آرای قضایی

در دعوی مطالبه تتمه ثمن، چنانچه خریدار وجود شرط شفاهی در قرارداد بیع مبنی بر تعیین مقدار مساحت مبیع را اثبات کند و مبیع کمتر از آن مقدار باشد، با توجه به اینکه فروشنده ماخوذ به شرط شفاهی است، به دلیل تهاتر تتمه ثمن و بدهی مذکور در خصوص کسر مساحت، حکم به ابطال دعوی صادر می شود.

در صورتی که پس از غرق شدن کشتی، زیاندیده رضایت بی قید و شرط خود را درخصوص شرکت بیمه اعلام کند و این اعلام رضایت علاوه بر اصل خسارت، شامل خسارت تاخیر تادیه نیز باشد، دیگر نمی تواند ادعای خسارت تاخیر تادیه را مطرح کند؛ زیرا قوانین تراضی اشخاص را موجب جابجایی حق می داند و کسی که خود به مبادله ای رضایت می دهد دیگر حق اقامه دعوی ندارد.

دعوی ابطال معامله و سند رسمی ملک توقیف شده، قابل استماع نیست؛ زیرا هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر بوده و احتمال دارد ابطال سند رسمی ذینفع توقیف ملک را در مخاطره قرار دهد.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مشروط به مالکیت رسمی خوانده در پلاک رسمی متنازع فیه است و صرف وجود قرارداد مشارکت درساخت میان طرفین دعوی کفایت نمی کند.

تجدیدنظرخواه درجلسه دادگاه حاضرنشده ولایحه ای تقدیم نداشته و اخطاریه نیزابلاغ واقعی نشده لذا رای صادره غیابی بوده محسوب و پرونده جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه بدوی اعاده میگردد.

چنانچه خواهان به دستور شخصی، مبلغ معینی را به حساب خوانده واریز کرده باشد، شخص آمر می تواند استرداد آن وجه را از خوانده مطالبه کند و خواهان در دعوی مطالبه وجه از خوانده، ذینفع محسوب نمی شود، بلکه باید طلب خود را از شخص آمر دریافت کند.

در دعوی تجویز ازدواج مجدد به استناد حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام زوجه به تمکین، چنانچه زوجه در جلسه دادگاه آمادگی کامل خود را برای تمکین و ادامه زندگی مشترک اعلام کند، ولی زوج تمایل برای زندگی مشترک از خود ابراز نکند و این امر برای دادگاه احراز شود، موجبی برای پذیرش دعوی تجویز ازدواج مجدد وی وجود ندارد.

مطالبه اجاره بهاء توسط وراث موجر پس از تغییر شغل توسط مستاجر، دلالت بر ماذون بودن مستاجرنسبت به تغییر شغل دارد؛ بنابراین درخواست تخلیه به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.

در صورتی که مالک ملکی که در محدوده طرح شهرداری قرار دارد، بدون مجوز شهرداری و با اقدام به زیان خویش، اقدام به ساخت اعیانی در ملک مذکور کند، حق مطالبه قیمت آن را ندارد، ولی این امر مانع از مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری نمی شود.

در درخواست طلاق توسط زوجه دادگاه باید بدوا با صدور قرار داوری موضوع را به داوران ارجاع و حتی در صورت امتناع زوجین از معرفی داور و یا عدم توانائی آنان، دادگاه خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت کند؛ بنابراین صدور حکم به رد دعوی در فرضی که دادگاه به تکلیف قانونی مذکور که شکلی و آمره است، عمل نکرده و به صرف تشکیل یک جلسه بدون رعایت مقررات، فاقد وجاهت قانونی است.

استنکاف زوج از پرداخت نفقه درصورتی موجب وکالت در طلاق زوجه است که علیرغم صدور حکم به پرداخت نفقه،اجراء حکم و الزام زوج به پرداخت نفقه ممکن نباشد، بنابراین در فرضی که به مجرد صدور حکم و اجرائیه زوج تسلیم حکم شده و نسبت به پرداخت نفقه محکوم به اقدام کرده باشد، دعوی طلاق توسط زوجه محکوم به بطلان است.

هدف قانونگذار از اجازه طرح دعوی به زوجه در محل اقامت خود، کمک به زن به لحاظ جنسیت و وضعیت خاص او بوده تا دچار مشکلات ایاب و ذهاب به شهر های دور نشود که طبعا استثناء بر اصل است و سمت زوجیت دخالتی در این امر ندارد؛زیرا در مواردی که هنوز عنوان زوجیت تحق پیدا نکرده است، نیز اجازه طرح دعوی به زن در محل اقامت او داده شده است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی ملاقات فرزند پس از وقوع طلاق نیز در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه است.

دعوی با خواسته اعلام اعتبار توافق نامه عادی ترافعی نبوده و قابلیت استماع ندارد.

دعوی تغییر نام، چنانچه نام شخص از اسامی مصطلح ورایج در جامعه بوده واز اسامی ممنوع وقابل تغییر نباشد، محکوم به بطلان است.

در دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، در صورتی که ملک موضوع دعوی در تصرف هر دو طرف دعوی باشد، موضوع از شمول مبحث غصب خارج بوده و اجرت المثل توسط مالک یا قائم مقام وی قابل مطالبه نخواهد بود.

نظر به اینکه محکومیت به پرداخت وجه از بابت ضمان قهری،نوعی خسارت تلقی می شود،لذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ این محکوم به، خسارت از خسارت و مصداق ربح بوده و فاقد وجاهت شرعی است.

در دعوی رفع تصرف عدوانی موضوع رسیدگی صرفا سبق تصرف خواهان و لحوق تصرفات خوانده بوده و رسیدگی به دلیل مالکیت وجهی ندارد؛ بنابراین دعوی تصرف عدوانی به استناد سند عادی قابل رسیدگی است؛ زیرا دراین دعاوی مالکیت و ارائه اصل سند آن صرفا دلیل بر سبق تصرف است. در دعوی رفع تصرف عدوانی، صرف وجود روابط استیجاری فی مابین خواندگان مانع از پذیرش این دعوی نیست.

چنانچه قراردادی تحت عنوان عقد بیع فی مابین طرفین منعقد شود که قصد و اراده متعاملین در زمان انعقاد عقد تعیین تکلیف راجع به حق الوکاله وکیل به دلیل عدم نقدینگی باشد، این عقد، معلق بوده و مادامی که معلق علیه واقع نشود و وکیل دلیلی بر انجام موضوع وکالت ارائه ندهد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی که از آثار عقد است از ناحیه وی، قابلیت پذیرش نداشته محکوم به بطلان است.

با انعقاد قرارداد و تعیین موعد و ضمانت اجرا برای انجام آن، طرفین مکلف به اجرای مفاد قرارداد بوده و در صورت تخلف از تعهد قراردادی، حق استفاده از ضمانت اجرا برای طرف مقابل به وجود می آید. لذا اقدامات بعدی طرفین (انتقال ملک به شخص ثالث) تاثیری در تعهد قراردادی نداشته و موجب فرار متعهد از اجرای قرارداد نمی شود.

چنانچه خواهان دعوی ابطال مزایده وانتقال اجرایی را به جای دعوی ابطال اجرائیه ثبتی که به عنوان یک دعوی مستقل شناخته می شود مطرح کند، طرح ابطال اجرائیه ثبتی درقالب افزایش خواسته پذیرفته نیست؛ زیرا اگر حقوق خواهان را به افزایش کمی خواسته منحصرنکنیم، بازهم افزایش خواسته نمی تواند وسیله ای برای تصحیح اشتباه درطرح دعوی باشد.

زوجه درصورتی مستحق اجرت المثل و یا نصف دارائی زوج است که در ایام زوجیت تحصیل شده و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد؛ بنابراین در دعوی طلاق توسط زوج به دلیل سوء خلق و سوء رفتار زوجه قابل مطالبه نیستند.

وجه التزام ارتباطی به عوضین نداشته و جریمه ی خسارت قراردادی ناشی از ترک فعل یا عدم ترک فعل است؛ بنابراین چنانچه گستره زمانی و میزان آن مبهم باشد، دعوی ابطال قرارداد به استناد سرایت جهل درخصوص وجه التزام به اصل عقد و عوضین، پذیرفته نمی شود.

درفرض طرح توامان دعاوی تایید فسخ و استرداد مورد معماله، با توجه به اینکه با اعمال حق فسخ و با فرض پذیرش، مورد معامله باید به فروشنده مسترد شود، رسیدگی توامان با خواسته تایید فسخ فاقد ایراد و اشکال است. فسخ یک واقعه حقوقیست که با اراده شخص ذوخیار محقق می شود که پس از اعمال، باید فسخ واقع شده را به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تایید آن را از دادگاه درخواست کند؛ ارسال اظهار نامه صرفا یکی از طرق اعمال این حق بوده و یکی از طرق دیگر تقدیم دادخواست به دادگاه است وهم چنین یکی از طرق فسخ، تحقق شرط فاسخ است که اعمال فسخ به استناد شرط فاسخ مقید به زمان نبوده و هر زمان صاحب حق می تواند با تمسک به حق ایجاد شده در مقام اعمال حق بر آید.

در دعوی خلع ید، با احراز مالکیت خواهان نسبت به ملک موضوع دعوی، دادگاه باید در خصوص تصرف یا عدم تصرف خوانده(هر چند مستاجر) رسیدگی لازم را به عمل آورده و ماهیتا اظهار نظر کند؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی، فاقد وجاهت قانونی است

چنانچه حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد معامله با احراز صحت واصالت سند عادی معامله، صادر واجرا شده باشد، دعوی اثبات عدم اصالت سند مذکور و بطلان بیع، اگرچه موضوع عناصر وارکان اعتبار امر قضاوت شده را ندارد، ولی از آنجا که در خصوص صحت واصالت سند موصوف بررسی قضائی به عمل آمده است، مادامی که دادنامه صادره براساس آن الغاء نشود، مسموع نخواهد بود.-تایید شده

در صورت واخواهی توسط یکی از محکومین غیابی در دعوی مطالبه وجه بابت تسهیلات پرداختی قرارداد مضاربه، دادگاه باید در مرحله واخواهی تنها درخصوص وی تصمیم گیری کند؛ بنابراین درصورت نقض رای نسبت به وی، این امر تسری به سایر محکومین غیابی ندارد.

دعوی اثبات مالکیت درفرضی که اموال موضوع دعوی در انبار یک شرکت باشد، باید شرکت مذکور طرف دعوی قرار گیرد؛ درغیراینصورت قرار رد دعوی صادر می شود.

توقیف اموال شخص ثالث به عنوان مال محکوم علیه و دادن آن به محکوم له زمانی ممکن و مقدور و قانونی است که دین شخص ثالث به محکوم علیه یا طلب محکوم علیه از ثالث، ثابت و مسلم و قطعی باشد و قبل از قطعیت دین شخص ثالث به محکوم علیه توقیف مال شخص ثالث به عنوان طلب محکوم علیه غیرقانونی بوده و قابل ابطال است.

نظر به اینکه دستور فروش، فاقد وصف حکم و قرار است، با خاتمه عملیات اجرایی و تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی در جهت صدور دستور تملیک،دیگر طرح دعوی بخواسته ابطال عملیات اجرایی، مزایده و دستور فروش،قابلیت استماع ندارد و آنچه متضرر از این اقدامات می تواند از دادگاه بخواهد،صرفا درخواست ابطال سند رسمی انتقال اجرایی است.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فرع بر مالکیت رسمی خواهان نسبت به منافع مورد معامله است.