آرای قضایی

جوابیه هیات گزینش مبنی بر عدم به کارگیری خواهان به دلیل عدم نیاز، از مصادیق رای قطعی این مرجع نبوده و قابل اعتراض در دیوان نیست

حدود صلاحیت هسته گزینش در حد تایید و یا عدم تایید داوطلبان ورود به خدمت بوده و اعلام اصلح بودن یا اصلح نبودن خارج از حدود اختیارات این مرجع است.

دعوی تصرف اراضی متفاوت از اقدام تملکی و امری ترافعی بوده و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دیوان است

صرف سایه اندازی به ملک مجاور نمی‎تواند موجب ضرورت قلع بنا باشد.

طبق قاعده فراغ دادرس، کمیسیون ماده 100 نمی‎تواند در خصوص تخلفاتی که سابقا به آنها رسیدگی نموده، مجددا اتخاذ تصمیم نماید

کمیسیون ماده صد شهرداری صلاحیت تشخیص مصادیق فعالیت پزشکان و حرف وابسته به آن را ندارد.

عدم اقدام شهرداری نسبت به جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز، موجب ایجاد حق ساخت بدون ممانعت برای مالک نخواهد شد.

صرف اعلام کاربری ملک از سوی شهرداری نمی‎تواند برای مالکان ملک همجوار بر علیه صاحب ملک (به ویژه پس از انقضای مدت اجرای طرح) ایجاد حق نماید.

محکومیت شهرداری به پرداخت بهای املاک واقع در طرح ها، در صورت عدم اجرای طرح، فاقد وجاهت قانونی است.

اعطای تراکم فرع بر احراز موقعیت و شرایط ملک در شهرداری از حیث فنی و کارشناسی بوده و از آنجا که هر ملک شرایط خاص خودش را دارد، الزام شهرداری به صدور تراکم به استناد تراکم صادره برای ملک همجوار، فاقد وجاهت است.

صدور رای به رد تمدید پروانه ملک، مانع شکایت سایر مالکین مشاعی است.

صدور پروانه برای املاک واقع در حریم رودخانه ها مستلزم استعلام از شرکت آب منطقه ای بوده و در صورت اعلام قرار داشتن ملک در بستر رودخانه، شهرداری ملزم به صدور پروانه ساختمانی نیست.

ملاک برخورداری از معافیت مشوق موضوع ماده 4 قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور مبلغی است که بابت افزایش سرمایه پرداخت شده و به تایید حسابرس رسیده باشد.

صرف واگذاری ملک به صورت قولنامه ای مانع شمول مالیات نقل و انتقال بر فروشنده نیست.

پرداخت یارانه ورزشی از مصادیق عرف کارگاه تلقی نمی شود.

سلب حق شکایت از کارگری که حقوق وی پرداخت نشده تعهدی خلاف ماده 8 قانون کار و فاقد اعتبار است.

مقررات حمایتی قانون کار در خصوص اعاده به کار، مربوط به قطع رابطه کار در حین کار و خارج از اراده کارگر بوده و شامل حبس به دلیل محکومیت کیفری نخواهد شد.

قبول یا رد درخواست دستور موقت، مستقلا قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

فارغ التحصیلان دوره های آموزشی فاقد مجوز جهت کسب مدرک کاردانی که موخر بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ممنوعیت برگزاری این دوره ها بوده، حق شرکت در آزمون جامع مدارک معادل و ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را ندارند.

امتناع شورای ارزشیابی وزارت بهداشت از معرفی مدرک تحصیلی دانشگاه خارجی جهت امضای وزیر، پس از تایید مدرک از طریق شرکت در آزمون، مغایر حقوق مکتسبه شخص و فاقد توجیه است.

چنانچه دانشجویان محصل در دانشگاه های خارجی به دلیل بروز بحران امنیتی تحصیل خود را رها کرده باشند و اثبات شود که شروع تحصیل پیش از شروع بحران و هشدار رسمی مقامات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازگشت به کشور باشد، مقررات مربوط به انتقال دانشجویان عادی نسبت به ایشان قابلیت اجرایی ندارد و وزارتین علوم و بهداشت (حسب مورد) مکلف به انتقال دانشجویان به دانشگاه های داخلی (بدون پیش شرط از جمله شرکت در آزمون سراسری) و پذیرش واحدهای گذرانده می‎باشند. عنوان: پذیرش در دانشگاه‌های داخل کشور به صورت مهمان پیام: پذیرش در دانشگاه های داخل کشور به صورت مهمان، با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حایز شرایط صدور دستور موقت نمی‌باشد.

به کارگیری مجدد ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال و پرداخت دو حقوق توامان به ایشان ممنوع است.

کالایی که با استفاده از سهمیه مرزنشینان و رعایت مقررات گمرک وارد شده، در صورت خروج از استان بدون رعایت مقررات قانون ساماندهی و مبادلات مرزی، مصداق کالای قاچاق نخواهد بود، ولیکن با حذف معافیت مشمول پرداخت مابه‎التفاوت حقوق ورودی می گردد.

از آنجایی که در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، آرای صادره از دیوان قابل تجدیدنظرخواهی نبوده‎اند، تجدیدنظرخواه قهرا قادر به تفویض تجدیدنظرخواهی به وکیل نبوده و وکلای دارای وکالت نامه های تنظیمی در آن زمان فاقد سمت در تجدیدنظرخواهی می باشند.

شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران، شخصیت حقوقی مستقل از سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح داشته و خواهان در دعاوی استخدامی باید این شرکت را طرف دعوی قرار دهد.

اخذ سند مالکیت پس از صدور رای، از مصادیق مدرک جدید موثر در اعاده دادرسی نیست.

صدور دادنامه در قالب قرار، مانع از طرح شکایت مجدد نبوده، لذا درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن پذیرفته نیست.

برایت کارکنان نیروهای مسلح در مرجع قضایی کیفری، مانع از رسیدگی به تخلفات انضباطی ایشان نمی‎باشد.

مستخدمین مشمول مقررات شرکت‎های دولتی در صورت تضییع حقوق استخدامی خود می‎توانند ابتدا شکایت خود را در شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری طرح و در صورت عدم احقاق حقوق فرضی به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند.

به کارگیری افراد از طریق شرکت‎ها و تشکل‎های حقوقی غیردولتی برای انجام فعالیت‎های اصلی دستگاه‎های اجرایی، فقط از طریق انعقاد قرارداد کار معین با ایشان و رعایت سقف مقرر مجاز است.