آرای قضایی

در دعوی ابطال سند بیع واسترداد اتومبیل، لازمه صدور رای به ابطال سند، صدور حکم به بطلان بیع و قطعیت آن است و مادامی که رای جداگانه درخصوص آن صادر نشده باشد، دعوی ابطال سند و استرداد اتومبیل مسموع نیست.

وجود اصل سفته های مستند دعوی در نزد خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها دارد؛ مگر اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت وجه سفته ها و یا عدم استحقاق خواهان ارائه کند.

چنانچه ادعای انجام معامله توسط طرفین بر مبنای تعهد نامه باشد، تا زمانی که انجام معامله واثبات وقوع تعهد موضوع تعهد نامه مذکور به عمل نیاید آثار وعواقب آن نیز قابل اثبات نبوده و دعاوی مرتبط به آن مسموع نیست.

رسیدگی به دعوی ابطال صورتجلسه مجمع عمومی تعاونی در خصوص انتخابات هیات مدیره تعاونی مسکن،درصلاحیت انجمن نظارت برانتخابات تعاونی است و مادامی که آن مرجع در رابطه با انتخابات صورت گرفته اظهارنظر نکند، شخص معترض حق مراجعه به محاکم دادگستری را ندارد.

خسارت تاخیر تادیه ناشی از خسارت قراردادی مشمول عنوان خسارت از خسارت بوده و قابل مطالبه نیست.

درصورتی که قرارداد فروش ساختمان برمبنای قرارداد قرارداد مشارکت در ساخت بین مالک و سازنده باشد، درصورت فسخ قرارداد مشارکت در ساخت، امکان عملی اجرای تعهد توسط فروشنده وجود ندارد؛ بنابراین دعوی تنفیذ فسخ توسط خریدار پذیرفته می شود.

اعلام آمادگی فروشنده جهت تنظیم سند رسمی در تاریخی موخر بر تاریخ مورد توافق موجد استحقاق خسارت قراردادی نیست؛ زیرا صرفا اطلاع به طرف مقابل جهت انجام تعهد است و تحمیل تعهد یک طرفه محسوب نمی شود.

ادعای جعل چک با ادعای پرداخت وجه آن تواما قابل رسیدگی نبوده و دادگاه صرفابه ادعای پرداخت وجه آن رسیدگی خواهد کرد.

درصورتی که خریدار، اقدام به خرید خودرو از نمایندگی شرکت خودرو سازی به عنوان پیمانکار کند، شرکت مذکور مکلف به تنظیم سند رسمی به نام خریدار است؛ بنابراین استناد به عدم رابطه قراردادی بین شرکت خودروسازی با خریدار یا عدم پرداخت وجه از جانب نمایندگی به حساب آن شرکت مانع از پذیرش دعوی مذکور نیست.

درصورتی که محکوم به حبس و پرداخت دیه به دلیل ایراد جراحات عمدی، درحین تحمل حبس در زندان فوت کند و امکان مطالبه دیه از ورثه وی وجود نداشته باشد، از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال محسوب نمی شود.

صرف عدم ارائه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی که متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول، صورت کلیه قروض و مطالبات، صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی است، مانع از پذیرش دعوی ورشکستگی توسط تاجر نبوده و چنانچه تاجر از ارائه آن اسناد امتناع کند، احتمال محکومیت وی به ورشکستگی به تقصیر وجود دارد.

در فرضی که محال علیه مدیون محیل نیست و هدف از عقد حواله واریز وجه به حساب اعلامی در بانک خارجی باشد، در صورت اعاده وجوه واریزی و عدم انجام حواله، محیل استحقاق دریافت آنچه پرداخت کرده است را دارد و صرف واریز آن به حساب دادگاه خارجی که برخلاف توافق طرفین بوده، مسقط حق مراجعه محیل به محال علیه در جهت دریافت مبلغ تحویلی نیست. عنوان: ماهیت عقد حواله پیام: در صورتی که در عقد حواله، محال علیه مدیون محیل باشد، حواله عقدی است مرکب از انتقال طلب و انتقال دین. اما در صورتی که محال علیه مدیون محیل نباشد، حواله فقط دارای جنبه انتقال دین از ذمه شخص محیل به ذمه محال علیه بوده و محال علیه پس از قبول در حکم ضامن است. عنوان: قول حاکم در اختلاف بین محیل و محال علیه پیام: در عقد حواله چنانچه فی مابین محال علیه و محیل درباره دین و برائت محال علیه اختلاف حاصل شود، گفته شخص محیل مقدم بر گفتار شخص محال علیه است.

مهلت های اعتراض به حکم ورشکستگی مندرج درقانون تجارت، شامل طرفین دعوی ورشکستگی است و اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی مقید به مهلت های مزبور نبوده و تابع قواعد آمره و کلی قانون آیین دادرسی مدنی دراین زمینه بوده و فاقد مهلت است.

انتقال عین ملک ملازمه ای با انتقال منافع (سرقفلی) ندارد، زیرا سرقفلی به طور علیحده معامله می شود؛ مگر اینکه در معامله عین، انتقال سرقفلی نیز تصریح شده باشد.

درصورت بروز اختلاف میان عرضه کننده خودرو و مصرف کننده به دلیل معیوب بودن رنگ خودرو، دعوی باید ابتدا در هیات حل اختلاف موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، طرح و رسیدگی شود و دادگاه ها بدوا صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را ندارند.

اگر موجر به تعهد خود در خصوص استرداد ودیعه عمل نکرده و مستاجر به تصرفات خود ادامه دهد، موجر مستحق دریافت اجرت المثل معادل اجرت المسمی است و خسارت ناشی از تاخیر در تخلیه قابل مطالبه نیست.

درقانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، صدور حکم فسخ اجاره در ردیف درخواست تخلیه قید شده است؛ بنابراین دادگاه در صورت احراز تخلف مستاجر ضمن صدور حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر خواهد کرد و فسخ عمل حقوقی علیحده ای فرض نمی شود که مستلزم اعمال آن در خارج از دادگاه و تنفیذ آن توسط دادگاه باشد.

ثبت شرکت تجاری با مدیریت شخص دلالت بر تاجر بودن وی دارد؛ بنابراین ادعای اعسار از شخص مذکور پذیرفته نمی شود.

در قرارداد دریافت وام، علاوه بر اصل دین، خسارت تأخیر تأدیه نیز از ضامن قابل مطالبه است؛ زیرا این مسئولیت در قرارداد برای ضامن واضح و قابل پیش بینی بوده و علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می کند، شرط نیست.

مقصود از صدور حکم متضاد از «همان دادگاه»; به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی، صدور حکم متضاد از یک شعبه دادگاه است؛ بنابراین در فرضی که دو شعبه متفاوت از یکدیگر در مقام صدور رأی بر آمده اند، مشمول صدور آرای متعارض از جهات اعاده دادرسی نمی شود.

بار اثبات در دعوی استرداد وجه، به عهده مدعی استرداد است ومشار الیه باید دلیلی جهت اثبات استحقاق استرداد ارائه کند.

مرتهن جهت وصول مطالبات خود، می تواند به اجراییات ثبتی و مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند؛ چرا که با انعقاد عقد رهن مرتهن حق عینی نسبت به آن دارد و داشتن حق ارجعیت مرتهن نسبت به عین مرهونه موجب ممنوعیت وی از مراجعه به متعهد و ضامن نیست؛ اگر چه بعد از اخذ حکم نیز حق مراجعه به عین مرهونه را دارد و آنچه برای مرتهن منع شده مطالبه یک حق دو بار است.

چنانچه ساخت مستحدثات در مقطعی توسط پیمانکار و حسب اوامر کارفرما صورت گرفته باشد، دعوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات، به پیمانکار که شخصا مالکیت و یا تصرفی بر محل ندارد توجهی نداشته و قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک قبل از تفکیک سند آن، مسوع نیست.

در صورت تغییر در وضعیت معیشت زوج به واسطه تغییر در میزان درآمد و یا اشتغال وی، درخواست تعدیل اقساط مهریه توسط زوجه پذیرفته می شود.

درصورت نیاز به توضیح خواهان، دادگاه مکلف است موارد مورد نیاز از حیث توضیح راجع به موضوع و یا دلائل و یا اسباب آن را در اخطاریه ارسالی برای خواهان به طور مشروح با ذکر نتیجه عدم حضور در اخطاریه ارسالی قید کند؛ درفرض عدم رعایت شرایط مذکور، صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان فاقد وجاهت قانونی است.

هر عقدی که فی مابین اشخاص منعقد می شود، محمول بر صحت است و مادامی که به طریق قانونی منتهی به انحلال یا بی اعتباری نگردند همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و برای متعاملین آنان و قائم مقام آنان متبع و لازم الرعایه است و به همین دلیل دعوی تنفیذ قرارداد عادی دعوی ترافعی محسوب نشده و قابلیت پذیرش و استماع ندارد. عنوان: تاثیر سند عادی مقدم بر سند رسمی موخر پیام: طرح دعوی ابطال سند رهنی رسمی به استناد سند عادی مقدم قابل پذیرش است.

نظر به این که در سیستم یکپارچه بانک ها، دارنده چک اختیار دارد که علاوه بر بانک افتتاح کننده حساب، وجه آن را از سایر شعب بانک محال علیه نیز مطالبه نماید، در این موارد محل انجام تعهد، شعبه ای از بانک محال علیه است که چک برای وصول به آنجا ارائه گردیده است. بنابراین دادگاه محل شعبه مذکور، صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه وجه چک را دارد.

تغییر تاریخ فوت از صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رسیدگی به درخواست اصلاح اسناد مالکیت از حیث حدود آنها، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و هیأت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک دراین زمینه صلاحیتی ندارد.