه در عقد نکاح شرط شده باشد.

اگر زوجین هر دو نسبت به رأی طلاق صادره در دعوی مطروحه از ناحیه زوج، تجدیدنظرخواهی کنند اما زوجه با تقاضای ابرام دادنامه، صرفا نسبت به بخشی از آن (نحوه اعمال شرط تنصیف دارایی) اعتراض داشته باشد، تجدیدنظرخواهی او، جنبه تبعی داشته و دادگاه باید پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوج، درخصوص تجدیدنظرخواهی تبعی زوجه اظهارنظر کند.

سوختیگی بخش هایی از بدن زوجه از عیوب مصرح در قانون و موجب پذیرش دعوی فسخ نکاح نیست مگراینکه دلیلی وجود داشته باشد که ثابت کند عقد متبانیا بر صفت سالم بودن بدن واقع شده است.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر استرداد ثمن پرداختی، مستحق دریافت خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تاریخ پرداخت وجه مذکور تا زمان پرداخت محکوم به می باشد.

هرچند که دادگاه باید تکلیف حقوق مالی زوجه را ضمن حکم طلاق تعیین کند، اما این امر شامل یارانه پرداختی دولت به افراد خانواده نمی شود. بنابراین زوجه باید با اخذ گواهی از دفتر دادگاه و یا ارائه سند طلاق یا رأی دادگاه به مسئولین امر، ترتیب واریز آن را به حساب خود بدهد.

از آنجایی که عقد نکاح، عقد لازم است، وکالت زوجه در طلاق که ضمن نکاح شرط شده باشد نیز عقد لازم محسوب شده و زوج حق عزل زوجه را ندارد.

مقصود قانونگذاز از ذکر اشخاص حقیقی و حقوقی در بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به ماده یک قانون مزبور و اصل 173 قانون اساسی بوده و از این رو تنها افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی را شامل می شود و تفسیر آن به نحو مطلق که شامل دولت و سازمانها و ادارات دولتی هم گردد، خلاف نص صریح اصل 173 و ماده یک قانون مزبور است.

رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند زارعی به طرفیت اداره کشاورزی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی مستقر در مرکز استان است.

در مواردی که خوانده بدون مجوز قانونی و برخلاف قوانین مبادرت به تعلیف دام خود در اراضی ملی می نماید، مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از این عمل، حقی تلقی نمی شود که نسبت به مال غیرمنقول بوجود آمده باشد. بنابراین رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده دادگاه محل وقوع مال غیر منقول در این خصوص صلاحیتی ندارد.

فقدان رحم و نازایی زوجه از عیوب مجوز فسخ نکاح توسط زوج نبوده و درصورتی که توانایی باروری زوجه، به طور صریح شرط نشده و یا عقد متباینا بر آن صفت واقع نشده باشد، زوج حق فسخ نکاح به این علت را ندارد.

آنچه در قانون در باب حل اختلاف در صلاحیت مقرر شده است، راجع به اختلاف مابین دادگاه‌ها و نیز دادگاه‌ها با مراجع غیر قضایی است؛ بنابراین دیوان عالی کشور، مرجع اظهارنظر درخصوص قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه شوراهای حل اختلاف، نیست.

اگر معترض ثالث صرفا به حکم حجر، از باب نوع جنون، اعتراض کند، خواسته دعوی اعتراض به اصل محجوریت است و دادگاه باید تنها به اصل جنون و تشخیص ادواری یا دایمی بودن آن رسیدگی کند؛ بنابراین ورود دادگاه به اهلیت محجور در زمان وقوع معامله واثبات اهلیت و رشد وی در آن زمان، خارج از خواسته محسوب می شود.

در مواردی که زوج امکان باروری از طریق طبیعی را نداشته باشد، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود، اگر چه زوج امکان باروری از طریق روش های نوین پزشکی را داشته باشد.

رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌باشد.

در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از جانب دادگاه عمومی حقوقی به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی، ارسال مسقیم پرونده به دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است؛ بلکه پرونده باید بدوا به دادگاه انقلاب ارسال شودو پس از اظهار نظر این مرجع در خصوص صلاحیت خود، در صورت حصول اختلاف در صلاحیت، پرونده به دیوان ارسال شود.