آرای قضایی

چنانچه ولی قهری از جانب ورثه صغیرخواستار قصاص باشد، منوط کردن اجرای حکم قصاص به پرداخت سهم دیه صغار از سوی ورثه کبیر، فاقد وجاهت قانونی است.

شرط تشدید مجازات مقرر در بند 5 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تکرار جرم به میزان مذکور در همان بند است.

دعاوی علیه شرکت در دادگاه عمومی محل اقامتگاه شرکت که به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شده است اقامه می شود و در صورت مغایرت آن با اقامتگاه قانونی مندرج در اساسنامه، اقامتگاه ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها تا زمانی که خلاف آن احراز نشده، معتبر است.

در صورتیکه از ابتدا اقامتگاه قانونی محجور شهر معینی اعلام شده و تمام اقدامات منتهی به صدور حکم و قیم نامه از سوی دادسرا و دادگاه عمومی همان حوزه قضایی انجام شود، انتقال بعدی وی به نقاط دیگر موجب سلب صلاحیت دادسرا و دادگاه صادر کننده حکم محجوریت و سرپرستی نمی شود.

تخفیف مجازات به دلیل همکاری متهم با مقامات قضایی، بستگی به نظر قاضی محکمه و اوضاع و احوال متهم در زمان تحقیقات و محاکمه دارد و قاضی ملزم به اعمال تخفیف نیست.

در صورت مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه باید در خصوص استحقاق یاعدم استحقاق وی به اجرت المثل بررسی لازم را انجام داده و نباید قبل از آن نحله تعیین کند؛ زیرا در صورت استحقاق به اجرت المثل نوبت به پرداخت نحله نمی رسد.

چنانچه علم متصالح نسبت به تملک مال موضوع صلح توسط شهرداری به واسطه قید این موضوع در صلحنامه احراز شود درخواست ابطال صلحنامه به دلیل مذکور فاقد وجاهت است.

بذل باقی مانده مدت در نکاح موقت نیاز به قبول زوجه ندارد وتابع تشریفات صدور حکم طلاق نیست.

رسیدگی به کلیه بزه های مکشوفه مرتبط با جرم نظامی، در صلاحیت دادگاه نظامی است.

مصادف بودن تاریخ سر رسید چک با روز تعطیل،می تواند دلیل بر صدور چک به صورت وعده دار باشد.

(1)-صدور حکم برایت متهمین بر مبنای استنکاف اولیای دم از استحلاف، فاقد وجاهت قانونی است و دعوی تا ارایه دلیل یا مطالبه قسامه از جانب اولیای دم، متوقف می گردد. (2)-صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال، منوط به مطالبه آن است و در صورت عدم مطالبه، دادگاه تکلیفی در مورد صدور حکم به پرداخت دیه ندارد.

1-حضور وکیل تسخیری در جلسات رسیدگی به اتهام متهم فراری، مانع غیابی محسوب شدن رای صادره علیه وی نیست. 2-چنانچه متهم یا محکوم علیه فراری باشد، رای غیابی صادره توسط دادگاه، باید از طریق جراید به وی ابلاغ گردد.

در اختلافات ناشی از تصادفات رانندگی، صلاحیت کمیسیون حل اختلاف موضوع تبصره ماده 17 قانون بیمه اجباری شخص ثالث ناظر به اختلاف بین زیاندیده ازجرم وشرکت بیمه است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی زیاندیده و متهم حادثه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

در صورت تحقق شرکت در جنایت موجب دیه، صدور حکم به پرداخت دیه به نحو تضامن، فاقد وجاهت قانونی است.

در صورت تجدیدنظرخواهی از سوی زوجه، اقدام دادگاه در مورد تقلیل نفقه وی فاقد توجیه بوده و مشمول عنوان اصلاح رای نیست.

(1)-صلاحیت دادگاه که به حکم قانون تعیین می شود، امری جدا از صلاحیت دادرس دادگاه است. لذا دادگاه انقلاب حتی در فرضی که حاکم دادگاه سمت دادرس دادگاه عمومی را نیز داشته باشد، برای رسیدگی به جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه عمومی است، صالح نمی باشد. (2)-اختلاس در زمره ی جرایم مالی بوده و اخذ نظر کارشناس امور مالی در مورد میزان دقیق وجوه مورد اختلاس، توسط دادگاه، ضروری است.

احداث مزرعه پرورش اسب در اراضی زراعی، مصداق بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی نیست.

هرگاه رابطه زوجیت محرز بوده و اختلاف درخصوص دایم یا موقت بودن آن باشد، اصل بردوام است؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجراء اسناد رسمی در صلاحیت دادگاه محلی است که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده است.

داشتن ارتباط تلفنی و ارسال پیامک عاشقانه به نامحرم مصداق بزه رابطه نامشروع مادون زنا است.

مرجع رسیدگی به اعتراض و ابطال رای هیات حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی است.

عدم تمکین زوجه مانع از تعلق اجرت المثل ایام زوجیت به وی در دعوی طلاق از سوی زوج نیست.

صلاحیت اتاق تعاون مستقر در استان ها نسبت به رسیدگی به اختلافات مربوط به تعاونی ها، معطوف به صلح فیمابین به طریق کدخدامنشی است و مقررات مربوط به آن، نافی صلاحیت دادگاه نیست.

در صورتی که دادگاه عمومی به شایستگی دادگاه انقلاب از خود نفی صلاحیت کند، باید پرونده را جهت اظهارنظر به دادگاه انقلاب بفرستد و تا پیش از حدوث اختلاف در صلاحیت بین دو مرجع، ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است.

رضایت صاحبان حساب نسبت به برداشت غیر مجاز وجه از حساب آن ها توسط کارمند بانک،مانع تحقق بزه اختلاس از جانب کارمند مذکور نیست.

رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم ضبط اموال در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است ،هرچند رسیدگی به اصل حکم صادره(اعدام)در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد.

اگر متهم، واسطه دریافت و تحویل مواد مخدر بین اشخاص دیگر بوده و بلافاصله پس از دریافت مواد مخدر دستگیر شود،عمل وی مصداق معاونت در خرید و فروش مواد مخدر است و صدور حکم به حمل و نگهداری مواد مخدر و روان گردان در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است..

محکومیت متهم به بزه نگهداری ماده روانگردان شیشه در فرضی که ماده مزبور توسط متهم،هنوز استحصال و تبدیل به شیشه نشده باشد، فاقد وجاهت قانونی است.

تعیین وکیل تسخیری توسط دادگاه،بدون تفهیم حق داشتن وکیل تعیینی به متهم،از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور است.

1- رسیدگی به دعاوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می شوند در صلاحیت دادگاه های عمومی تهران بوده و شاغل بودن قاضی در زمان مطالبه خسارت شرط نیست. 2- دعوی مطالبه خسارات ناشی از ایام بازداشت باید به طرفیت دولت مطرح گردد.