آرای قضایی

در صورتی که علیرغم صدور حکم به تخلیه و پرداخت حق سرقفلی، مالک اقدامی در این زمینه انجام نداده باشند، از آنجاکه ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول اجباری است، مالک سرقفلی حق الزام موجر به تنظیم سند رسمی حق سرقفلی خود که جزء منافع مال غیرمنقول است، را خواهد داشت.

درصورتی که توافق طرفین(ساخت انباری بر روی پشت بام) بر خلاف مقررات و اصول شهرسازی بوده و نیاز به اخذ مجوز از شهرداری داشته باشد؛ دعوی الزام به ایفاء تعهد مذکور، مادامی که اجازه ساخت از شهرداری ارائه نشود، قابل پذیرش نبوده و قرار رد دعوی صادرخواهد شد.

چنانچه در سند رهنی، سقف مطالبات بانک از محل مال مرهونه به صورت مبلغ مقطوع تعیین شده باشد، مطالبات بانک فقط تا مبلغ مذکور از سند رهنی رسمی قابل وصول است؛ بنابراین در صورت ورود خسارت بیشتر از مبلغ مندرج در سند رهنی به واسطه عدم اجرای تعهد از ناحیه متعهد، مطالبه آن مستلزم اقامه دعوی مستقل است.

در دعوی ابطال وکالتنامه با ادعای جعلیت آن، در صورتی که در پرونده کیفری مربوط به جعل همین سند، نظریه کارشناس مبتنی بر احراز جعل بوده باشد، این نظریه در دعوی حقوقی قابل استناد بوده و می تواند مبنای صدور حکم قرار بگیرد؛ هرچند که دعوی کیفری مذکور به قرار منع تعقیب منتهی شده باشد.

در مواردی که روز حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی مصادف با روز تعطیلی رسمی باشد، عرفا روز بعد از روز تعطیل به عنوان زمان اجرای تعهد پذیرفته شده و این تقارن به منزله لزوم توافق مجدد بر تاریخ جدید نیست.

نقل و انتقال سهام مصادره شده به نفع یک سازمان، توسط سازمانی دیگر فاقد مشروعیت بوده و ذینفع می تواند دعوی خود را تحت عنوان ابطال واگذاری سهام به اشخاص ثالث و اعاده مالکیت نسبت به سهام مذکور اقامه کند؛ اما دعوی مطالبه ارزش سهام منتقل شده مسموع نیست.

اگرچه راههای انتقال ویروس هپاتیتC مختلف است، اما از آنجاکه طریق متعارف انتقال این بیماری، تزریق فرآورده های خونی است؛ اگر در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود نداشته و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید باشد، وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس مزبور مفروض است مگر آنکه دلیل ومدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس باشد، اقامه شود.

در دعوای اعسار، اصل بر ملائت مدیون بوده و اعسار امری استثنائی است که باید از ناحیه مدعی اثبات شود.

در قانون روابط موجر و مستاجر 1356 فرض تعیین سرقفلی به طور مجزا و مستقل از حق کسب و پیشه منتفی است و سرقفلی اولیه که مستاجر می پردازد یکی از عناصر مؤثر در تعیین میزان حق کسب و پیشه توسط کارشناس است.

در دعوی مطالبه خسارت قراردادی ناشی از عدم کارکرد مبیع، درصورتی که خواهان پیش از انتقال، مبیع را دیده و از ایرداتی که منشأ این امر بوده اند مطلع شده و با آگاهی از این امر اقدام به خرید نموده باشد، متعاقبا نمی تواند اقدام به مطالبه منافع فوت شده بنماید.

از آنجا که در خصوص اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، شرایط خاصی جهت انتقال منافع در قالب فروش پیش بینی شده است، طرح دعوی تقسیم ترکه در خصوص منافع حاصل از عین مستأجره موضوع این قانون، قابلیت استماع ندارد.

حسب رویه وعرف حاکم در مورد املاک، بویژه زمین یا آپارتمان، مبناء و معیار اصلی ثمن، مساحت ملک مورد معامله است و حتی در فرضی که در مبایعه نامه قید "از قرار هرمتر مربع" درج نشده باشد، مذاکرات اولیه و تراضی متعاملین بر مبناء قیمت واحد سطح انجام می شود. لذا درصورت نقصان مساحت ،بدون ضرورت فسخ معامله، امکان استرداد ثمن مازاد وجود دارد. عنوان: نقصان مساحت مبیع غیرمنقول دارای سند رسمی پیام: مقررات قانون مدنی در خصوص تفاوت میان مساحت واقعی مبیع و آنچه در قرارداد ذکر شده، صرفا ناظر به اشتباهات و اختلافات قراردادی بدون فرض وجود اشتباه ثبتی است. اما در فرضی که مساحت مندرج در سند رسمی با مساحت واقعی مبیع متفاوت باشد، موضوع غیر ترافعی و رفع آن در صلاحیت اداره ثبت است. بنابراین در این فرض، تا پیش از اصلاح سند، دعوی استرداد ثمن قابل پذیرش نیست.

درصورتی که صرفا عرصه پلاک ثبتی واگذار شده باشد، تعهدات مربوط به اخذ پایان کار،صورتمجلس تفکیکی و فک رهن، باسازنده یا فروشنده مستقیم بوده و متوجه مالک عرصه نیست. عنوان: معافیت دولت از پرداخت هزینه های دادرسی پیام: دولت در دعاوی مرتبط با اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، از پرداخت هزینه های دادرسی معاف است.

صرف مدیرعامل یا عضو هیات مدیره یک شرکت تجاری بودن، دلالت بر تاجر بودن شخص ندارد؛ بنابراین دعوی اعسار از اشخاص مذکور قابل پذیرش است.

هرچند که در مواد مختلف قانونی، خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته است، اما در مورد آسیب‌های جسمانی و تألمات روحی ناشی از آن، که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین شده و زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی مازاد بر دیه یا ارش به عنوان جبران خسارت معنوی نیست.

در در اولین جلسه رسیدگی به واخواهی، ادعای انکار و ملاحظه اصول اسناد مورد استناد خواهان از سوی واخواه قابل پذیرش است و چنانچه واخوانده از ارائه اصول اسناد اظهار عجز کند، دادگاه باید قرار ابطال دادخواست صادر کند و صدور قرار رد دعوی فاقد وجاهت قانونی است.-تایید شده

دیه بدل از عضو فائت و نقص ناقص و در کل ناظر به صدمات بدنی است و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی مربوطه، نفی سایر خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه‌های درمانی استفاده نمی‌شود و قواعد فقهی «لاضرر» ، «تسبیب»، «نفی عسر و حرج» و «اتلاف» لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می‌کند.

درصورتی که پس از صدور حکم نسبت به ملکی، مالک آن را به دیگری منتقل کند، منتقل الیه قائم مقام مالک تلقی شده و نمی تواند نسبت به رأی صادره اعتراض ثالث مطرح نماید.

در دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، از آنجایی که صرف ارائه مشخصات املاک خواهان، دلالت بر دسترسی فوری وی به بهای اموال مذکور جهت پرداخت هزینه دادرسی ندارد؛ لیست اموال ارائه شده، دلیل معارضی که دال بر تمکن مالی خواهان نسبت به پرداخت هزینه دادرسی باشد، محسوب نمی شود.

در دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، ضروریست فرم راجع به اموال محکوم علیه (خواهان دعوی اعسار) به پیوست دادخواست بدوی ارائه شده ودر آن موجودی حسابهای بانکی، نوع و میزان اموال منقول یا غیر منقول ودرآمد فعلی وی قید شود؛ در غیراینصورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

در صورتی که نظریه مددکاری درخصوص تهیه مسکن و فراهم بودن مقدمات تمکین؛ متعاقب صدور دادنامه بدوی به دادگاه ارائه شود؛ رای دادگاه بدوی نقض و به شعبه اعاده می شود.

پرداخت خسارت به مالکین ابنیه مستحدثه در بستر رودخانه به جهت قلع و قمع بنا توسط وزارت نیرو، تنها ناظر به مستحدثاتی است که درزمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب در حریم رودخانه ها وجود داشته اند و پرداخت خسارت نسبت به بناهای احداثی بعد از تصویب این قانون و اجرای آیین نامه مربوطه با توجه به منع هرگونه تصرف نسبت به بستر و حریم رودخانه ها، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. عنوان: معافیت وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسی پیام: وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که قانون عام می باشد ناسخ قانون توزیع عادلانه آب که قانون خاص محسوب می شود، نیست. عنوان: طرح دعوی درخصوص بستر و حریم رودخانه ها توسط وزارت نیرو پیام: مالکیت شهرداری ها نسبت به حریم رودخانه ها با تصویب قانون موخر توزیع عادلانه آب نسخ شده است؛ بنابراین درحال حاضر وزارت نیرو ذی سمت در طرح دعوی در خصوص بستر و حریم رودخانه ها محسوب می شود. عنوان: مرجع تشخیص انطباق تصرفات با بستر و حریم رودخانه مرجع تشخیص میزان بستر و حریم رودخانه ها پیام: در دعوی خلع ید از بستر رودخانه که مستلزم بررسی انطباق تصرفات خوانده با بستر و حریم رودخانه است، تشخیص انطباق محل ملک با نقشه اداره منابع آب در حدود صلاحیت کارشناس ثبت است.تشخیص میزان بستر و حریم انهار به موجب آیین نامه تعیین بستر بر عهده کارشناسان وزارت نیرو است.

در صورتی که در وکالتنامه، کلیه اختیارات و از جمله وکالت در انجام معاملات اعم از قطعی و تضمینی و رهنی نسبت به هر گونه ملک و مستغلات متعلق به وکیل اعطاء شده باشد، وکالتنامه مقید به اموال موجود در زمان اعطاء وکالت نیست، مگر آنکه دلیل برای آن وجود داشته باشد.

دیه بدل از عضو فائت و نقص ناقص بوده و احکام مربوط به دیات، صرفا ناظر به صدمات بدنی است و قواعد فقهی «لاضرر»، «تسبیب»، «نفی عسر و حرج» و «اتلاف» لزوم جبران خسارات دیگر از جمله هزینه‌های درمانی را توجیه می‌کند .

در صورتی که حکم به بطلان دعوی، راجع به ماهیت موضوع و قاطع کلی یا جزئی دعوی نباشد و حسب محتویات آن، صرفا ناظر بر شکل دعوی باشد، قرار تلقی شده و فاقد اثر اعتبار امرمختومه است.

تصرف شریک در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا در حکم غصب و از موجبات ضمان است.بنابراین سایر شرکا می توانند اجرت المثل ایام تصرف وی را مطالبه و دریافت کنند.

در صورتی که زوجین در کنار هم زندگی مشترک داشته باشند، حکم به رد دعوای الزام به تمکین زوجه صادر می شود.

در صورتی که اساسنامه شرکت، اقامه دعوی از طرف شرکت را در اختیار هیأت مدیره، با درج مهر شرکت، قرار دهد، اما دادخواست فقط به امضای رییس هیأت مدیره بدون نقش مهر رسیده باشد، این وضعیت از مصادیق نقص دادخواست بوده و مقتضی صدور قرار رفع نقص می باشد.

در دعوی مطالبه حق الوکاله، در صورتیکه موکل شرکتهای سهامی (عام) باشد، از آنجاکه مدیران جهت رعایت حقوق سهامداران در مسائل مالی، می بایست ضوابط و مقررات حاکم از قبیل پرداخت هزینه های جاری شرکت مطابق تعرفه های مصوب را رعایت نمایند، این امر (در کنار سایر ادله و امارات) اماره ای بر توافق طرفین نسبت به پرداخت حق الوکاله به میزان تعرفه قانونی می باشد.

تعرفه ورثه زمانی مصداق دارد که یکی از طرفین دعوی در جریان دادرسی فوت کرده باشد و شامل فرضی که که خوانده قبل از تقدیم دادخواست فوت کرده نشده و در این صورت قرار رد دعوی صادر خواهد شد.